حرف التاء / التنجيم

التنجيم هو: الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية كما يزعمون[1].
وقيل: هو معرفة أحكام النجوم المتعلقة بالعالم السفلي، وتأثيرات النجوم فيه[2].
وهناك تعريف لابن خلدون؛ حيث يقول: «هو ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها، من قبل معرفة قوى الكواكب، وتأثيرها في المولِّدات العنصرية مفردة ومجتمعة، فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من أنواع الكائنات الكلية والشخصية[3]»[4].

[1] انظر: مجموع الفتاوى (35/192) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف].
[2] انظر: التنجيم والمنجمون (31). وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (2/762) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ]، وتيسير العزيز الحميد (441) [المكتب الإسلامي، ط6، 1405هـ].
[3] مراده بالأنواع الكلية: الحوادث التي تحدث للعالم أو للدول، وأما الأنواع الشخصية فيريد بذلك: الحوادث التي تحدث للأشخاص من موت وحياة ونحوهما.
[4] مقدمة ابن خلدون (601) [المكتبة التوفيقية، القاهرة].

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة في اشتقاق التنجيم من النجم الذي هو الكوكب، وما كان عليه أهل الجاهلية من النظر في النجوم والاستدلال بسيرها وحركتها، فجاء التعريف الاصطلاحي متفقًا مع التعريف اللغوي بربط التنجيم بالأفلاك التي هي النجوم.

لما كان التنجيم هو صنعة المنجم وكان المنجم هو الذي ينظر في النجوم، اشتق له منها هذا الاسم؛ نظرًا لارتباط هذه الصنعة بالنجوم في الاستدلال، واعتقاد التأثير، ونحو ذلك مما يدعيه أهل التنجيم[1].

[1] انظر: التنجيم والمنجمون (33) [أضواء السلف، ط2، 1419هـ].

يختلف الحكم على التنجيم نظرًا لاختلاف أقسامه، فأما علم التأثير فلا شكَّ في تحريمه، وهو من جنس السحر ونحوه مما يشتمل على دعوى علم الغيب، وهذا القسم هو الذي نُهي عن تعلمه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» [1].
والمراد بهذا الحديث علم النجوم وليس النجوم أنفسها؛ لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم.
قال ابن أبي العز: «وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير ـ وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو المزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية ـ صناعة محرمة بالكتاب والسُّنَّة؛ بل على لسان جميع المرسلين...»[2].
وهذا القسم وإن كان محرمًا إلا أن تحريمه ليس على درجة واحدة؛ فمنه ما يصل إلى الشرك الأكبر ومنه ما هو دون ذلك، بحسب ما يتعلق بذلك من اعتقاد، وما يتبع ذلك من أعمال ونحوها، وبيان ذلك كما يلي:
1 ـ أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا فهو مشركٌ شركًا أكبر، وقد جعل المخلوق المُسَخَّر خالقًا مُسَخِّرًا.
2 ـ أن يجعلها سببًا يدَّعي به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا؛ كأن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، فهذا الشخص اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفرٌ مُخرجٌ عن الملة؛ لأن الله يقول: {قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ *} [النمل] ، وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه حصرٌ بالنفي والاستثناء، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن.
3 ـ أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشر فهذا شرك أصغر؛ أي: إنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه، والقاعدة: أن من اعتقد شيئًا سببًا لشيء، ولم يجعله الله كذلك فقد تعدى على الله؛ لأن مسبب الأسباب هو الله وحده.
الثاني: علم التسيير، وهو على قسمين:
1 ـ أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب، وإذا كان يُعين على مصالح دينية واجبة كان تعلُّمُهَا واجبًا؛ كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة.
قال الخطابي: «فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس، الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نُهي عنه»[3].
2 ـ أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به وهو نوعان:
الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالاً، والجدي ـ وهو قريب منه ـ يدور حوله شمالاً... فهذا جائز، قال تعالى: {وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ *} [النحل] . قال البغوي: «فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى استقبالها»[4].
الثاني: أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يُعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف، وأباحه آخرون، والصحيح أنه جائز وليس فيه كراهة؛ لأنه لا شرك فيه إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوعٌ من الشرك، أما مجرد معرفة الوقت بها هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء؟ فهذا لا بأس به[5].

[1] أخرجه أبو داود (كتاب الطب، رقم 3905)، وابن ماجه (كتاب الأدب، رقم 3726)، وأحمد (5/41) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وصححه العراقي في تخريج الإحياء (1460) [دار ابن حزم، ط1]، وجوَّد الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم 793).
[2] شرح العقيدة الطحاوية (2/762).
[3] معالم السنن (4/213).
[4] شرح السُّنَّة (12/183) [المكتب الإسلامي، ط2].
[5] انظر: تيسير العزيز الحميد (441)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (2/102 ـ 113) [دار العاصمة، ط1].

قال تعالى: {وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ *} [النحل] ، وقال تعالى: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} [الملك: 5] ، وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الأنعام: 97] .
ومن السُّنَّة: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» [1].
وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن يخوف الله به عباده؛ فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» [2].

[1] أخرجه أبو داود (كتاب الطب، رقم 3905)، وابن ماجه (كتاب الأدب، رقم 3726)، وأحمد (5/41) [مؤسسة الرسالة، ط1]، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص1460) [دار ابن حزم، ط1]، خرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح، وجوَّد الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم 793).
[2] أخرجه البخاري (كتاب الكسوف، رقم 1044)، ومسلم (كتاب الكسوف، رقم 901).

قال ميمون بن مهران رحمه الله: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: «أوصيك بتقوى الله، وإياك وعلم النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة»[1].
وقال الخطيب البغداد رحمه الله: «أراد صلّى الله عليه وسلّم بالإمساك عن النجوم الكف عما يقول المنجمون فيها، من أنها فاعلة مدبرة، وأنها تسعد وتنحس، وأن ما يكون في العالم من حادث فهو بحركات النجوم، فأمر صلّى الله عليه وسلّم بالإمساك عن هذا القول، وأن يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى يهتدى بها في ظلمات البر، والبحر، ويعرف بالشمس، والقمر عدد السنين والحساب، وإن فيها دلالة على قدرة الله وحكمته»[2].
وقال القرطبي رحمه الله: «قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم، وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه»[3].

[1] أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم (190) [دار أطلس، ط1، 1420هـ].
[2] القول في علم النجوم للخطيب (178 ـ 179).
[3] الجامع لأحكام القرآن (19/28) [دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ].

اختلفت عبارات العلماء في تقسيمهم للتنجيم وبيان أنواعه، فمنهم من قسمها باعتبار اعتقادات الناس فيه، ومنهم من قسمه باعتبار حكمه، وبيان ذلك كما يلي:
تقسيم التنجيم باعتبار اعتقادات الناس فيه إلى قسمين:
1 ـ علم التأثير:
وهو اعتقاد تأثير الكواكب على ما يكون في الأرض من حوادث وتغيرات، وهذا العلم يسميه بعض العلماء بعلم الأحكام؛ أي: التي يحكم بها المنجمون بناء على ذلك.
2 ـ علم التسيير:
وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها، ومعرفة الجهات الست ونحو ذلك، وهذا العلم يطلق عليه بعض العلماء علم الحساب.

المسألة الأولى: بيان حقيقة شرك قوم إبراهيم عليه السلام:
قوم إبراهيم هم الكشدانيون الذين كانوا يتقربون إلى الكواكب في قديم الزمان، بأنواع مختلفة من القرابين، ويزعمون أنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله، ولا يعتقدون ربوبيتها، فكانوا يعبدون الكواكب ويدعونها ويجعلون لكل كوكب صنمًا من المعادن المنسوبة إليه؛ كالذهب للشمس والفضة للقمر ليتقربوا إليها، فالصنم عندهما رمز للكواكب، فإذا أرادوا التقرب إلى ذلك الكوكب عبدوا ذلك الصنم، فلم تكن عبادتهم من الشرك في الربوبية، وإنما هي كعبادة أصحاب الأصنام[1].
المسألة الثانية: بطلان نسبة التنجيم إلى الخليل عليه السلام:
ذهب بعض المنجمين في نصرة مذهبهم الباطل إلى نسبة التنجيم إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام، واستدلوا لذلك بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ *} [الصافات] ، ولا شك أن ذلك كذب على الخليل عليه السلام؛ حيث كان عليه السلام من أبعد الناس عن ذلك.
وأما ما ذكره الله عنه من نظره في النجوم؛ فقد قال بعض العلماء: إنه إنما نظر في النجوم تورية وتعريضًا، ليتمكن من مقصوده في كيد أصنامهم.
وقيل: إنه إنما نظر في السماء متفكرًا فيما يلهيهم به، والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم[2].
المسألة الثالثة: الخط في الأرض:
وهو ما يسمى بالطرق، وعلم الرمل؛ حيث استنبطوا ذلك من صناعة التنجيم، وبنوه على الحدس والتخمين، وطريقة هذا العلم: أنهم جعلوا من النقط والخطوط ستة عشر شكلاً، ميزوا كلًّا منها باسم وشكل يختلف عن غيرها، وقسموها إلى سعود ونحوس، شأنهم في ذلك شأنهم في الكواكب، ويزعمون أن هذه الصناعة مبنية على تجارب، ويربطونها بالنجوم وتأثيراتها، وهذا العلم يمكن أن يعدّ فرعًا من فروع التنجيم المحرم المبني على الحدس والتخمين[3].
المسألة الرابعة: معرفة الكسوف والخسوف:
معرفة وقت الكسوف والخسوف ليست داخلة في التنجيم المحرم؛ وذلك أن الكسوف والخسوف له سبب كوني، كما أن له سببًا شرعيًّا، فالسبب الكوني له أوقات معلومة مقدرة بالحساب، كما أن للهلال وقتًا معلومًا مقدرًا يظهر فيه، وكما أن لليل والنهار، والشتاء والصيف، وسائر ما يتبع الشمس والقمر وقتًا مقدرًا.
فالكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر ليالي الإسرار، والخسوف لا يكون إلا في وسط الشهر ليالي الإبدار.
وأما السبب الشرعي للكسوف والخسوف، فهو تخويف العباد، ليرجعوا إلى الله تعالى، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما، فادعوا الله وصلُّوا حتى ينجلي» [4].
ومعرفة وقت الكسوف والخسوف لا ينافي كونهما آيتين لتخويف العباد؛ فإن لذلك التخويف أجلاً جعله الله تعالى في وقت محدد معلوم يدرك بالحساب، وليس ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ومع ذلك فقد لا يصيب المخبر بالكسوف أو الخسوف؛ بل قد يخطئ في حسابه، ولا يلزم تصديقه ولا الصلاة عند خبره، وإنما يلزم ذلك عند رؤية الشمس أو القمر في حال الكسوف أو الخسوف[5].

[1] انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (286، 305) [دار المعرفة، بيروت]، والتنجيم والمنجمون (43)، والشرك في القديم والحديث (262 ـ 263) [مكتبة الرشد، ط1].
[2] انظر: التنجيم والمنجمون (82 ـ 83)، ومفتاح دار السعادة (539 ـ 540) [مكتبة حميدو، ط3، 1399هـ].
[3] المرجع السابق (294).
[4] أخرجه البخاري (كتاب الكسوف، رقم 1059)، ومسلم (كتاب الكسوف، رقم 912).
[5] انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، لبدر الدين البعلي (148) [دار ابن القيم، ط2، 1406هـ].

الفرق بين المنجم والعراف:
المنجم داخل في مسمى العراف؛ إذ إن اسم العرَّاف يشمل: كل من يدعي علم الغيب من كاهن ومنجم ورمَّال ونحوهم.
فبيَّن العرَّاف والمنجم عموم وخصوص، فكل منجم عرَّاف ولا عكس.
قال ابن تيمية رحمه الله: «المنجم يدخل في اسم العرَّاف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه»[1].
الفرق بين المنجم والفلكي:
الفلكي هو المنسوب لعلم الفلك، وهو: علم قائم على الأرصاد والملاحظات المنظمة، وتسميته بهذا الاسم تسمية حديثة، حلَّت محل التسمية القديمة الشائعة وهي علم الهيئة.
وأما المنجم فمنسوب إلى علم التنجيم، المبني على الأوهام والخرافات، وليس على علم صحيح[2].

[1] مجموع الفتاوى (35/193)، وانظر: (35/173).
[2] انـظـر: مـكـانـة الـفـلك والـتـنجيم في تراثنا العلمي (39 ـ 50).

للتنجيم المنهي عنه آثار سيئة على عقيدة المسلم؛ فمن ذلك:
1 ـ أن انتشار التنجيم والمنجمين يؤدي إلى ظهور الخرافات وشيوعها بين الناس.
2 ـ أن اعتقاد تأثير النجوم في هذا الكون شرك بالله تعالى، يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ويؤدي إلى عبادتها كما هي حال الصابئة.
3 ـ أن التعلق بالنجوم، والانشغال بها، سبب للضلال والانحراف، حيث يشغل صاحبه عن التعلق بخالقها وموجدها وهو الله تعالى.

1 ـ «التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام»، لعبد المجيد المشعبي.
2 ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.
3 ـ «شرح السُّنَّة»، للبغوي.
4 ـ «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن أبي العز الحنفي.
5 ـ «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لابن عثيمين.
6 ـ «القول في علم النجوم»، للخطيب البغدادي.
7 ـ «كتاب التعريفات الاعتقادية»، لسعد آل عبد اللطيف.
8 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
9 ـ «مفتاح دار السعادة»، لابن القيم .