منهج كتابة الموسوعة

1. المواد الأصلية : وهي التي يستوفى بيانها بمجرد أن تذكر، فلا تذكر تحت غيرها.
   والأصل في اعتبار المصطلح أصليًّا أن يكون جديرًا بالاستقلال، بحيث تجمع بياناته في موطن واحد، ولو كانت كثيرة، ولا يكون له موطن آخر أحقّ منه بأن تُدرَج وتُفصَّل مادّته فيه.
   والالتزام بتفصيل ما يتصل بالمصطلح لا يمنع من إحالة بعض بياناته إلى مصطلح أصلي آخر فيما يشتركان فيه، وكذلك إذا كان لعدد من المصطلحات الأصلية مصطلح أوسع يشملها كلها.
2. المواد الفرعية : وهي المندرجة تحت مصطلح أصلي، ولا مانع من التعريف به إجمالاً، والإحالة إلى موضعه تحت المصطلح الأصلي.
3. المواد الدلالية : وهي المصطلحات التي ذكرت لمجرد الإرشاد إلى الموطن الذي اختير لبحث الموضوع تحته، فهي مرادفات لعناوين الموادّ الأصلية، فهذه المصطلحات يقتصر فيها على تحديد مكان بحثها بين مواد الموسوعة.

1. التعريف ، ويتضمن التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي، وقد روعي في التعريف اللغوي ما يلي:
   1. استيفاء التعريف بذكر الاشتقاق اللغوي والمعنى.
   2. الالتزام بالمراجع اللغوية الآتية: «مقاييس اللغة» لابن فارس، «تهذيب اللغة» للأزهري، «الصحاح» للجوهري، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي، إلا إن رأى الباحث فائدة في غيرها، فلا بأس أن يرجع إليه.
   وأما التعريف الشرعي أو الاصطلاحي فقد روعي فيه ما يلي:
   1. استيفاء التعريف
   2. المصطلح المركب يُعرف بصفته مصطلحًا مركّبًا دون تعريف كل جزء منه على حدة.
   3. إذا كان للمصطلح عدد من التعريفات فإنه يختار أجمعها وأشملها وأكثرها اختصارًا إذا كانت غير متباينة، فإن كانت متقاربة في القوة ذُكرت جميعًا.
2. العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي أو الاصطلاحي ، وروعي فيه ما يلي:
   1. استيفاء ذكر العلاقة إن كانت موجودة.
   2. تحديد نوع العلاقة: أهي بين المعنى اللغوي والشرعي، أم بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.
3. سبب التسمية .
4. الأسماء الأخرى .
5. الحكم .
6. الحقيقة .
7. المنزلة .
8. الأهمية .
9. الأدلة ، وقد روعي فيها الآتي: ـ التنوع في الاستدلال بإيراد أدلة الكتاب والسُّنَّة وآثار السلف، ودلالة العقل والفطرة بما يجلي المسألة، مع الإيجاز قدر الإمكان. ـ عزو الآيات الكريمة في المتن، وتخريج الأحاديث الشريفة والآثار في الحاشية، ويكتفى في عزو الأحاديث بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما، وأما ما كان خارجهما فإنه يعزى إلى بقية الكتب التسعة، مع ذكر الحكم عليه من أقوال أهل العلم.
10. أقوال أهل العلم ، وقد روعي فيها ما يلي: ـ التقدم الزمني ما أمكن من جهة، وتنوع المذاهب الفقهية من جهة أخرى، دون ذكر الوفاة، ولا يطال في نقل كلام أهل العلم. ـ الأمانة العلمية، والدقة في النقل، والتوثيق بالإحالة إلى المصادر الأصلية.
11. الأركان .
12. الشروط .
13. الأقسام .
14. المراتب .
15. المسائل المتعلقة.
16. الفروق .
17. الثمرات .
18. الآثار .
19. الحكمة .
20. مذهب المخالفين ، وقد روعي فيه الآتي: ـ ذكره إجمالاً. ـ تفصيل الرد عليهم. ـ ذكر الاتجاهات، مثال ذلك: ينفي هذه الصفة الجهمية والمعتزلة. ـ ذكر مرجعين أو ثلاثة لكل فرقة.
21. المصادر والمراجع ، وروعي فيها الآتي: ـ في نهاية المادة إحالة عامة، ويذكر فيها عشرة مراجع على الأقل، إلا إذا لم يجد الباحث للمادة التي يبحث فيها عشرةَ مراجعَ فإنه لا يُلزَم بالتقيد بهذا العدد. ـ ذكر المراجع المهمة الموضحة للمعلومات المرتبطة بالمادة كلها، وليس مراجع المعلومات الخاصة التي كتبت في المصطلح. ـ رتبت المراجع هجائيًّا. ـ ذكر اسم المؤلف مختصرًا في الإحالة. ـ إذا كانت الإحالة إلى كتابٍ هو موضوع المادة ـ مثل: كتاب الرؤية للدارقطني في مصطلح (الرؤية) ـ؛ فيُكتفى بذكر الكتاب دون ذكر الطبعة، وأما في غير ذلك؛ فتُذكر معلومات الطبعة في المرة الأولى التي يَرِد فيها اسم الكتاب داخل المصطلح الواحد.

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم، وكل قاصد للوصول إلى الحق. واللجنة العليا للموسوعة تأمل من القرّاء الكرام تزويدها بملحوظاتهم، ليتم استدراكها في طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى على وسائل التواصل السابقة في تقديم المشرف العام. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.