حرف التاء / توحيد الأسماء والصفات

إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلّى الله عليه وسلّم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلّى الله عليه وسلّم[1].
أو هو «إفراد الله بما له من الأسماء والصفات»[2].

[1] انظر: التدمرية (7) [مكتبة العبيكان، ط6، 1426هـ].
[2] القول المفيد لابن عثيمين (1/16) [دار ابن الجوزي، ط2، 1424هـ].

يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلّى الله عليه وسلّم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه جزء من الإيمان بالله تعالى.

إثبات الأسماء والصفات يرتكز على أسس ثلاث، بيانها فيما يلي:
الأول: الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسُّنَّة من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا يسمون الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلّى الله عليه وسلّم لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *} [الأعراف] . فأخبر تعالى بأن له أسماء سمى بها نفسه وأنها حسنى لدلالتها على الصفات العليا.
الثاني: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى] . ففي هذه الآية إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل.
الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات الإلهية لقوله تعالى: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا *} [طه] [1]؛ لأن حقيقة الشيء الغائب لا تعرف إلا برؤيته، أو رؤية مثيله، أو وجود الخبر الصادق عنه وكل هذه الأمور منتفية في هذا الباب. فلم يبق إلا الوقوف حيث وقف الوحي.

[1] انظر لهذه الأسس: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (44) [الدار السلفية، الكويت، ط4، 1404هـ]، ومعتقد أهل السُّنَّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي (71) [أضواء السلف، ط1].

منزلة توحيد الأسماء والصفات سامية ومكانته عالية، ويتضح ذلك من خلال أمور عديدة، من أبرزها ما يأتي:
إن معرفة الله وتقديره حق قدره لا يتم إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة، التي تعرَّف الله بها على عباده فقال سبحانه: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ *هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ *هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *} [الحشر] .
قال ابن القيم رحمه الله: «إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته، وعظم النفع بها، ولا ريب أن أجلَّ معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو ربُّ العالمين، وقيوم السماوات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص، وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله، ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجلّ العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات، وكما أن العلم به أجلّ العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها... فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشؤه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل»[1].
إنه أحد أقسام التوحيد التي لا يتم توحيد العبد لربه إلا بالجمع بينها وتحقيقها كما هو معلوم.

[1] مفتاح دار السعادة (1/86) [دار الكتب العلمية].

دلَّت النصوص الشرعية على توحيد الأسماء والصفات في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *} [الأعراف] .
وقال الله سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى] .
ففي الآية الأولى: أخبر تعالى بأن له أسماء سمى بها نفسه، ووصفها بأنها حسنى؛ لدلالتها على صفاته العلا، ونهى تبارك وتعالى عن الإلحاد فيها وهو الميل بها عما يجب لله فيها.
وفي الآية الثانية جمع تعالى بين نفي مماثلة المخلوقين له في شيء من حقائق أسمائه وصفاته، وبين إثبات أسمائه الحسنى الدالة على صفاته، فالسميع دالٌّ على الاسم وعلى صفة السمع وكذا اسمه البصير.
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعث رجلاً على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *}، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» ، فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أخبروه أن الله يحبه» [1].
وقد أجمع السلف الصالح ومن اتبعهم على مقتضى هذه النصوص الدالَّة على الإثبات مع التنزيه. قال ابن عبد البر رحمه الله: «أهل السُّنَّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسُّنَّة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك»[2].

[1] أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم 7375)، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم 813).
[2] التمهيد لابن عبد البر (7/145) [وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ].

قال الشيخ عبد العزيز الكناني الشافعي رحمه الله: «وعلى الخلق جميعًا: أن يثبتوا ما أثبت الله، وينفوا ما نفى الله، ويمسكوا عما أمسك الله»[1].
وقال ابن منده رحمه الله: «إن الأخبار في صفات الله سبحانه وتعالى جاءت متواترة عن النبي موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنًا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر الله سبحانه وتعالى به في تنزيله وبيَّنه الرسول عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف، وأنه سبحانه وتعالى أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه، ووصفه الرسول غير زائلة عنه ولا كائنة دونه، فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدًا، ومن زعم أنها محدثه لم تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه، والصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى امتدح نفسه بصفاته تعالى، ودعا عباده إلى مدحه بذلك، وصدّق به المصطفى وبيّن مراد الله سبحانه وتعالى فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير محتاج إلى تأويلها»[2].
وقال ابن القيم رحمه الله: «والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلّى الله عليه وسلّم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل تثبت له الأسماء والصفات، وتنفى عنه مشابهة المخلوقات. فيكون إثباتك منزها عن التشبيه، ونفيك منزها عن التعطيل»[3].
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا ولا إثباتًا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون.
فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني»[4]

[1] الحيدة والاعتذار (46) [مكتبة العلوم والحكم، ط2].
[2] كتاب التوحيد لابن منده (3/7) [الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ط1، 1413هـ].
[3] مدارج السالكين (2/85) [دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1416هـ].
[4] شرح العقيدة الطحاوية (1/260 ـ 261) [مؤسسة الرسالة، ط10، 1417هـ].

الإيمان بانفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته يقطع من النفس شوائب الشرك، والالتفات إلى غيره من المخلوقين بطلب النفع أو دفع الضر، ويحفز المرء إلى تحقيق عبادة الخالق العظيم المتفرد بالملك والخلق والتدبير، ويلجأ إليه، ويستعين به، ويتوكل عليه، ويستغيث به في جميع حوائجه؛ ويكثر من سؤاله من خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه الوهاب المعطي الرزاق الكريم الأكرم الواسع، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، لا راد لفضله سبحانه.

التوحيد عند المتكلمين هو الاعتراف بأن الله «تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له.
وقال أهل العدل[1]: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسمة ولا صفة له، وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قديم غير ذاته، ولا قسيم له في أفعاله»[2].
فقولهم: (وواحد في صفاته لا شبيه له، أو لا نظير له) المقصود به توحيد الأسماء والصفات، وهم تحت نفي التشبيه عن الله يُدخلون التعطيل مع تفاوتهم فيه؛ فالجهمية تعتبر إثبات الأسماء والصفات لله تشبيهًا فنفوها عن الله، والمعتزلة تعدّ إثبات الصفات تشبيهًا فنفوها عن الله.
والكلابية وقدماء الأشاعرة رأوا في إثبات الصفات الاختيارية لله تشبيهًا فنفوها عن الله، ومتأخروا الأشاعرة والماتريدية يرون إثبات الصفات غير السبعة تشبيهًا فنفوها عن الله[3].
وقابل هؤلاء المعطلة: قوم آخرون وهم الممثلة حيث جعلوا أسماء الله وصفاته من جنس أسماء المخلوقين وصفاتهم، وهؤلاء خليط من عدة طوائف أولهم في المنشأ قدماء الروافض وكل من جاء بعدهم من المشبهة فقد استقى منهم[4].

[1] وهم المعتزلة، وسموا به أنفسهم من باب الترويج لبدعهم، وحقيقته: نفي القدر عن الله.
[2] الملل والنحل للشهرستاني (1/40) [دار الكتب العلمية، ط2، 1413هـ]، وانظر: الشامل للجويني (345) [مكتبة المعارف، الأسكندرية، 1969م]، وبيان تلبيس الجهمية (3/118) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ط1، 1426هـ].
[3] انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/465)، والنبوات لابن تيمية (1/579)، ومجموع الفتاوى له (17/447)، ودرء التعارض (2/6)، ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي (74).
[4] انظر: منهاج السُّنَّة النبوية (2/242 ـ 243) [جامعة الإمام محمد بن سعود، ط1، 1406هـ].

لا شكَّ أن حقيقة التوحيد الذي يدندن حوله المعطلة بكافة فرقهم تحت قناع التنزيه ليجد التعطيل طريقه إلى قلوب الدهماء من الناس هو في غاية الفساد؛ لأنهم يفسرون التوحيد بما ليس له أصل في الكتاب والسُّنَّة[1]؛ فالتوحيد عند الجهمية المحضة والمعتزلة الذات المتجردة عن كل صفة وعند الصفاتية من المتكلمين يقصد به الذات المتجردة عن أكثر الصفات.
ولا شكَّ أن هذه المفاهيم كلها فاسدة؛ لما يلي:
أولاً: أن توحيد الأسماء والصفات الذي دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة وأجمع عليه سلف الأمة هو الجمع بين النفي والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلّى الله عليه وسلّم، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى] ، وقال سبحانه: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *} [الأعراف] . وقال الله سبحانه وتعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *اللَّهُ الصَمَدُ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *} [الإخلاص] ؛ ففي هذه الآيات جمع الله بين التنزيه والإثبات، حيث أثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى لدلالتها على الصفات العلا، ونفى عن نفسه مماثلة المخلوقين في شيء منها، فمن لم يجمع بين الإثبات والتنزيه وصار إلى أحدهما فقد وقع في التعطيل أو التمثيل. وكل منهما غي وانحراف عن الصراط المستقيم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: «أهل السُّنَّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسُّنَّة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسُنَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم وهم أئمة الجماعة والحمد لله»[2].
ثانيًا: أن ادعاء وجود ذات مجردة عن الصفات لا وجود لها في الخارج، وإنما هذا شيء يفرده الذهن فقط.
ثالثًا: أن إثبات بعض الصفات ونفي بعضها الآخر هو أخذ ببعض الكتاب وكفر ببعضه الآخر وهو كفر.
رابعًا: أن من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها الآخر كالأشاعرة والماتريدية يلزمه إثبات الجميع أو نفي الجميع؛ لأن القول في بعض الصفات هو كالقول في بعضها الآخر.
خامسًا: أن من أثبت الذات ونفى الصفات كالمعتزلة ونحوهم يلزمهم إثبات الصفات؛ لأن القول في الصفات كالقول في الذات.

[1] انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/464).
[2] التمهيد لابن عبد البر (7/145).

1 ـ «بيان تلبيس الجهمية» (ج1، 3)، لابن تيمية.
2 ـ «التدمرية»، لابن تيمية.
3 ـ «الحيدة والاعتذار»، للكناني.
4 ـ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج1)، لابن أبي العز.
5 ـ «القول المفيد» (ج1)، لابن عثيمين.
6 ـ كتاب «التوحيد» (ج3)، لابن منده.
7 ـ «مدارج السالكين» (ج2، 3)، لابن القيم.
8 ـ «معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات»، لمحمد التميمي.
9 ـ «الملل والنحل» (ج1)، للشهرستاني.
10 ـ «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»، لمحمد الأمين الشنقيطي.