حرف الشين / الشريعة

لفظ الشريعة يراد به عدة معان:
الأول: أن الشريعة لفظ يشمل العقائد والأعمال، قال ابن تيمية: «وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة، فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال»[1]. وقال ابن الأثير عن الشريعة: «وهو ما شرع الله لعباده من الدين؛ أي: سنَّه لهم وافترضه عليهم»[2].
الثاني: أن الشريعة يراد بها فقه الأحكام، يقول شيخ الإسلام: «الشريعة هي الأمر والنهي، والحلال والحرام، والفرائض والحدود، والسُّنن والأحكام»[3]. وقال الجرجاني: «الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة هي الطريق في الدين»[4].
الثالث: أن الشريعة هي: «العقائد التي يعتقدها أهل السُّنَّة من الإيمان»[5]، وعلى هذا المعنى سمّى الآجري كتابه الشريعة، وكذا ابن بطة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية.
فالشريعة تشمل العقائد والأعمال، وقد تطلق على العمل وحده، أو على الاعتقاد وحده. أما تخصيص الشريعة بمعنى الأعمال التي يسمى علمها علم الفقه، وأنه لا يطلق إلا عليه فهو غير صحيح.

[1] مجموع الفتاوى (19/306) [مكتبة النهضة الحديثة، 1404هـ].
[2] النهاية في غريب الحديث (2/460) [دار إحياء التراث العربي].
[3] مجموع الفتاوى (3/362).
[4] التعريفات (167) [عالم الكتب، ط1، 1407هـ].
[5] مجموع الفتاوى (19/306).

ورد في كتب اللغة العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي، فالشريعة في اللغة والشرع هي المنهل الذي يؤخذ منه وفيه البيان والوضوح، ولا انقطاع فيه.

سميت مسائل العقيدة بالشريعة؛ لأنها مما شرعه الله وسنَّه لعباده، فلا يتعبد ولا يعرف إلا بما شرع وبيّن.

الشريعة في إطلاقها على العقائد لها أسماء بنفس المعنى؛ كالسُّنَّة في أحد معانيها، وأصول الدين، ويسميها البعض الفقه الأكبر[1].

[1] انظر: مجموع الفتاوى (19/307).

قول الصوفية في التفريق بين الشريعة والحقيقة:
يفرِّق الصوفية بين الشريعة والحقيقة، ويجعلون الغاية هي الحقيقة المغايرة للشريعة! والشريعة هي علم الظاهر، والحقيقة علم الباطن الذي هو للخواص! والحقيقة عندهم ترك الأمر والنهي، والاكتفاء بشهود القدر، وشهود الربوبية، يقول القشيري: «الشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية، فالشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر»[1].
وحقيقة قولهم كما قال ابن الجوزي: «إنه على الحقيقة طيٌّ لبساط الشريعة»[2].

[1] الرسالة القشيرية (168) [دار الشعب، 1409هـ].
[2] تلبيس إبليس (324).

خالف الصوفية الالتزام بالشريعة، فأسقطوها عن الخواص واكتفوا بالحقيقة، فأبطلوا التكاليف، وقعدوا عن العبادات، وجعلها دين العوام، أما الخواص فلهم الحقيقة والتي عنوا بها شهود الربوبية والقضاء والقدر؛ بل يصل الأمر بهم هنا إلى القول بوحدة الوجود، وكل هذا كفر أكبر، وخروج عن الدين، ومخالفة لما جاء به الرسل من الشرائع، قال ابن القيِّم: «قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب، فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسُّنَّة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات، وأوهمهم أنها من الآيات البينات»[1].

[1] إغاثة اللهفان (1/119).

1 ـ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»، لابن بطة.
2 ـ «تاريخ التشريع الإسلامي»، لمناع القطان.
3 ـ «تلبيس إبليس»، لابن الجوزي.
4 ـ «الشريعة»، للآجري.
5 ـ «مجموع الفتاوى» (ج19)، لابن تيمية.
6 ـ «مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي عند أهل السُّنَّة ومخالفيهم»، لحمدي عبد الله.
7 ـ «مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية»، لإدريس محمود إدريس.