حرف التاء / التسلسل

التسلسل من الألفاظ المجملة، التي أحدثها المتكلمون، ويراد به عند الإطلاق: «ترتيب أمور غير متناهية»[1]. ويتضح تعريفه ببيان أقسامه.
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي واضحة فالتسلسل مأخوذ من السَّلسلة وهي اتصال الشيء بالشيء، والسِّلسلة «وهي قابلة لزيادة الحلق إلى ما لا نهاية له، فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين طرفيهما، ففي السلسلة مبتدؤها ومنتهاها، وأما في التسلسل فطرفاه هما الزمن الماضي والمستقبل»[2].

[1] التعريفات للجرجاني (84) [عالم الكتب، ط1، 1407هـ]، وانظر: العين والأثر لعبد الباقي الحنبلي (51) [دار المأمون للتراث، ط1، 1407هـ]، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (175) [دار الفكر، دمشق، ط1، 1410هـ]، موسوعة مصطلحات جامع العلوم لأحمد نكري (247) [مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1997م]، وتوضيح المقاصد لابن عيسى (1/370) [المكتب الإسلامي، ط3، 1406هـ].
[2] القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان (208) [دار الهجرة، ط1، 1414هـ].

حوادث لا أول لها، ودوام أفعال الله سبحانه وتعالى.

ينقسم التسلسل إلى ثلاثة أنواع، تفصيلها فيما يلي:
1 ـ التسلسل في المؤثرات، والفاعلين، والعلل، بأن يكون للفاعل فاعل، وللفاعل فاعل، إلى ما لا نهاية له، وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء.
ومنه: التسلسل في تمام كون المؤثر مؤثرًا؛ كأن يقال: الحادث لا بد له من سبب حادث، وذلك السبب لا بد له من سبب حادث، وهذا باطل بصريح العقل أيضًا. ومنه: التسلسل الذي في معنى الدَور، مثل أن يقال: لا يحدث حادث أصلاً حتى يحدث حادثٌ، وهذا أيضًا باطل بضرورة العقل واتفاق العقلاء[1]. وهذا هو التسلسل الممتنع.
2 ـ التسلسل في المفعولات، والآثار المتعاقبة، «بأن يكون الحادث الثاني موقوفًا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك، وهلم جرًّا»[2]. وهو التسلسل في الحوادث، وقد وقع فيه خلاف، والناس فيه على ثلاثة أقوال:
الأول: قيل يجوز مطلقًا، وهذا قول أئمة السُّنَّة، وأساطين الفلاسفة، لكن المسلمين، وسائر أهل الملل، وجمهور العقلاء من جميع الطوائف يقولون أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن، في حين قالت الفلاسفة بقدم العالم.
الثاني: أنه لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل. وهو قول الجهم بن صفوان، وأبي الهذيل العلاف.
الثالث: أنه يجوز في المستقبل دون الماضي، وهو قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم[3].
وهذا النوع هو التسلسل الممكن[4]؛ لأنه ممكن وجائز الوقوع وليس بواجب.
3 ـ تسلسل أفعال الرب في الأزل والأبد، وقد دلَّ العقل والشرع على دوام أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن ربنا لم يكن قط في وقت من الأوقات معطلاً عن كماله من الكلام والإرادة والفعل[5]. وهذا هو التسلسل الواجب[6]. وسيأتي بيان المخالفين فيه.

[1] انظر: درء التعارض (1/321 ـ 322) (2/282 ـ 283) (9/228) [مكتبة ابن تيمية]، والصفدية (1/49 ـ 53) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وبدائع الفوائد (4/127) [مكتبة الرياض الحديثة]، وشرح الطحاوية (1/106 ـ 107) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ].
[2] درء التعارض (1/321).
[3] انظر: منهاج السُّنَّة (1/437 ـ 438) (2/393) [مؤسسة قرطبة، ط1]، ودرء التعارض (1/321 ـ 322)، والصفدية (1/10 ـ 11)، وشرح الطحاوية (1/105).
[4] انظر: شرح الطحاوية (1/107).
[5] انظر: شفاء العليل (156) [مكتبة الرياض الحديثة، ط1، 1323هـ]، شرح الطحاوية (1/107).
[6] شرح الطحاوية (1/107).

المسألة الأولى: مسألة حوادث لا أول لها:
تتعلق هذه المسألة بمصطلح التسلسل، والخلاف هنا مبني على الأقوال في تسلسل الحوادث، وفي ذلك قولان:
القول الأول: أن الحوادث لها أول، حيث إن من منع تسلسل المخلوقات في الماضي، يمنع وجود حوادث لا أول لها، وأصل هذا القول من الجهمية، وتبعهم الكلابية، والأشعرية، والكرامية، في القول بأن للحوادث أول. وهؤلاء حزبان: حزب قالوا: إنه صار قادرًا على الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكون الفعل صار ممكنًا بعد أن كان ممتنعًا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، وهو قول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشمية وغيرهم. وحزب قالوا: صار الفعل ممكنًا بعد أن كان ممتنعًا منه، وهو قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما[1].
القول الثاني: أن الحوادث لا أول لها. وهم من قال بتسلسل الحوادث في الماضي، وينقسمون إلى حزبين:
الأول: الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم.
والثاني: جماهير سلف الأمة الذين يقولون بأن العالم حادث.
المسألة الثانية: القول بحوادث لا أول لها ودوام فاعلية الرب، لا يستلزم القول بقدم العالم:
يوضح شيخ الإسلام هذه المسألة بقوله: «فيقال لأرسطو وأتباعه ممن رأى دوام الفاعلية ولوازمها: العقل الصريح لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم، لا فلك ولا غيره؛ وإنما يدل على أن الرب لم يزل فاعلاً. وحينئذ فإذا قدّر أنه لم يزل يخلق شيئًا بعد شيء كان كل ما سِواه مخلوقًا محدثًا مسبوقًا بالعدم، ولم يكن من العالم شيء قديم، وهذا التقدير ليس معكم ما يبطله فلماذا تنفونه؟»[2]. وقال رحمه الله: «فقد تبيَّن أن مع القول بجواز حوادث لا أول لها؛ بل مع القول بوجوب ذلك، يمتنع قدم العالم أو شيء من العالم، وظهر الفرق بين دوام الواجب بنفسه القديم الذي لا يحتاج إلى شيء، وبين دوام فعله أو مفعوله وقدم ذلك، فإن الأول سبحانه هو قديم بنفسه واجب غني، وأما فعله فهو شيء بعد شيء، فإذا قيل هو قديم النوع وأعيانها حادثة، لزم حدوث كل ما سواه، وامتناع قدم شيء معه، وأنه يمتنع أن يكون شيء من مفعولاته قديمًا»[3].
المسألة الثالثة: الله عزّ وجل موصوف بصفات الكمال:
مذهب أهل السُّنَّة والجماعة أن الربَّ موصوف بصفات الكمال أزلاً وأبدًا، وأنه يفعل بمشيئته وإرادته، وأن أفعاله قائمة بذاته، يقول شيخ الإسلام: «وأما قيام الأفعال الاختيارية، وقيام الصفات بالله تعالى، فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذين نقلوه عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو القول الذي جاء به التوراة والإنجيل، وهو القول الذي يدل عليه صريح المعقول مطابقًا لصحيح المنقول، وحينئذ فنعلم بالعقل الصريح أن العالم حادث كما أخبرت به الرسل، مع أن الربَّ لم يزل ولا يزال متصفًا بصفات الكمال، لم يصر قادرًا بعد أن لم يكن، ولا متكلمًا بعد أن لم يكن، ولا موصوفًا بأنه خالق فاعل بعد أن لم يكن؛ بل لم يزل موصوفًا بصفات الكمال المتضمنة لكماله في أقواله وأفعاله»[4].
المسألة الرابعة: أول المخلوقات:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» [5].
اختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات، أو العرش؟ على قولين، أصحهما: أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء» [6]. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم، بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم..»، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة ـ وهو الصحيح ـ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: اكتب. كما في اللفظ: «أولَ ما خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب (أول) و(القلم).
وإن كان جملتين، وهو مروي برفع (أول) و(القلم)، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان[7].
المسألة الخامسة: حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلّى الله عليه وسلّم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا، فدخل ناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» [8]، والصحيح في معنى هذا الحديث أن المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود، الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي «صحيح مسلم» عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء» [9]. فأخبر صلّى الله عليه وسلّم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب سبحانه وتعالى كان حينئذ على الماء.
ودليل صحة هذا القول من وجوه:
أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر»، هو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور؛ أي: الذي كوّنه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بدء هذا العالم الموجود، لا عن جنس المخلوقات؛ لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش، وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض[10].

[1] انظر: منهاج السُّنَّة (1/156).
[2] مجموع الفتاوى (5/563).
[3] الصفدية (2/50 ـ 51).
[4] المصدر السابق (1/130).
[5] أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم 4700)، والترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم 3319) وقال: حسن صحيح، وأحمد (37/378) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 2018).
[6] أخرجه مسلم (كتاب القدر، رقم 2653).
[7] انظر: الصفدية (2/79 ـ 82)، بغية المرتاد (285)، وشرح الطحاوية (2/345).
[8] أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، 7418).
[9] تقدم تخريجه.
[10] انظر باقي الوجوه في: مجموع الفتاوى (18/210 ـ 243)، وشرح الطحاوية (1/113).

1 ـ منع المتكلمون تسلسل المفعولات في الأزل، وقالوا باستحالته، وقد اعتقدوا أن القول بجوازه يفضي إلى القول بقدم العالم. وقد اعتُرض عليهم في قولهم بجواز دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي، بأنه لا دليل لهم على التفريق بينهما[1].
وأما الفلاسفة فقالوا بجواز تسلسل المفعولات؛ بل قال بعضهم إن ذلك واجب؛ وأخذوا من ذلك دليلاً للقول بقدم العالم، ولم يفرقوا بين الآحاد والنوع.
وكلا القولين باطل، وقد ردَّ عليهم أهل السُّنَّة وبينوا أن ذلك لا يعني القول بقدم العالم، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وإن تسلسل في الأزل والأبد.
ومن هذه الردود:
أولاً: أن هؤلاء المتكلمين، والدهرية من الفلاسفة، اشتركوا في أصل فاسد تفرعت عنه مقالاتهم؛ وهو أن تسلسل الحوادث، ودوامها، يستلزم قدم العالم، وهذا باطل؛ فإن تسلسل الحوادث ودوامها لا يقتضي قدم أعيان شيء منها[2]. فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه؛ بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق محدث.
ثانيًا: يقال للفلاسفة: هب أن الحوادث لم تزل تحدث شيئًا بعد شيء، فمن أين لكم أن الأفلاك قديمة؟ وهلاَّ جاز أن تكون حادثة بعد حوادث قبلها؟ بل يقال: هذا يبطل قولكم، فإنها إذا كانت متسلسلة، امتنع أن تكون صادرة عن علة تامة موجبة، فإن العلة التامة لا يتأخر عنها شيء من معلولها، والحوادث متأخرة، فيمتنع صدورها عن علة تامة[3].
ثالثًا: التسلسل الواجب: جمهور أهل السُّنَّة يقولون: لم يزل الله خالقًا فاعلاً، وأنه إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة، ويفعلها دائمة متعاقبة، ومن لا يقدر على الدائمة المتعاقبة، كان الأول أكمل[4].
أما المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة فينفون أن تقوم صفات الأفعال بالله؛ لتعلقها بقدرته ومشيئته، وهي التي يطلقون عليها نفي حلول الحوادث، كما ينفون تسلسلها، وهذا باطل، فقولهم: إن الرب في الأزل لم يكن قادرًا ثم صار قادرًا، ونحوه، ليس بصحيح؛ بل هذا فيه سلب صفة الكمال من الرب، وإثبات التغير بلا سبب يقتضيه، وذلك مخالفة لصريح المعقول والمنقول[5].
والذي دفع المتكلمين إلى هذا القول؛ هو خشيتهم أن يفسد عليهم دليل حدوث العالم، فيقال لهم: إن قدم أفعال الرب لا تستلزم قدم شيء من مفعولاته؛ بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، محدث كائن بعد أن لم يكن. وأما جعل المفعول المعين مقارنًا له أزلاً وأبدًا، فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله، فإن كون الفاعل مقارنًا لمفعوله أزلاً وأبدًا، مخالف لصريح المعقول[6].
وأما الفلاسفة فإنهم ينفون عن الله كل صفة، ويثبتونه وجودًا مطلقًا، لا صفة له ولا فعل[7]، وقد أضافوا إلى ذلك قولهم بقدم العالم، وهؤلاء هم أتباع أرسطو، وأما أساطين الفلاسفة قبل أرسطو فلم يحفظ عنهم القول بقدم العالم، والمنقول عنهم هو حدوث الأفلاك، ونُقل عن بعض أئمتهم القول بإثبات الصفات لله، وبإثبات الأمور الاختيارية القائمة بذاته، وهذا قول من يقرب منهم إلى صريح المعقول، وصحيح المنقول[8].
أما قول المتكلمين بامتناع حوادث لا نهاية لأولها فمما يبطله ـ إضافة إلى ما سبق ـ أن نقول: إن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثًا فلا بد أن يكون ممكنًا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنًا جائزًا صحيحًا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرًا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها[9].

[1] انظر: درء التعارض (2/358 ـ 395) (9/186)، وانظر رأي المتكلمين في: المطالب العالية للرازي (1/141 ـ 157) [دار الكتاب العربي، ط1، 1407هـ]، والمباحث المشرقية له (1/596 ـ 602) [دار الكتاب العربي، ط1، 1410هـ].
[2] انظر: درء التعارض (9/147 ـ 148)، ومجموعة الرسائل (5/357 ـ 361) [دار الكتب العلمية، ط1]، وشفاء العليل (156)، وشرح الطحاوية (1/103 ـ 108).
[3] انظر: درء التعارض (9/148).
[4] انظر: درء التعارض (2/268، 220).
[5] انظر: درء التعارض (9/185).
[6] انظر: مجموعة الرسائل (5/362)، وشفاء العليل (156).
[7] انظر: النجاة لابن سينا (2/108) [دار الجيل، ط1، 1412هـ]. وانظر من كتب أهل السُّنَّة: بيان تلبيس الجهمية (1/465) [مؤسسة قرطبة].
[8] انظر: درء التعارض (8/286).
[9] انظر: شرح الطحاوية (1/103).

1 ـ «بدائع الفوائد» (ج4)، لابن القيم.
2 ـ «درء تعارض العقل والنقل» (ج2، 8، 9)، لابن تيمية.
3 ـ «شرح الطحاوية» (ج1)، لابن أبي العز الحنفي.
4 ـ «الصفدية» (ج1)، لابن تيمية.
5 ـ «قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة»، لكاملة الكواري.
6 ـ «القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف»، لإبراهيم البريكان.
7 ـ «مجموع الفتاوى» (ج8، 12)، لابن تيمية.
8 ـ «منهاج السُّنَّة» (ج1)، لابن تيمية.
9 ـ «المباحث المشرقية» (ج1)، للرازي.
10 ـ «المطالب العالية من العلم الإلهي» (ج1)، للرازي.