حرف الظاء / الظاهرُ الباطنُ

الظاهر: الذي ليس فوقه شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء، والباطن: الذي ليس دونه شيء يكون أعظم بطونًا منه حيث بطن من الجهة الأخرى من العباد، الدالان بمجموعهما على الإحاطة والسعة[1].
قال ابن تيمية: «فأخبر أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، فهذا خبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء، وأنه ليس دونه شيء فلا يكون أعظم بطونًا منه حيث بطن من الجهة الأخرى من العباد، جمع فيها لفظ البطون ولفظ الدون، وليس هو لفظ الدون بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فعلم أن بطونه أوجب أن لا يكون شيء دونه، فلا شيء دونه باعتبار بطونه، والبطون يكون باعتبار الجهة التي ليست ظاهرة، ولهذا لم يجئ هذا الاسم الباطن إلا مقرونًا بالاسم الظاهر؛ لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة[2].

[1] انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (4/37 ـ 38) [طبعة مجمع الملك فهد].
[2] بيان تلبيس الجهمية (4/37 ـ 38) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف].

توافق المعنى الشرعي مع اللغوي، مع اختصاص الشرعي بمزيد بيان، وخصوصية في حق المولى جلّ جلاله.

وجوب الإيمان بهذين الاسمين من أسماء الله تعالى لدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع عليهما، ومعرفة معناهما والإيمان بمدلولهما على صفة العلو والقرب والمعية والإحاطة لله تعالى[1].

[1] انظر: الاستقامة لابن تيمية (1/140) [جامعة الإمام، ط1، 1403هـ].

ظهور الرب جلّ جلاله: ظهور غلبة وقهر وقوة؛ فما من مخلوق إلا وتحت قبضته وتحت مشيئته وملكه لا يخرج عن ملكه شيء.
وهو كذلك: ظهور علو وفوقية، فقد استوى سبحانه وتعالى فوق العرش الذي هو أعلى المخلوقات كما أنه سبحانه وتعالى ظهوره ظهور حكمة وعلم وقدر وعظمة.
وأما بطونه سبحانه فهو بطون علم وإحاطة بكل شيء، وبطون قرب ومعية[1].

[1] انظر: طريق الهجرتين (23) وما بعدها [مكتبة المتنبي].

بيَّن ابن القيِّم رحمه الله منزلة هذين الاسمين وأهمية معرفتهما فقال: «فمعرفة هذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، وهي جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له»[1].

[1] طريق الهجرتين (46) [دار ابن القيم، ط2، 1414هـ].

ورد هذان الاسمان المزدوجان مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك قوله تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *} [الحديد] .
وورد ذكرهما في السُّنَّة المطهرة فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللَّهُمَّ ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيء، فالق الحب والنوى، ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللَّهُمَّ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين وأغننا من الفقر»[1].
وذكرهما كل من كتب في الأسماء الحسنى، وكذلك المفسرون؛ بل أجمعت الأمة على أنهما من أسماء الله الحسنى، نقل هذا الإجماع القرطبي رحمه الله[2].

[1] أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم 2713).
[2] الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (124، 189) [المكتبة الحضرية، ط4، 1427هـ].

قال ابن منده رحمه الله: «ومعنى الظاهر: ظاهر بحكمته، وخلقه وصنائعه وجميع نعمه التي أنعم بها فلا يرى غيره، ومعنى الباطن: المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية صفاته عزّ وجل»[1].
وقال ابن القيِّم رحمه الله: «فأولية الله عزّ وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته: سبقه لكل شيء، وآخريته: بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان؛ زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قِدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه، فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضًا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنًا؛ بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية، فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا»[2].
قال السعدي رحمه الله: «والظاهر: يدل على عظمة صفاته، واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات وعلى علوه.
والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر، والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه»[3]

[1] كتاب التوحيد (322)، وانظر: الحجة في بيان المحجة لقوام السُّنَّة (1/130).
[2] طريق الهجرتين (47)، وانظر: (44) منه.
[3] تفسير أسماء الله الحسنى (170)، وانظر: شرح النونية للهراس (2/453) [دار الإمام أحمد، ط1، 1429هـ].

المسألة الأولى: من الخطأ قصرُ تفسير اسم الله الظاهر على أنه المعروف المعلوم فحسب:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الظاهر ضمّن معنى العالي، فكل ما علا الشيء ظهر، ولهذا قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء» ، فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء ولم يقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف، وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر بأنه المعروف، كما يقوله من يقول: الظاهر بالدليل، الباطن بالحجاب، كما في كلام أبي الفرج وغيره، فلم يذكر مراد الله ورسوله، وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح»[1].
المسألة الثانية: يُمنع تسمية الملوك باسم الله (الظاهر والباطن):
يقول ابن القيِّم رحمه الله: «ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى ، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى ، ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب»[2].
المسألة الثالثة: إثبات صفة العلو والظهور والفوقية لله تعالى:
وذلك من اسمه الظاهر، وهي صفة ذاتية ثابتة لله تعالى، وأدلتها أكثر من أن تحصر، دلَّ عليها الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل والفطرة والحس، انظرها في صفة العلو.
واستدل بهذا الحديث وباسمه الظاهر على صفة العلو كثير من العلماء، منهم ابن خزيمة في كتابه التوحيد وابن تيمية وابن القيِّم وابن أبي العز رحمهم الله وغيرهم كثير.
المسألة الرابعة: من لوازم اسم الله الظاهر أن لا يكون فوق الله شيء، حتى وإن نزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله:
قال ابن القيِّم رحمه الله: «وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء كما في الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» ؛ بل هو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر، ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط كما يقال الذهب فوق الفضة والجوهر فوق الزجاج؛ لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهور بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم الباطن، وهو الذي ليس دونه شيء كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء»[3].
المسألة الخامسة: إثبات صفة المعية والقرب والدنو والإحاطة والعلم لله تعالى، وذلك من اسمه (الباطن).

[1] بيان تلبيس الجهمية (1/551).
[2] تحفة المودود بأحكام المولود (125) [دار البيان، ط1، 1391هـ].
[3] مدارج السالكين (1/31) [دار الكتاب العربي، ط2، 1393هـ].

1 ـ إذا تحقق العبد علو الرب جلّ جلاله المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، صار لقلبه رب يعبده وإله يتوجّه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده، فالتعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربًّا يقصده وصمدًا يصمد إليه في حوائج، هو ملجأ يلجأ إليه، فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه[1].

[1] انظر: طريق الهجرتين (41 ـ 43).

مذهب المخالفين[1]:
خالف في هذين الاسمين الجهمية وغلاة الصوفية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فالجهمية ينكرون الاسم والصفة، فيقولون: إن الله في كل مكان وقد يجمعون بين المتناقضات فيقولون: لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، وبالتالي ليس هو في مكان؛ بل لا يوجد رب عندهم فهم يعبدون عدمًا، وغلاة الصوفية يقولون: بالاتحاد أو الحلول، فيقولون: على من يعلو ويظهر وما ثم إلا هو[2]؟!، وكل شيء هو الله، والبقية يثبتون الاسم مع تعطيل الصفة، أو تأويلها، فيفسرون الظاهر: بالقاهر الغالب الذي لا يغلبه أحد، والظاهر بالأدلة القطعية. والباطن: أي: المحتجب عن الخلق، وهم ينفون بذلك أن فسروا هذين الاسمين بما يتناسب مع اعتقادهم في الصفة فقصروا المعنى على علو القدر والقهر والغلبة دون علو الذات.

[1] انظر: مشكل الحديث لابن فورك (394) [عالم الكتب، ط1985م]، والأسماء والصفات للبيهقي (2/289) [مكتبة السوادي، ط1]، وشرح النووي على مسلم (17/36)، والديباج على مسلم للسيوطي (6/67)، والكشاف للزمخشري (4/471) [دار إحياء التراث العربي]، وتفسير النسفي (4/222، 223) [طبعة الحلبي، القاهرة]، والماتريدية دراسة وتقويمًا للحربي (227).
[2] انظر: مجموع الفتاوى (5/124).

الردّ عليهم[1]:
1 ـ قولهم: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ممتنع ومخالف للفطرة السليمة والعقل والشريعة.
2 ـ المعطلة من الجهمية وغيرهم معترفون بوصف الله تعالى بعلو القهر والقدر، وأن ذلك كمال لا نقص فيه وهو من لوازم ذاته، فيقال لهم: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجتنا عليكم في إثبات علو ذاته، وما نفيتم به علو الذات يلزمكم في ما أثبتموه في علو القهر والقدر.
3 ـ يقال لهم: هل الله تعالى عندكم موجود ذهني أو خارجي؟، فإن قلتم: إنه موجود ذهني فقط فقد كفرتم بربكم، وإن قلتم: موجود خارجي، يقال لكم: هل الله تعالى عين هذا الكون أم غيره؟ فإن قلتم: هو عين هذا الكون فقد بحتم بالعقيدة الاتحادية، وإن قلتم هو غير هذه الأكوان، يقال لكم: هل الله تعالى في هذه الأكوان، أم هي في الله تعالى، أو هو خارجها؟، فإن قلتم: إن الله في هذه الأكوان فقد قلتم بعقيدة الحلول، وإن قلتم: الأكوان في الله تعالى فقد كفرتم بجعلكم الله تعالى محلًّا للمخلوقات، وظرفًا لها، وإن قلتم: إنه خارج هذه الأكوان فقد اعترفتم بالحق، وهدمتم بنيانكم، وإن قلتم: لا داخل العالم ولا خارجه فقد كابرتم بداهة العقول.
4 ـ أما قول الحلولية وأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهو قول مخالف للكتاب والسُّنَّة وإجماع السلف. وقد أخبر الله تعالى عباده أنه مستو على العرش في سبعة مواطن منها قوله تعالى: {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} [طه] . كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله حيث يقول في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *} [المجادلة] . «فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله»[2].
5 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» نفى أن يكون فوق الله شيء، وذلك يقتضي أنه سبحانه وتعالى أكمل شيء ظهورًا، والظهور يتضمن العلو، فلهذا قال: فليس فوقك شيء ولم يقل: فليس أظهر منك شيء؛ لأنه لو أراد مجرد الانكشاف والتجلي للناس لنَافَى ذلك وصفه بالبطون؛ لأن كون الشيء ظاهرًا بمعنى كونه معلومًا أو مشهودًا ينافي كونه باطنًا؛ ولكن الظهور يتضمن معنى العلو، ومن شأن العالي أبدًا أن يكون ظاهرًا متجليًا، بخلاف السافل فإن من شأنه أن يكون خفيًّا؛ لأنه إذا علا تراءى للأبصار فرأته، فهو سبحانه مع ظهوره المتضمن علوه فلا شيء فوقه وهو أيضًا باطن فلا شيء دونه[3].

[1] انظر: بيان تلبيس الجهمية (4/173) وما بعدها، والصواعق المرسلة (1279) وما بعدها [دار العاصمة، ط3، 1418هـ]، والتوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية لمحمد الخميس (2/670) [دار ابن الجوزي، ط1، 1429هـ].
[2] التمهيد (7/139) [مؤسسة قرطبة].
[3] انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (4/41) [طبعة مجمع الملك فهد].

1 ـ «اجتماع الجيوش الإسلامية»، لابن القيِّم.
2 ـ «بيان تلبيس الجهمية» (ج1، 2) لابن تيمية.
3 ـ «الشريعة» (ج2)، للآجري.
4 ـ «صفات الله عزّ وجل الواردة في الكتاب والسُّنَّة»، للسقاف.
5 ـ «طريق الهجرتين»، لابن القيِّم.
6 ـ «فقه الأسماء الحسنى»، لعبد الرزاق البدر.
7 ـ «مجموع الفتاوى» (ج5 و6 و16)، لابن تيمية.
8 ـ «مدارج السالكين» (ج1)، لابن القيِّم.
9 ـ «النبوات»، لابن تيمية.
10 ـ «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» (ج1)، للنجدي.