حرف الزين / زيادة الإيمان ونقصانه

تفاضل الإيمان، أو ذهاب شيء منه؛ للتّفاوت بين أهله، وأنهم ليسوا على حدّ سواء فيه.

العلاقة ظاهرة؛ فإن الزيادة في الاصطلاح تدل على التفاضل، والنقصان كذلك يدل على ذهاب قدر معين وهو ما مر في التعريف اللغوي.

من أصول أهل السُّنَّة المتفق عليها بينهم أنّ الإيمان يزيد وينقص، ومن ثم كان واجبًا على العبد اعتقاد زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونقص الطاعة.

زيادة الإيمان تكون على أربعة أوجه:
1 ـ في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم حينما كانت الشرائع يزاد فيها، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله.
2 ـ زيادة المُؤمَن به، فمن بلغه شيء مما جاء به النبي صلّى الله عليه وسلّم وجب عليه الإيمان به ما لم يجب على من لم يبلغه، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها، لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره.
3 ـ زيادة ما في القلب؛ كالحبّ والخوف والرجاء، فالعلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والرِّيب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد، مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها، فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة، وذوق النوع الواحد من الطعام.
4 ـ زيادة أعمال الجوارح؛ كالصلاة والصوم وذكر الله تعالى، فالأعمال الظاهرة أيضًا من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها[1].

[1] انظر: الإيمان لابن تيمية (1836) [المكتب الإسلامي، ط5، 1416هـ].

تتجلى أهمية هذه المسألة في عدة أمور؛ منها:
1 ـ أنّ هذه المسألة متعلقة بأجلِّ وأعظم غاية، وهي الإيمان.
2 ـ أن زيادة الإيمان سبب لكل خير، ونقصانه سبب كل شر.
3 ـ أنّ العناية بهذه المسألة دليل فقه العبد، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص معه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه»[1].
4 ـ أنّ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه بين أهل السُّنَّة والمخالفين، فوجب معرفة الحق فيها.

[1] أخرجه الخلال في السُّنَّة (5/49) [دار الراية، ط1]، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (5/1016) [دار طيبة، ط8].

الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، كـثـيـرة جـدًّا، فـمـن الـقـرآن:
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *} [الأنفال] .
وقوله تعالى: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًْا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ *وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ *} [التوبة] .
قال ابن كثير رحمه الله: «وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء»[1].
وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا *} [الفتح] .
وهذه الآيات فيها الدليل على الزيادة، وكل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة[2].
ومن السُّنَّة: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكن»[3].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»[4].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «الإيمان بضع وسبعون ـ أو بضع وستون ـ شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»[5].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»[6].

[1] تفسير ابن كثير (4/239) [دار طيبة، ط2].
[2] فتح الباري لابن حجر (1/74) [دار المعرفة].
[3] أخرجه البخاري (كتاب الحيض، رقم 304)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 80).
[4] أخرجه البخاري (كتاب الحدود، رقم 6810)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 57).
[5] أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، رقم 9)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 35) واللفظ له.
[6] أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم 4682)، والترمذي (أبواب الرضاع، رقم 1162) وقال: حسن صحيح، وأحمد (12/364) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والدارمي (كتاب الرقاق، رقم 2834)، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 284).

قال عمير بن حبيب الخطمي: «الإيمان يزيد وينقص، قال: إذا ذكرنا الله عزّ وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه»[1].
وقال الأوزاعي: «الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع»[2].
وقال الطبري: «وأمّا القول في الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعليه مضى أهل الدين والفضل»[3].
وقال ابن القيِّم: «الإيمان عند جميع أهل السُّنَّة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»[4].

[1] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الإيمان والرؤيا، رقم 30327) [مكتبة الرشد، ط1]، وعبد الله بن أحمد في السُّنَّة (1/315) [دار ابن القيم، ط1]، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (5/1019) [دار طيبة، ط8].
[2] الشريعة للآجري (2/607) [دار الوطن، ط2].
[3] صريح السُّنَّة (25) [دار الخلفاء للكتاب، ط1].
[4] مدارج السالكين (2/27) [دار الكتاب العربي، ط3].

المسألة الأولى: هل إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله؟
هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الباب؛ بل هي أصل تفرعت عنه البدع فيه.
قال شيخ الإسلام: «وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء»[1].
فقالت الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب شيء من الإيمان لم يبق مع صاحبه منه شيء فيخلد في النار.
وقالت المرجئة: لا تُذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان.
والحق ما عليه أهل السُّنَّة والجماعة، من أنّ النصوص تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، ولهذا كان مقولهم: إن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص»[2].
المسألة الثانية: هل الإسلام يزيد وينقص؟[3]:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على اختلافهم في تعريف الإسلام والإيمان، والفرق بينهما.
فمن قال بالترادف بين الإسلام والإيمان، وأنّ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد قال بزيادة الإسلام ونقصانه؛ لأن له حكم الإيمان من حيث قبوله الزيادة والنقصان.
ومن قال: إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الاعتقادات الباطنة، هو قائل كذلك بأن الإسلام يزيد وينقص.
وأما من فرَّق بين الإسلام والإيمان فجعل الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فالإسلام عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان.
قال شيخ الإسلام: «فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها»[4].
المسألة الثالثة: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه[5]:
من المسائل المهمة كذلك معرفة أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، فأما أسباب الزيادة فمنها:
ـ تعلُّم العلم النافع.
ـ قراءة القرآن الكريم وتدبره.
ـ معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلا.
ـ تأمل سيرة النبي صلّى الله عليه وسلّم
ـ تأمل محاسن الدين الإسلامي.
ـ قراءة سير سلف الأمة.
ـ التأمل في الآيات الكونية.
ـ الاجتهاد في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله.
وأما أسباب النقصان فمنها:
ـ الجهل.
ـ الغفلة والإعراض والنسيان.
ـ فعل المعاصي وارتكاب الذنوب.
ـ النفس الأمارة بالسوء.
ـ الشيطان.
ـ الدنيا وفتنتها ومغرياتها.
ـ قرناء السوء.

[1] الإيمان لابن تيمية (176).
[2] انظر: المصدر السابق.
[3] انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر (267 ـ 272) [مكتبة دار القلم والكتاب، ط1، 1416هـ].
[4] الإيمان لابن تيمية (204).
[5] انظر: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر (6 ـ 75) [ط1، 1427هـ].

المخالفون لأهل السُّنَّة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه على قسمين[1]:
ـ أولاً: من قال: إن الإيمان يزيد ولا ينقص: وهو قول بعض الأشاعرة والغسانية والنجارية والإباضية، ورواية عن أبي حنيفة[2].
واحتجوا بأمور؛ منها:
1 ـ أن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يقبل النقص؛ لأنه إذا قبله صار شكًّا، ولكنه يزيد بناء على أن الشخص يؤمن إجمالاً، ثم يزيد تصديقه بالتفاصيل.
2 ـ ما جاء في الحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص»[3]

[1] انظر: زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (279 ـ 311).
[2] وأما ما نقل عن الإمام مالك بن أنس من أنّه قال بأنّ الإيمان يزيد ولا ينقص فغير صحيح؛ لأنّ الذي ثبت عنه أنّه توقف في أول الأمر بالتصريح بالنقصان لعدم وقوفه على نص في ذلك، ثم إنه ورد عنه روايات متعددة صحيحة فيها القول بزيادة الإيمان ونقصانه. انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (277). أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض، رقم 2912)، وأحمد (36/331) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والحاكم (كتاب الفرائض، رقم 8006) وصحَّحه، لكنه تُعُقِّب بوجود انقطاع في سنده، كما في الفتح (12/50) [دار المعرفة]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 1123). أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض، رقم 2912)، وأحمد (36/331) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والحاكم (كتاب الفرائض، رقم 8006) وصحَّحه، لكنه تُعُقِّب بوجود انقطاع في سنده، كما في الفتح (12/50) [دار المعرفة]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 1123).
[3] أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض، رقم 2912)، وأحمد (36/331) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والحاكم (كتاب الفرائض، رقم 8006) وصحَّحه، لكنه تُعُقِّب بوجود انقطاع في سنده، كما في الفتح (12/50) [دار المعرفة]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 1123).

أما دعواهم أن التصديق لا يقبل النقص؛ لأنه إذا قبله صار شكًّا، فيقال:
1 ـ هذا القول مخالف للحق، فالنصوص الشرعية دلَّت على زيادته ونقصانه.
2 ـ «الواقع يشهد لبطلان ذلك، فإن من الناس من يكون تصديقه قويًّا معتمدًا على الحجج والبراهين، بالغًا أعلى درجات اليقين، لا تزعزعه الشبهات ولا تصرفه، ومنهم من يكون تصديقه ضعيفًا، بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه، فإن سلم منها بقي على تصديقه الضعيف ولا يعد شاكًّا، فشتان بين هذا وذاك. ثم إن هذا أمر يحسه كل أحد من نفسه، فإن المرء أحيانًا يكون تصديقه قويًّا، وأحيانًا يكون ضعيفًا، وهو في كِلا الحالين مصدّق، وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل التفاضل والزيادة والنقصان في الشخص الواحد، وكذلك يتفاضل من شخص لآخر»[1].
3 ـ أن يقال: إنّ الإيمان ليس هو التصديق فحسب؛ بل هو التصديق والقول والعمل، كما هو مقرر في عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة، فالإيمان ينقص بنقص العمل وبفعل المعاصي وبغير ذلك، ولا يلزم من نقصه في ذلك أن يكون شكًّا أو كفرًا.
أما استدلالهم بالحديث فإنّه منقوض من جهتين:
الأولى: أن الحديث ضعيف لا يحتج به، فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات[2]، وضعفه الألباني[3].
الأخرى: على فرض صحته فإن معناه على غير ما فهمه هؤلاء، فقد قيل في معناه: إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة[4].
ـ ثانيًا: من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول الجهمية والأشاعرة والماتريدية والخوارج والمعتزلة.
ومن أدلتهم على باطلهم:
أولاً: قولهم: إنّ الإيمان كلٌّ واحد لا يتجزّأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله.
ثانيًا: أن الإيمان هو التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان.
والجواب عن الشبهة الأولى أن يقال:
1 ـ الحقيقة الجامعة لأمور ـ سواء كانت في الأعيان والأعراض ـ إذا زال بعضها فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها.
2 ـ أن كون الشيء المركب لم يبق على تركيبه بعد زوال شيء من أجزائه منه لا نزاع فيه بين العقلاء، ولا يدّعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه.
3 ـ أن هذا القول مخالف لنصوص الوحي الدالة على أن للإيمان أجزاءً وأبعاضًا.
4 ـ أن أجزاء الإيمان مختلفة متفاوتة، فمنها ما يزول الإيمان كليةً بزوالها؛ كفعل أمر كفري ناقض للإيمان، ومنها ما يزول كمال الإيمان الواجب بزوالها؛ كفعل كبيرة من الكبائر، ومنها ما يزول كمال الإيمان المستحب بزوالها؛ كترك إماطة الأذى عن الطريق.
وأما الجواب عن الشبهة الثانية فيقال:
1 ـ جعلهم الإيمان الشرعي هو التصديق القلبي فقط والعمل خارج عن مسماه قول باطل.
2 ـ لو فرض أن الإيمان هو التصديق وحده، فإنه يكون تصديقًا مخصوصًا، بمعنى: أنه يشمل تصديق القلب واللسان والجوارح كذلك.
3 ـ أنّ الزيادة والنقصان فيه متصورة عقلاً، ثابتة شرعًا، واقعة عرفًا؛ لأنّ كل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتًا في التصديق من وقت لآخر، بحسب تعدد الأدلة وقوة البراهين.
4 ـ أن محققي هؤلاء تعقبوا هذا القول، ونبهوا على غلطه؛ وذلك للقطع عندهم بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي صلّى الله عليه وسلّم أو كتصديق جبريل عليه السلام، أو كتصديق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم[5].

[1] زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (307). وانظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (68 ـ 69).
[2] الموضوعات لابن الجوزي (3/230) [المكتبة السلفية، ط1].
[3] سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/252) [دار المعارف، ط1، 1412هـ].
[4] انظر: سنن البيهقي (6/254) [مجلس دائرة المعارف، ط1، 1344هـ].
[5] زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (350 ـ 376).

1 ـ «الشريعة»، للآجري.
2 ـ «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة»، لللالكائي.
3 ـ «شرح السُّنَّة»، للمزني.
4 ـ «الإيمان»، لابن تيمية.
5 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
6 ـ «تفسير ابن كثير».
7 ـ «مدارج السالكين»، لابن القيِّم.
8 ـ «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»، للسعدي.
9 ـ «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه»، لعبد الرزاق البدر.
10 ـ «أسباب زيادة الإيمان ونقصانه»، لعبد الرزاق البدر.