حرف العين / العَفْو

صفة ذاتية فعلية لله تعالى، نثبتها لله تعالى على وجه الكمال الذي يلازمه كمال القدرة؛ فهو العفو في ذاته سبحانه، ويعفو عمن يشاء بفضله وكرمه، وعفوه عن قدرة تامة لا يعتريها عجز، فلم يزل عزّ وجل عفوًّا عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به، وهي تدل على اسم الله العفوِّ[1].

[1] تفسير الطبري (8/426) [مؤسسة الرسالة، ط1].

العلاقة ظاهرة بين المعنيين، فعفو الله تعالى عن ذنوب عباده هو تجاوز عنها، ومحو لآثارها، وترك العقاب عليها، وهو في المعنيين ـ بالنسبة لله تعالى ـ على غاية الكمال الذي لا نقص فيه ولا عجز بوجه من الوجوه.

وجوب إثبات العفو صفة لله تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.

عفو الله نوعان:
عفو عام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم؛ بل يمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه.
والثاني: عفو خاص وهو مغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين، والداعين والعابدين، والمصابين بالمصائب المحتسبين فيها[1].

[1] انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (42) [دار ابن الجوزي، ط2، 1422هـ].

قال الله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا *} [النساء] .
وقال تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ *} [التوبة] .
وقال تعالى ـ في دعاء المؤمنين ـ: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} [البقرة: 286] .
وقال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ *} [الشورى] .
ومن السُّنَّة: ما جاء في دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم في سجوده: «اللَّهُمَّ إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك»[1].
وعن عائشة قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللَّهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني»[2].
وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه، وهو يقول: «اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه» الحديث[3].
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أُتي بسارق فأمر بقطعه فكأنما أُسِفَّ وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه؟ قال: «وما يمنعني، لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهي إليه حدٌّ إلا أن يقيمه، إن الله عفو يحب العفو {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} [النور] »[4].

[1] أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاة، رقم 654)، وعنه ابن حبان (كتاب الصلاة، رقم 1933)، والحاكم (كتاب الصلاة، رقم 832) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في أصل صفة الصلاة (2/737). وهو عند مسلم (كتاب الصلاة، رقم 486) بلفظ: «وبمعافاتك من عقوبتك» .
[2] أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات، رقم 3513) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (كتاب الدعاء، رقم 3850)، وأحمد (42/236)، والحاكم (كتاب الدعاء، رقم 1942) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 3337).
[3] أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم 963).
[4] أخرجه أحمد (7/84) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وعبد الرزاق في مصنفه (كتاب الطلاق، رقم 13519) [المكتب الإسلامي، ط2، 140هـ]، والحاكم في المستدرك (كتاب الحدود، رقم 8155) وصحَّحه، لكن أشار البوصيري في الإتحاف (4/265) [دار الوطن، ط1] إلى أن مداره على راوٍ ضعيف، وحسَّنه الألباني بشواهده. انظر: السلسلة الصحيحة (4/182، رقم 1638).

قال ابن جرير الطبري: «إن الله لم يزل عفوًّا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به»[1].
وقال ابن القيِّم: «إن ربنا لغفور شكور، وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتها ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه»[2].
وقال السعدي: «العفو الغفور الغفار: الذي لم يزل بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفًا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها»[3].
وقال محمد هراس: «وأما العفو: فهو الذي له العفو الشامل، الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، لا سيما إذا أتوا بما يجب العفو عنهم»[4].

[1] تفسير الطبري (8/426) [مؤسسة الرسالة، ط1].
[2] عدة الصابرين (242) [دار الكتب العلمية].
[3] تيسير الكريم الرحمن (5/623) [الرئاسة العامة للإفتاء، 1410هـ].
[4] شرح نونية ابن القيم (2/470) [دار الإمام أحمد، ط1، 1429هـ].

عفو نوعان:
1 ـ عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذنونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويُدِرُّ عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا، ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه.
2 ـ والنوع الثاني: عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين، والداعين والعابدين، والمصابين بالمصائب المحتسبين، فكلُّ من تاب إليه توبة نصوحًا وهي الخالصة لوجه الله، العامة الشاملة التي لا يصحبها التردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان، من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *} [الزمر] .
وقد تواترت النصوص من الكتاب والسُّنَّة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب يكون.
وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه.
وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطايا، {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] [1].

[1] انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (42).

المسألة الأولى: صفة العفو لله تعالى:
يدل اسم الله (العَفُوّ) على صفة العَفْوِ لله تعالى، وهي صفة فعلية حقيقية لله تعالى، فهو سبحانه يعفو عمن يشاء من عباده متى شاء، والأدلة من القرآن والسُّنَّة كثيرة. من ذلك قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ *} [آل عمران] ، وقوله: {فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا *} [النساء] .
ومن السُّنَّة: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللَّهُمَّ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» [1]. وفي رواية: «وبعفوك من عقوبتك»[2].
وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه، وهو يقول: «اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه...» الحديث[3].
المسألة الثانية: أن حبّ الله للعفو واتصافه بالعفو لا يعني أن تُترك المنكرات من الشرك والمعاصي فلا تُنكر؛ بل تُنكر؛ لأنها مما يبغضه الله تعالى:
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مشركًا ولا فاجرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، كذلك إذا تعارض المأمور والمحظور، فقد تعارض حبيبه وبغيضه، فيقدم أعظمهما في ذلك... وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين»[4].

[1] أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم 486).
[2] تقدم تخريجه.
[3] أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم 963).
[4] الاستقامة (1/438) [جامعة الإمام، ط1].

الفرق بين العفو والمغفرة:
ذكر بعض أهل العلم أن العفو متضمن لإسقاط حق الله قبلهم، ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم، ورضاه عنهم، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر[1].

[1] انظر: مجموع الفتاوى (14/140)، وراجع: المقصد الأسنى (140) [دار الجفان والجابي، 1407هـ].

1 ـ حمد الله تعالى بعفوه، وعظيم حلمه؛ فهو أهل العفو والمغفرة، على كثرة خطايا عباده ومعاصيهم.
2 ـ التعبد لله تعالى برجاء عفوه، والحذر من اليأس من رحمته، فمهما عظم الذنب وكثر، فعفوه سبحانه وتعالى أعظم، ورحمته أوسع، فيسارع العبد في أسباب عفوه ورحمته سبحانه.
3 ـ صفة العفو محبوبة لله كما تقدم في الحديث، والمؤمن يحب ما يحبه ربه، ولذلك فالعفو وصف يجب أن يتخلق به كل مؤمن.
4 ـ رفع أو تخفيف العقوبة التي يستحقها الناس بعفو الله تعالى وحلمه، ولو يؤاخذون بما كسبوا لهلكوا، كما قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ *} [الشورى] ، وقال سبحانه: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ} [فاطر: 45] .
5 ـ شرع الله المحكم اليسير، الذي رفع فيه الحرج، ودفعت به المشقة، فما ترك التكليف به فهو عفو من الله تعالى.
6 ـ أمر الله تعالى بالعفو والإحسان إلى الخلق، فهو عفوّ يحب العفو، كما قال تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] ، وقال: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} [النور] .

خالف الجهمية في إثبات هذه الصفة بناء على أصلهم الفاسد في أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه[1].
وخالف المعتزلة في إثبات العفو وصفًا قائمًا بالله تعالى؛ بناء على أصلهم في نفي الصفات؛ لاستلزامها التشبيه، ولأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء[2]، فيثبتون العفو باعتبار أثره، وهو المعنى المتعلق بالمعفو عنهم.
وخالف الأشاعرة في هذه الصفة؛ بناء على أصلهم في نفي الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها يستلزم حلول الحوادث في ذات الله تعالى، فأولوها بصفة الإرادة التي يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع التي يثبتونها، فتكون الصفة عندهم بمعنى إرادة العفو والصفح ونحو ذلك، فتكون هذه الصفة عندهم متعلقة بوصف قديم لا يتجدد، وهو الإرادة[3]، فمن عفا الله تعالى عنه فهو عاف عنه قبل جريرته؛ بل قبل أن يكون.
والرد عليهم:
الرد يكون بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة، فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد القدماء، ولا التشبيه، ولا أيٌّ من اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأثبته له رسوله صلّى الله عليه وسلّم من الأسماء والصفات.
فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات، وأثبتها لخلقه؛ كالعلم، والقدرة، والإرادة، والعظمة وغيرها، ولم يلزم من هذا الإثبات أي معنى للتشبيه الذي يزعمه هؤلاء النفاة؛ بل المتقرر شرعًا وعقلاً ما أخبر به عزّ وجل عن نفسه بقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى] .
فأهل السُّنَّة والجماعة في إثباتهم لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلّى الله عليه وسلّم يقررون هذا الأصل الجامع لكل الصفات، المانع من أي ظن كاذب أو لازم باطل.
وكذلك؛ فإن إثبات الصفات الفعلية لا يلزم منه أن تكون ذاته محلًّا لحوادث مخلوقة، فهو لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد، والنصوص الدالة على تعدد أفعاله وتنوعها لا تكاد تحصى، وليس في شيء منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات يحل في ذاته.
فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره بثبوت الدليل الشرعي عليه، ولا نرد دلالة الدليل باللوازم الباطلة.
بل إن نفي المشيئة والاختيار في أفعاله تعالى هو النقص الذي يجب أن ينزه عنه، فإثبات الكمال والحمد له أنه يخلق ما يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويعفو عمن يشاء، ويفعل ما يريد، وأنه لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد.
فمسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده، فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة، ولا أنه رب العالمين؛ فإن الحمد ضد الذم والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له.
والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله، فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله[4].

[1] الفرق بين الفرق للبغدادي (221)، الملل والنحل للشهرستاني (1/98).
[2] شرح الأصول الخمسة (162) [مكتبة وهبة، ط3].
[3] انظر: الإرشاد للجويني (102) [مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1405هـ]، والمواقف للإيجي (291) [مكتبة المتنبي].
[4] انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية، ضمن جامع الرسائل (2/57) [دار العطاء، ط1].

1 ـ «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيِّم» (ج2)، لابن عيسى.
2 ـ «الحجة في بيان المحجة»، لقوام السُّنَّة الأصبهاني.
3 ـ «شأن الدعاء»، للخطابي.
4 ـ «صفات الله عزّ وجل الواردة في الكتاب والسُّنَّة»، للسقاف.
5 ـ «عدة الصابرين»، لابن القيِّم.
6 ـ «مجموع الفتاوى» (ج1)، لابن تيمية.
7 ـ «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى»، للنجدي.