حرف الألف / الاستطاعة

الاستطاعة: هي القدرة التي بها يكون الفعل، وهي على نوعين:
الأول: الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهي القدرة والمُكنة وسلامة الآلات التي هي شرط في وقوع الفعل.
والثاني: التي تكون مع الفعل وهي أداء الفعل.
وكلاهما في الشرع أطلق عليه الاستطاعة[1].

[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/373)، وشفاء العليل لابن القيم (180)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/638) [مؤسسة الرسالة، ط 13، 1419هـ].

دلت الأدلة على أن الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة مع الفعل.ومن الأدلة على الأولى: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] ، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأَِنْفُسِكُمْ} [التغابن: 16] ، وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نصلي مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه»[1]
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»[2].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»[3].أما النوع الثاني من الاستطاعة: وهي التي تكون مع الفعل، فقد استدلوا لها بقوله تعالى: {أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ *} [هود] .
قال الطبري رحمه الله في معنى الآيه: «والصواب من القول في ذلك عندنا، ما قاله ابن عباس وقتادة، من أن الله وصفهم ـ تعالى ذكره ـ بأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، ولا يبصرونه إبصار مهتد، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين، عن استعمال جوارحهم في طاعة الله، وقد كانت لهم أسماع وأبصار»[4]، وهذا بيان منه رحمه الله أن القدرة والاستطاعة التي هي سلامة السمع والبصر موجودة لكن ذلك لم يحقق لهم الاستطاعة النافعة وهي الاستفادة من ذلك الهدى ودعوة الأنبياء إلى الخير.
وقوله تعالى: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا *} [الكهف] .
وقال الطبري رحمه الله في نفي السمع عنهم: {وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا *}: «وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله الذي ذكرهم به، وبيانه الذي بيَّنه لهم في آي كتابه، بخذلان الله إياهم، وغلبة الشقاء عليهم، وشغلهم بالكفر بالله وطاعة الشيطان، فيتعظون به، ويتدبرون، فيعرفون الهدى من الضلالة، والكفر من الإيمان»[5].

[1] أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة، رقم 1208)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 620).
[2] أخرجه البخاري (كتاب الصوم، رقم 1905)، ومسلم (كتاب النكاح، رقم 1400).
[3] أخرجه مسلم (كتاب الطهارة، رقم 246).
[4] تفسير الطبري (15/287).
[5] تفسير الطبري (18/124).

قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب»[1].
وقال ابن تيمية رحمه الله: «والصواب الذي دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، ومقارنة له، وتقارنه أيضًا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره؛ فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل، المحققة له»[2].
قال ابن حزم رحمه الله: «فالاستطاعة كما قلنا شيئان؛ أحدهما: قبل الفعل وهو سلامة الجوارح وارتفاع الموانع، والثاني: لا يكون إلا مع الفعل وهو القوة الواردة من الله تعالى بالعون والخذلان وهو خلق الله تعالى للفعل فيمن ظهر منه، وسمي من أجل ذلك فاعلاً لما ظهر منه، إذ لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا البتة، فهذا هو حقيقة الكلام في الاستطاعة بما جاءت به نصوص القرآن والسنن والإجماع وضرورة الحس وبديهة العقل»[3].

[1] شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (433) [وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض ط1، 1418هـ].
[2] مجموع الفتاوى (8/372) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط2، 1425هـ].
[3] الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (3/19) [مكتبة الخانجي، القاهرة].

الاستطاعة ثلاثة أقسام:
الأولى: هي القدرة وسلامة الحواس، وهذه التي تكون قبل الفعل وهي التي يتجه إليها الأمر والنهي والطلب، وهي شرط في وقوعه وهي الصالحة للفعل والترك، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. وسبق ذكر الأدلة عليها، ومنها قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران] .
ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به؛ بل قبل فراغه.
الثانية: هي المحققة لوجود الفعل والمقارنة له وهي التي يتعلق بها قضاء الله عزّ وجل وأمره الكوني القدري، وبالأداء يتعلق الثواب والعقاب.
ومن الدليل عليها: قوله تعالى: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا *} [الكهف] ، فهم مع سلامة آلاتهم وقدرتهم على سمع الأصوات وفهم الخطاب وصفوا بأنهم {لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا *}، فالاستطاعة المنفية هنا هي المقارنة للفعل المحققة له، وهو الاهتداء والإيمان.
الثالثة: الاستطاعة الشرعية؛ وهي الاستطاعة المشروطة في الشرع، وهي أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها؛ فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يُتصور الفعل مع عدمها، وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده، ويريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض، وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع؛ لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعًا، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلى لوازم ذلك[1].

[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/373)، وشفاء العليل لابن القيم (180)، وشرح العقيدة الطحاوية (2/638) [مؤسسة الرسالة، ط13، 1419هـ].

خالف في الاستطاعة ثلاث فرق:
الأولى: الجهمية: وهم من غلاة الجبرية، وينكرون الاستطاعة للمخلوق. قال ابن حزم رحمه الله: «فذهبت طائفة إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعة له أصلاً، وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة»[1].
وهذا قول ظاهر البطلان؛ إذ إنه لا يؤيده شرع ولا عقل، وسبق بيان ما يتعلق بالجبريه والرد عليهم في مصطلح القدر.
الثانية: المعتزلة ومن وافقهم من الفرق؛ كالشيعة والزيدية الذين قالوا: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل وهي سلامة الآلات وصحتها[2].
وهذا القول من المعتزلة ـ والذي قصروا فيه الاستطاعة على صحة الحواس وارتفاع الموانع وهو ما يسمى الاستطاعة قبل الفعل ـ هو مشي منهم على قاعدتهم التي ساروا عليها في باب القدر، وهي إنكار مشيئة الله عزّ وجل وخلقه لأفعال العباد؛ فاعتبروا أن العدل هو جعل العبد مستطيعًا من ناحية سلامة جوارحه وقدرته ليتحقق ابتلاء الناس عمومًا وتساويهم في نعمة الله الدينية فلا يهدي أحدًا ولا يعين ولا يخذل ولا يدفع عن أحد شيئًا، لهذا حكي عن بعضهم أنه لا يقول: «حسبنا الله ونِعْم الوكيل»[3].
وقدر الله عزّ وجل ثابت بالنصوص الكثيرة الواضحة الظاهرة، ومن ضمن ذلك: إثبات أن مشيئة الله عزّ وجل، وخلقه للأعمال هي الموجبة لوقوع الفعل من العبد، وقد سبق بيان هذا تفصيلاً في مصطلح القدر، ومشيئة الله، وأفعال العباد.
الثالثة: الأشعرية ومن وافقهم؛ قالوا: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا تتقدمه. وهذا القول منهم يتفق مع مذهبهم الذي يميلون فيه إلى الجبر، وينفون فيه عن العبد القدرة المؤثرة في وجود الفعل، لذا عللوا ذلك كما يقول الجويني: «إن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرب تعالى؛ فإن فرضنا للقدرة الحادثة أثرًا، وحكمنا بثبوته للعبد فقد خرمنا اعتقاد وجوب كون الرب قادرًا على كل شيء مقدور». ثم قال: «فالوَجهُ: القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً، وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها؛ إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه، وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها»[4].
وهذا القول منهم غلو في إثبات القدر ونفي قدرة العبد، وقد سبق بيان هذا في مصطلح أفعال العباد، كما أن الأدلة الصريحة في إثبات قدرة العبد والاستطاعة التي سبق ذكرها في النوع الأول من الاستطاعة تثبت قدرة العبد واستطاعته قبل الفعل؛ لأن ذلك هو مناط التكليف، وهو شرط العمل، كما أن القول بأن الاستطاعة مع الفعل يلزم منها أن الفعل لا يجب إلا على من وقع منه الفعل؛ فقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] ، يجعل الحج لا يجب إلا على من فعل الحج وهذا خلف في الكلام ينزه كلام العليم الحكيم عنه.
قال ابن تيمية بعد أن ذكر الآية السابقه: «ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به؛ بل قبل فراغه. وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ، و(الوسع): الموسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات. وقال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة: 4] ، والمراد به: الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا كان المعنى؛ فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم ولا يكون الصوم واجبًا على أحد حتى يفعله. وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»[5] ، ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم، فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه...»[6].
كما أن ذلك مؤدٍّ للتكليف بما لا يطاق؛ إذ إنه يلزم فاعل المعصية أن يفعل الطاعة في نفس الوقت، كما أن الكافر يلزم بالإيمان في وقت كفره فيلزم من ذلك الجمع بين الضدين، وهذا كله خلف في الكلام، وانحراف ناتج عن انحرافهم في قولهم بأفعال العباد وغلوهم في ذلك، والحق التوسط بين القولين وهو ما سبق ذكره عن أهل السُّنَّة في تقسيم الاستطاعة إلى قسمين؛ قبل الفعل، وهي الموجبة للتكليف وشرط وجوب العمل، ومع الفعل، وهي الموجبة لوقوع الفعل والمحققة لفعل الأمر الشرعي والمفرغة لذمة العبد من المطالبة الشرعية وبه يجتمع الأمر الشرعي والأمر الكوني القدري.
قال ابن تيمية: «فإن كل أمر علق في الكتاب والسُّنَّة وجوبه بالاستطاعة، وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها، وقد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. وأما (الاستطاعة المقارنة الموجبة) فمثل قوله تعالى: {مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ *} [هود] ، وقوله: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا *} [الكهف] ، فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة؛ إذ الأخرى لا بدّ منها في التكليف، فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل؛ فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات، كما قال: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ} [التحريم: 12] »[7].

[1] الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (3/14).
[2] انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (390) [مكتبة وهبة]، ومقالات الإسلاميين للأشعري (1/184)، [المكتبة العصرية، ط1، 1426هـ]، والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (246) [ضمن رسائل العدل التوحيد، تحقيق: محمد عمارة، دار الشروق]، والفصل لابن حزم (3/14).
[3] انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (2/266).
[4] الإرشاد للجويني (209 ـ 210) [مكتبة الخانجي، 1369هـ].
[5] أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، رقم 7288)، ومسلم (الحج، رقم 1337).
[6] مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/373) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 1416هـ].
[7] مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/373).

1 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
2 ـ «منهاج السُّنَّة النبوية»، لابن تيمية.
3 ـ «النبوات»، لابن تيمية.
4 ـ «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم»، لأحمد بن صالح بن حسن الزهراني.
5 ـ «القضاء والقدر»، لمحمد بن إبراهيم الحمد.
6 ـ «القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسُّنَّة ومذاهب الناس فيه»، لعبد الرحمن بن صالح المحمود.
7 ـ «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر»، لتامر محمد متولي.