حرف الألف / الاسم والمسمى

الاسم والمسمى: مصطلح مجمل من المصطلحات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، لم يرد في الكتاب والسُّنَّة، وإنما نشأ لما أنكر أئمة السُّنَّة على الجهمية قولهم: الاسم غير المسمى.

الصواب أن يقال: «الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدّال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى»[1].

[1] شرح الطحاوية (82) [وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ط1، 1418هـ].

قال تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180] ، وقال: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى *} [طه] ، وقال: {قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110] ، وقال: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الحشر: 24] .
ومن السُّنَّة المطهرة: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة»[1].
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللَّهُمَّ إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»[2]. ومما قاله ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: «فالاسم ههنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسمًا أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد؛ فقوله في الحديث: «سميت به نفسك» ولم يقل خلقته لنفسك ولا قال سماك به خلقك، دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسمائه»[3].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما الذين يقولون: الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السُّنَّة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسُّنَّة والمعقول»[4].
أقوال أهل العلم:
قال أبو داود السجستاني رحمه الله: «من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك؛ لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين؛ لأن الرجل يسمى محمودًا وهو مذموم، ويسمى قاسمًا ولم يقسم شيئًا قط، وإنما الله ـ جلَّ ثناؤه ـ اسمه منه، ولا نقول: اسمه هو، بل نقول: اسمه منه، فإن قال قائل: إن اسمه ليس منه، فإنه قال: إن الله مجهول، فإن قال: إن له اسمًا وليس به فقال: إن مع الله ثانيًا»[5].
وقال ابن تيمية رحمه الله: « فصل: في الاسم والمسمى: هل هو هو أو غيره؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفًا عند أئمة السُّنَّة أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة، فيقولون: الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون: كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السُّنَّة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة، وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، ولم يعرف أيضًا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى[6]؛ بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السُّنَّة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل السُّنَّة عليهم.
ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلاًل عن إبراهيم الحربي وغيره»[7].
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «وطالما غلط كثير من الناس في ذلك، وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك ـ فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى»[8].

[1] أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم 7392)، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم 2677).
[2] أخرجه أحمد (7/341) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ]، وابن حبان (الرقائق، رقم 972)، والطبراني في المعجم الكبير (10/210) [مكتبة ابن تيمية، ط2، 1415هـ]، والحاكم (الدعاء، رقم 1877)، وقال الهيثمي في المجمع (10/136): «رجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان»، وصححه ابن القيم في الجواب الكافي (208) [دار المعرفة، ط1]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 199) [مكتبة المعارف، ط1].
[3] شفاء العليل (277) [دار المعرفة، ط1398هـ].
[4] قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى (6/206 ـ 207).
[5] أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة (2/237 ـ 238) (رقم 348) [دار طيبة، ط8].
[6] وتوضيح قولهم فيما ذكره شيخ الإسلام عنهم، حيث قال: «وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال: نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد يا عمر فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. وهذا لا ريب فيه إذا أُخبر عن الأشياء فذُكرت أسماؤها فقيل: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا *} فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله. وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمرو وفلان عدل ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات وهذا هو مقصود الكلام». مجموع الفتاوى (6/188).
[7] قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى (6/185 ـ 187).
[8] شرح الطحاوية (82) [وزارة الشؤون الإسلامية].

تنقسم الأسماء باعتبار دلالتها على مسمى واحد إلى قسمين:
أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط فهذا النوع هو المترادف ترادفًا محضًا، وهذا كالحنطة والقمح والبر، والاسم والكنية واللقب، إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم وإنما أُتي به لمجرد التعريف.
والثاني: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب تعالى وأسماء كلامه وأسماء نبيّه وأسماء اليوم الآخر، فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات متباين بالنسبة إلى الصفات، فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة، وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي، وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها، وكذلك أسماء السيف فإن تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند والعضب والصارم ونحوها[1].
وينقسم الاسم باعتبار مطابقته للمسمى إلى قسمين:
الأول: ما كان في حق الله تعالى، فالاسم يطابق المسمى حقيقة، فما تسمى الله عزّ وجل باسم إلا وقد وصف به؛ فأسماؤه متضمنة لكل ما ينبغي أن يحمله الاسم من معاني.
الثاني: ما كان في حق المخلوقين، فقد يُسمى الرجلُ باسم لا يطابق حقيقته، فيكون اسمه صالحًا ومسماه ليس كذلك، أو يكون اسمه محمودًا وهو عند الناس مذموم؛ فالأسماء التي يتسمى بها الناس لا تطابق غالبًا حقيقة المسمى بها المطابقة المطلقة.

[1] روضة المحبين لابن القيم (54) [دار الكتب العلمية].

ذهبت المعتزلة إلى أن الاسم غير المسمى[1]. وهذا مبني على قولهم: إن أسماء الله مخلوقة، حيث زعموا أن الله تعالى كان في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة، وهذا القول من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى، مخالف للأدلة ولما أجمعت عليه الأمة[2].
أما الأشاعرة والماتريديَّة فذهبوا إلى أن الاسم عين المسمى: فهؤلاء وإن أظهروا موافقة أهل السُّنَّة في اللفظ، لكنهم أبطنوا موافقة الجهمية والمعتزلة في المعنى. فهم قالوا بقول أهل السُّنَّة: إن أسماء الله غير مخلوقة. ولكن لم يكن مقصودهم هو مقصود أهل السُّنَّة؛ لأن مرادهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. وأطلقوا القول بأن التسميات مخلوقة، والتسميات عندهم هي الأسماء؛ كالعليم، والعزيز، والرحيم، وبذلك وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى[3].
والحق أن الاسم للمسمى، إذ هو دليل على المسمى وعَلَم عليه، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180] ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» الحديث[4]؛ فالله تعالى له الأسماء الحسنى وهو المسمى بها، والاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلتَ: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، فالمراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن من أسماء الله، فالاسم هنا هو المراد لا المسمى، وهذا اختيار أكثر أهل السُّنَّة[5]، وهو القول الراجح الموافق للكتاب والسُّنَّة.

[1] انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (542) [مكتبة وهبة، ط2، 1408هـ].
[2] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/101) [دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ].
[3] قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى (6/192).
[4] تقدم تخريجه قريبًا.
[5] قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى (6/187، 198، 209)، وشرح الطحاوية (82) [وزارة الشؤون الإسلامية].

1 ـ «بدائع الفوائد» (ج1)، لابن القيم.
2 ـ «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير المسائل المتعلقة بأسماء الله الحسنى وشرحها والرد على المخالفين»، لسعيداني أرزقي.
3 ـ «صريح السُّنَّة»، لابن جرير الطبري.
4 ـ «قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى» (ج6)، لابن تيمية.
5 ـ «معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى»، للتميمي.
6 ـ «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»، لعبد الرحمن بن صالح المحمود.
7 ـ «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى»، لمحمد النجدي.