الصُّورة ـ بالضم ـ الهيئة والشكل، وتجمع على: صُوَر. يقول ابن فارس: «الصاد والواو والراء، كلمات كثيرة، متباينة الأصول، وليس هذا الباب بباب قياس ولا اشتقاق...فكل كلمة منفردة بنفسها[1]... من ذلك الصورة صورة كل مخلوق، والجمع صور، وهي هيئة خلقته والله تعالى البارئ المصور»[2].
[1] أي: أنها ليست مترابطة، بل كل منها له ما يخصه؛ لأن أصولها متباينة.
[2] مقاييس اللغة (3/319 ـ 320) [دار الجيل، ط2]، وانظر: الصحاح (607) [دار المعرفة، ط1، 1426هـ]، والقاموس المحيط (548).
يجب إثبات الصورة، التي أثبتها الله لنفسه على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل[1].
[1] انظر: الشريعة للآجري (3/1147) [دار الوطن، ط1، 1418هـ]، والحجة في بيان المحجة (2/290 ـ 291) [دار الراية، ط2، 1419هـ]، وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (6/373 ـ 375) [مجمع الملك فهد، 1426هـ].
دلت السُّنَّة النبوية على ثبوت الصورة لله، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم»[1].
وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وفيه: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا»[2].
وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعًا»[3].
ووجه الاستدلال بالحديث الأول والثاني ظاهر، وأما الثالث فهو أن الضمير في قوله: «على صورته» راجع إلى الله على قول أكثر أهل العلم[4]، ففيه إثبات الصورة لله عزّ وجل، ومعلوم أن صفات الله لائقة به تعالى، لا تماثل صفات المخلوقين.
[1] أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم 7437).
[2] أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم 7439) واللفظ له، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 183).
[3] أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان، رقم 6227)، ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم 2841).
[4] سيأتي ذكر من خالف في ذلك.
قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن مذهب أهل السُّنَّة: الإيمان بجميع ما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صفة الله تعالى كحديث: «لا تقبِّحوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته»[1][2].
وقال ابن تيمية: «ثبوت الوجه والصورة لله، قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسُّنَّة المتواترة، واتفق على ذلك سلف الأمة وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ طائفة من النصوص التي فيها إثبات صورة الله تعالى كقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» [3] ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتها وثبوتها»[4].
وقال ابن القيِّم ـ في معرض حديثه عما ينبغي في صفات الله ـ: «وكذلك قوله في حديث النداء: «فيناديهم بصوت» [5]، فذكر الصوت تحقيقًا لصفة النداء وتقريرًا، ولو لم يذكره لدل عليه لفظ النداء، كما لو قيل: يعلم بعلم ويقدر بقدرة ويبصر ببصر، وهذا ونحوه إنما يراد به تحقيق الصفة وإثباتها، لا تشبيه الموصوف وتمثيله، ومن هذا حديث الصورة»[6].
[1] أخرجه بهذا اللفظ: الآجري في الشريعة (3/1151) [دار الوطن، ط2]، من حديث أبي هريرة، وأشار الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إلى ثبوت معناه. انظر: الشريعة (3/1128). وأخرجه أحمد (12/382) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة، رقم 5710)، بلفظ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته» ، وصحَّحه ابن منده في التوحيد (223) [مكتبة العلوم والحكم، ط1]، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/519).
[2] الحجة في بيان المحجة (2/290 ـ 291) [دار الراية، ط2، 1419هـ].
[3] سبق تخريجه.
[4] بيان تلبيس الجهمية (6/373 ـ 375).
[5] أخرجه أحمد في مسنده (25/432) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1419هـ]، والحاكم (كتاب التفسير، رقم 3638) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في ظلال الجنة (1/225) [المكتب الإسلامي، ط1، 1400هـ].
[6] مختصر الصواعق (2/515).
المسألة الأولى: خلق آدم على صورة الله:
معناه ـ كما يقول ابن القيِّم ـ أنه «لم يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق، وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ومحلًّا، والله أعلم»[1].
وذهب كثير من أهل السُّنَّة إلى أن آدم خلق على صورة الله، ومما استدلوا به على ذلك الحديث المتقدم وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خلق الله آدم على صورته» ، ووجه الاستدلال أن الضمير راجع إلى الله، فيكون آدم مخلوقًا على صورة الله.
قال الآجري: «باب الإيمان بأن الله عزّ وجل خلق آدم على صورته، بلا كيف»[2]. ثم بعد أن ساق عددًا من الروايات في ذلك قال: «هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها: كيف؟ ولِمَ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق، وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين»[3].
وقال ابن بطة العكبري: «باب الإيمان بأن الله عزّ وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. قال الشيخ وكل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ففرض على المسلمين قبولها والتصديق بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليها، وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا يضرب لها المقاييس ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير، لكن تمر على ما جاءت، ولا يقال فيها: لِمَ؟ ولا كيف؟؛ إيمانًا بها وتصديقًا، ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا، وننتهي منها حيث انتهى بنا كما قال المصطفى نبيِّنا بلا معارضة، ولا تكذيب ولا تنقير، ولا تفتيش، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل، فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن، وأصل الشريعة، فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث، طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين، ومن فعل ذلك فالله حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله»[4].
وذكر ابن تيمية أن أهل القرون الثلاثة لم يختلفوا في كون الضمير راجعًا إلى الله، وإنما وقع الخلاف في ذلك بعد أن وجدت بعض طوائف البدع، فذهب بعض علماء أهل السُّنَّة إلى أن الضمير راجع إلى غير الله فيقول: «والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث[5] لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته، ويروي بعضه، كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن[6] يفسد عقله ودينه، وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول صلّى الله عليه وسلّم مطلقًا؛ بل لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق ألفاظه»[7]. ثم ذكر أن كثيرًا من الفقهاء من جهة، وعامة أهل الأصول والكلام من جهة أخرى صار كل منهم يأخذ من ألفاظ الحديث الجانب الذي يهمه في مجاله، ثم قال: «ولكن ظهر[8] لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسُّنَّة في عامة أمورهم؛ كأبي ثور، وابن خزيمة، وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السُّنَّة»[9].
وذهب بعض علماء السُّنَّة إلى أن الضمير في الحديث عائد إلى غير الله، ومنهم ـ كما ذكر شيخ الإسلام ـ أبو ثور، وابن خزيمة، وغيرهما.
قال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم يتحرَّ العلم أن قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن عزّ وجل، عن أن يكون هذا معنى الخبر؛ بل معنى قوله: «خلق آدم على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك»؛ لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبَّح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحًا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه، الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم، فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال»[10].
وأما الأمر الثاني وهو المتعلق ببعض الروايات المصرحة بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فقد اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها[11].
ولا شك أن إثبات الصورة لله لا يدل على التشبيه الذي خشيه الإمام ابن خزيمة، ولا يلزم منه ذلك؛ لأن الصورة هي كبقية صفات الله الثابتة له على الوجه اللائق به، فلا محذور على الإطلاق في إثباتها لله؛ لأن كل قائم بنفسه له صورة تليق به، وعليه فلا داعيَ لصرف الحديث عن ظاهره.
قال ابن قتيبة: «والذي عندي والله تعالى أعلم، أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد»[12].
المسألة الثانية: معنى حديث: «إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته، فيقولون: نعوذ بالله منك، ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه»[13]:
أما معناه: فهو أن الله سبحانه يأتي المؤمنين يوم في صورة مختلفة عن الصورة التي رأوه فيها في أول مرة في العرصات، ولذا يستعيذون بالله منه ثم يأتيهم في الصورة التي عرفوه عليها من قبل فيعرفونه ويتبعونه.
وقد ذكر الدارمي في رده على المريسي أن صورة الله لا تتغير ولا تتبدل، وإنما المراد أنه يمثل في أعينهم، فيحسبون أن الصورة مختلفة عن الصورة التي يعرفونها بالأوصاف التي وصف الله بها نفسه في الدنيا، وذكر أن هذا التمثيل هو كما قلَّل الله المؤمنين في غزوة بدر في أعين المشركين، وقلَّل المشركين في أعين المؤمنين، ونحو ذلك وتعقبه ابن تيمية في هذا ورده من وجوه عديدة، من أبرزها:
الأول: أن قوله في الحديث الذي ذكره الدارمي «في صورته التي يعرفونها» يفسره حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وفيه: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» [14]، فالحديث نصَّ على رؤية سابقة، وليس أنها حاصلة بما وصف الله لهم ذاته في الدنيا.
الثاني: أن ما ذكره الدارمي من أنه: «لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن يمثل ذلك في أعينهم» يرده ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: «فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة»[15].
الثالث: أنه جاء في بعض الأحاديث: كحديث أبي سعيد، وفيه: «هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، فيكشف عن ساقه فيسجدون له»[16]، وهذا يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي وصف لهم في الدنيا؛ بل بآية وعلامة عرفوها في الموقف.
الرابع: أن التمثيل في الأعين إذا قصد فإنه كان مقيًدا بالرائي لا بالمرئي، لا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا ويكون التصوير في عين الرائي فقط هذا لا يقال في مثل هذا أصلاً[17].
[1] المرجع السابق (2/515).
[2] كتاب الشريعة للآجري (3/1147).
[3] المرجع السابق (3/1153).
[4] الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (3/244) [دار الراية، ط2، 1418هـ].
[5] يعني: الحديث الثالث من الأدلة السابقة.
[6] هنا وضع المحقق في المتن بين قوسين جملة (نفسه و) والمعنى: بدون هذا أوضح، والله أعلم.
[7] بيان تلبيس الجهمية (6/373 ـ 375).
[8] أي: تأويل الحديث، كما ذكر المعلق.
[9] بيان تلبيس الجهمية (6/376 ـ 377).
[10] التوحيد لابن خزيمة (1/84 ـ 85) [مكتبة الرشد، ط5، 1414هـ].
[11] رويت هذه اللفظة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واختلف أهل العلم في ثبوتها. انظر: كلام الشيخ حماد الأنصاري في مقال له بعنوان: «تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن»، أورده بكامله الشيخ علي الفقيهي ضمن تعليقاته على كتاب الصفات للدارقطني (58)، وكلام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/316 ـ 322).
[12] تأويل مختلف الحديث (221) [دار الجيل 1393هـ].
[13] أخرجه بمعناه البخاري (كتاب الرقاق، رقم 6573)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 182).
[14] تقدم تخريجه.
[15] أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم 183).
[16] أخرجه بنحوه البخاري (كتاب التوحيد، رقم 7439).
[17] انظر: بيان تلبيس الجهمية (7/141 ـ 146).
ذهب المخالفون إلى نفي الصورة عن الله تعالى، وذكروا أن الواجب على المسلم أن يعتقد بأن الله ليس بذي صورة ولا هيئة؛ لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية، وصرفوا ظاهر حديث: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»[1] وما في معناه عن ظاهره إلى معان أخرى بتأويلات شتى؛ حيث جعل بعضهم إضافة الصورة إلى الله من إضافة الملك والخلق إلى مالكه وخالقه، وأوَّلها بعضهم بوجهين؛ أحدهما: أن تكون بمعنى الصفة كقول القائل صورة هذا الأمر كذا وكذا يريد صفته وهيئته، والثاني: أن ذكر الصورة جاء لأجل مطابقة آخر الكلام لأوله، حيث ذكرت في أول الحديث معبودات من دون الله وهي كلها صور وأجسام، ولما عطف عليها ذكر الله، ورد لفظ الصورة، إلى غير ذلك من التأويلات المتعسفة[2].
[1] تقدم تخريجه.
[2] انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (2/70) [مكتبة السوادي، ط1، 1413هـ]، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (10/463) [مكتبة الرشد، ط2]، ومشكل الحديث لابن فورك (415) [عالم الكتب، بيروت، ط2، 1985م]، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (2/323) [المكتبة العتيقة، ودار التراث].
لا شك أن نفي الصورة عن الله في غاية البطلان لمصادمته ظاهرة الأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة[1]، منها حديث: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» [2] وغيره كما تقدم.
ولمصادمته أيضًا: إجماع السلف الصالح أهل القرون المفضلة[3].
وأما التأويلات التي ذكروها فكلها فاسدة لأمور؛ منها:
الأمر الأول: أن إثبات الصورة لله هو على وجه لا يماثل فيه المخلوقين على ضوء قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى] ، وعليه فهذا الإثبات لا يقتضي تكييفًا ولا تشبيهًا بالمخلوقين كما توهموه[4].
الأمر الثاني: أن تلك التأويلات التي صرفوا بها النصوص عن ظاهرها خالية عن الحجة والبرهان، وما كان كذلك فهو فاسد؛ لأن هذا قول على الله بلا علم وهو حرام[5]، ثم إن الأصل إبقاء دلالة النصوص على ظاهرها ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ولا دليل عند المخالفين هنا.
[1] صرح بتواترها شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (6/373 ـ 375).
[2] تقدم تخريجه.
[3] انظر: بيان تلبيس الجهمية (6/373 ـ 375).
[4] انظر: مختصر الصواعق (2/515).
[5] انظر: بيان تلبيس الجهمية (6/297 ـ 298).
1 ـ «بيان تلبيس الجهمية» (ج6، 7)، لابن تيمية.
2 ـ «تأويل مختلف»، لابن قتيبة الدينوري.
3 ـ «الحجة في بيان المحجة» (ج2)، لأبي القاسم الأصبهاني.
4 ـ «الصفات»، للدارقطني.
5 ـ «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن»، لحمود بن عبد الله التويجري.
6 ـ كتاب «التوحيد» (ج1)، لابن خزيمة.
7 ـ كتاب «الشريعة» (ج3)، للآجري.
8 ـ «المختار في أصول السُّنَّة»، لابن البنا الحلبي.
9 ـ «المسائل العقدية المتعلقة بآدم» (ج1)، لألطاف الرحمن بن ثناء الله.
10 ـ «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عزّ وجل من التوحيد» (ج1)، للدارمي.