حرف الفاء / فاطمة بنت النبي محمد

اختلف في سنة مولدها على أقوال:
القول الأول: أنها ولدت قبل البعثة، حين كان عمر النبي صلّى الله عليه وسلّم خمسًا وثلاثين سنة، عام بناء الكعبة، وهذا القول نقله الواقدي من طريق أبي جعفر الصادق عن العباس، وجزم به المدائني وابن سعد[1].
القول الثاني: أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا نقله ابن عبد البر[2] عن عبيد الله بن محمد الهاشمي.
القول الثالث: أنها ولدت قبل البعثة بقليل، نحو سنة أو أكثر، وهذا قول الذهبي[3] وابن حجر فيما يظهر من سياق كلامه[4].
وأما وفاتها فقد توفيت بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم بستة أشهر كما في الصحيح[5]، في ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان في سنة إحدى عشرة، عن بضع وعشرين سنة[6]، قال الذهبي: «وعاشت أربعًا أو خمسًا وعشرين سنة، وأكثر ما قيل: إنها عاشت تسعًا وعشرين سنة، والأول أصح»[7]. وقال ابن حجر: «وماتت بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل»[8]. وثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها «لما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلَّى عليها»[9].

[1] انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/16) [دار الكتب العلمية، ط1، 1410هـ].
[2] انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1893) [دار الجيل، ط1، 1412هـ].
[3] انظر: سير أعلام النبلاء (2/119).
[4] انظر لهذه الأقوال: الإصابة (8/54).
[5] أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم 4240، 4241)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم 1759).
[6] الطبقات لابن سعد (8/23)، وتاريخ خليفة بن خياط (96) [مؤسسة الرسالة، ط2، 1397هـ]، والبداية والنهاية (9/485، و490) [دار هجر، ط1، 1418هـ].
[7] سير أعلام النبلاء (2/121).
[8] تقريب التهذيب (رقم 8650).
[9] أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم 4240، 4241)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم 1759).

ـ أنها سيدة نساء أهل الجنة، كما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن هذا مَلَك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم عليّ، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»[1].
وثبت من حديث أم المؤمنين عائشة أن فاطمة رضي الله عنهما بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم حدثتها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لها: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك»[2].
وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الأرض أربعة خطوط، قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران »[3].
ـ أنها رضي الله عنها بضعة من النبي صلّى الله عليه وسلّم، يغضبه ما يغضبها، ويؤذيه ما يؤذيها، ويريبه ما يريبها، كما ثبت من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني»[4].
وعن المسور بن مخرمة أيضًا قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول وهو على المنبر: «إنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها»[5].
قال الذهبي: «ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة، ديِّنة، خيِّرة، صيِّنة، قانعة، شاكرة لله. وقد غضب لها النبي صلّى الله عليه وسلّم لما بلغه أن أبا الحسن همَّ بما رآه سائغًا من خطبة بنت أبي جهل...فترك علي الخطبة رعاية لها، فما تزوج عليها، ولا تسرَّى، فلما توفيت تزوج، وتسرَّى رضي الله عنهما»[6].
ـ أنها إحدى نساء العالمين الأربع في الفضل، لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون»[7].

[1] أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم 3781)، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وأحمد (38/353) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب إخباره صلّى الله عليه وسلّم عن مناقب الصحابة، رقم 6960)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/426).
[2] أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم 3624).
[3] أخرجه أحمد (4/409) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والنسائي في السنن الكبرى (كتاب المناقب، رقم 8297)، وابن حبان (كتاب التاريخ، رقم 7010)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/135) [دار المعرفة]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1508).
[4] أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، رقم 3714) واللفظ له، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم 2449).
[5] أخرجه البخاري (كتاب النكاح، رقم 5230)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم 2449).
[6] سير أعلام النبلاء (2/119، 120).
[7] أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم 3878) وصححه، وأحمد (19/383) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب إخباره صلّى الله عليه وسلّم عن مناقب الصحابة، رقم 7003)، والحاكم (كتاب معرفة الصحابة، رقم 4745)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/573) [مكتبة المعارف، الرياض، ط1].

كانت فاطمة رضي الله عنها عالية القدر رفيعة الدرجة سامية المنزلة، فعن ابن جريج قال: «قال لي غير واحد كانت فاطمة أصغر بنات النبي صلّى الله عليه وسلّم وأحبهن إليه»[1]. وقال الذهبي: «وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يحبها ويكرمها ويسر إليها»[2].

[1] الإصابة في تمييز الصحابة (8/53).
[2] انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (2/119).

المسألة الأولى: ميراث فاطمة رضي الله عنها من أبيها صلّى الله عليه وسلّم:
لما توفي النبي صلّى الله عليه وسلّم طلبت فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يعطيها من ميراث أبيها، فأخبرها الصديق رضي الله عنه بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلّى الله عليه وسلّم، فيما أفاء الله على رسوله صلّى الله عليه وسلّم، تطلب صدقة النبي صلّى الله عليه وسلّم التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال، ـ يعني: مال الله ـ ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات النبي صلّى الله عليه وسلّم التي كانت عليها في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فتشهَّد علي ثم قال: إنَّا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ـ وذكر قرابتهم من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحقهم ـ فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحب إليَّ أن أصل من قرابتي»[1]. وفي رواية: «فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلَّى عليها»[2].
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ـ منهم الذهبي[3] وابن كثير ـ أنها لم تمت حتى جاءها الصديق رضي الله عنه وترضَّاها، فرضيت عنه في مرض وفاتها، حيث قال: «ولما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سألت من أبي بكر الميراث، فأخبرها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة»[4] . فسألت أن يكون زوجها ناظرًا على هذه الصدقة، فأبى ذلك وقال: إني أعول من كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعول، وإني أخشى إن تركت شيئًا مما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يفعله أن أضل، ووالله لقرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فكأنها وجدت في نفسها من ذلك، فلم تزل مغضبة مدة حياتها، فلما مرضت جاءها الصديق، فدخل عليها فجعل يترضاها، وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة، إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت. فرضيت رضي الله عنهما»[5]. وقد رواه ابن سعد فقال: «أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل عن عامر قال: جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت، فاستأذن فقال علي: هذا أبو بكر على الباب فإن شئت أن تأذني له. قالت: وذلك أحب إليك؟ قال: نعم. فدخل عليها واعتذر إليها وكلَّمها فرضيت عنه»[6].
قال ابن حجر عقب إيراده هذا الأثر وحكمه عليه: «وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة رضي الله عنها على هجر أبي بكر رضي الله عنه، وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا، وكأن فاطمة رضي الله عنها لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها.
وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر رضي الله عنه بالحديث المذكور؛ فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر رضي الله عنه، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا نورث»، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلمَّا صمَّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك، فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك؛ لما علم من وفور عقلها ودينها»[7].وعلى كل حال ينبغي على المرء، أن يتذكر أن كلًّا من أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما من المبشرين بالجنة، وعليه فلا يطلق العنان للسانه للقدح في واحد منهما.
المسألة الثانية: زواجها من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما:
تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في السَّنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة[8]، فأنجبت له الحسن، والحسين، ومُحسنًا الذي مات صغيرًا، وأم كلثوم الكبرى، وزينب الكبرى، ولم يتزوج علي عليها غيرها حتى ماتت[9].
وروي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: «لما ولد الحسن سمَّيته حربًا، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أروني ابني، ما سمَّيتموه؟» قال: قلت: حربًا. قال: «بل هو حسن» . فلما ولد الحسين سمَّيته حربًا، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أروني ابني، ما سمَّيتموه؟» قال: قلت حربًا. قال: «بل هو حسين» . فلما ولد الثالث سمَّيته حربًا، فجاء النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أروني ابني، ما سمَّيتموه؟» قلت: حربًا. قال: «بل هو محسن» . ثم قال: «سميتهم بأسماء ولد هارون شبر، وشبير، ومشبر»[10].
المسألة الثالثة: أنها من أصحاب الكساء:
وهم النبي صلّى الله عليه وسلّم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، لحديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لما نزلت هذه الآية على النبي صلّى الله عليه وسلّم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *} [الأحزاب] في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنًا وحسينًا فجلَّلهم بكساء وعلي خلف ظهره، فجلَّلهم بكساء، ثم قال: اللَّهُمَّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت على خير»[11].
وهذا الحديث وأمثاله مما في معناه، يدل على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في مُسمَّى آل البيت، وعلى فضلهم وشرفهم رضي الله عنهم.
المسألة الرابعة: فيما بني على حديث الكساء من إخراج نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم عن أهل البيت:
تشبث الروافض بحديث الكساء؛ لإخراج أمهات المؤمنين عن أهل البيت[12]، مع أن الحديث لا يدل على حصر مسمَّى آل البيت فيهم، وإخراج من سواهم عن مسمَّى آل البيت، كزوجاته وولده ونحوهم ممن يدخلون في مسمى آل البيت بالأدلة الصحيحة، وقد اشتد نكير أهل العلم على من أخرج أمهات المؤمنين عن مسمَّى آل البيت استنادًا إلى هذا الحديث وأمثاله مما يدل على فضل أهل الكساء، وأكدوا على أن آية الأحزاب نص صريح في دخول أمهات المؤمنين في مسمَّى آل البيت من ثلاث جهات، وهي نزول الآية فيهن، والسياق والسباق فيهن، ودلالة اللغة كذلك عليهن، وهو أن (أل) في {أَهْلَ الْبَيْتِ} للعهد، وهي بيوت النبي صلّى الله عليه وسلّم التي فيها نساءه.
قال ابن كثير في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *} [الأحزاب] : «وهذا نص في دخول أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم في أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً واحدًا...، وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *} نزلت في نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم خاصة، وهكذا روى ابن أبي حاتم...عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} قال: نزلت في نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم خاصة.
وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم.
فإن كان المراد: أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن، ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم»[13].
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «إن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى قال: {قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ} [الأحزاب: 28] ، ثم قال في نفس خطابه لهن: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ}، ثم قال بعده: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 34] . وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها بمخصص... فالحق أنهن داخلات في الآية»[14].
وقال ابن عاشور: «وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل البيت، وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان، وزعموا أن أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم لسن من أهل البيت. وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية حشوًا بين ما خوطب به أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم، وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على أهل الكساء؛ إذ ليس في قوله: «هؤلاء أهل بيتي» صيغة قصر، وهو كقوله تعالى: {إِنَّ هَؤُلاَءِ ضَيْفِي} [الحجر: 68] ليس معناه ليس لي ضيف غيرهم»[15].
وقوله في آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت على خير»[16] ليس معناه أنها خارجة عن مسمى أهل البيت كما توهمه الروافض، بل كان تركها لظهور دخولها في مسمى آل البيت، قال الآلوسي: «وما أجاب به أم سلمة، وعدم إدخالها في بعض المرات تحت الكساء، ليس لأنها ليست من أهل البيت أصلاً، بل لظهور أنها منهم؛ حيث كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق الآية وسباقها دخولهن فيهم، بخلاف من أدخلوا تحته ـ رضي الله تعالى عنهم ـ فإنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لو لم يدخلهم ويقل ما قال، لتوهم عدم دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها ذلك»[17].
وبهذا يظهر جليًّا أن استدلالات الروافض كلها استدلالات واهية، وتعلقات هزيلة، ومآخذ هشة تنبئ عن إفلاس القوم عن الحجة والبرهان.
المسألة الخامسة: في ادعاء العصمة لجميع أهل الكساء:
معلوم أن العصمة لم يحظَ بها من البشر إلا الأنبياء عليهم السلام، ولكن يدّعي الروافض أن عليًّا وفاطمة وابنيهما رضي الله عنهم معصومون، واحتجوا لذلك بحديث الكساء المتقدم، وبآية الأحزاب وهي قوله تعالى: صلّى الله عليه وسلّم {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *} [الأحزاب] ، وسعوا لإثبات هذا غاية السعي، وتعلقوا في سبيل هذا بكل ما هب ودب، وقد تقدم أن حديث الكساء لا يدل على أكثر من بيان فضل هؤلاء، والتنويه بدخولهم في مسمى أهل البيت، والدعاء لهم بأن يكونوا من المطهرين.
وأما ما زاد على هذا القدر، كدعوى العصمة لهم ونحوه، فيحتاج لإثباته إلى دليل آخر صحيح صريح ـ ولا وجود لمثل هذا في دين الإسلام ـ وإلا أصبحت دعوى مجردة، وكما قيل: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بيناتٍ أصحابُها أدعياء، وأما آية الأحزاب المذكورة فهي بالنظر إلى سباقها وسياقها وسبب نزولها فهي كذلك لا تتعدى التنصيص على أن نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن معهن هم آل البيت، وأن الله فضَّلهم على غيرهم، وليس فيها أي إشارة إلى عصمة علي وفاطمة وابنيهما رضي الله عنهم، بل إن الآية لا تشير إليهم إشارة صريحة، ولو لم يأت حديث الكساء وأمثاله مما يدل على دخولهم في مسمى أهل البيت لتُوُهِّم أنهم ليسوا من أهل البيت، فضلاً عن دلالتها على عصمتهم. قال ابن تيمية: «وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله، والذي دعا به النبي صلّى الله عليه وسلّم، ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السُّنَّة عندهم لا معصوم إلا النبي صلّى الله عليه وسلّم، والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي صلّى الله عليه وسلّم والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلّى الله عليه وسلّم والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء، وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنًا للعصمة التي يختص بها النبي صلّى الله عليه وسلّم والإمام عندهم، فلا يكون من دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم له بهذه العصمة؛ لا لعلي ولا لغيره، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة»[18].
ثم ذكر شيخ الإسلام أن كون الروافض في باب القدر قدرية يمتنع معه القول بالعصمة، فيقول: «وأيضًا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية، بل وبالتطهير أيضًا؛ فإن الأفعال الاختيارية ـ التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات ـ عندهم غير مقدورة للرب، ولا يمكنه أن يجعل العبد مطيعًا ولا عاصيًا، ولا متطهرًا من الذنوب ولا غير متطهر، فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلاً للواجبات تاركًا للمحرمات، وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر، كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافر، والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية، ثم العبد يفعل باختياره؛ إما الخير وإما الشر بتلك القدرة. وهذا الأصل يبطل حجتهم، والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل، حيث دعا النبي صلّى الله عليه وسلّم لهم بالتطهير. فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم، كان ذلك أدلّ على البطلان من دلالته على العصمة. فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العصمة. والعصمة مطلقًا ـ التي هي فعل المأمور وترك المحظور ـ ليست مقدورة عندهم لله، ولا يمكنه أن يجعل أحدًا فاعلاً لطاعة ولا تاركًا لمعصية، لا لنبي ولا لغيره، فيمتنع عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله وهدايته، وهذا ممَّا يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة كما تقدم. ولو قدر ثبوت العصمة، فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة، ولا إجماع على انتفاء العصمة في غيرهم، وحينئذٍ فتبطل حجتهم بكل طريق»[19].

[1] أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، رقم 3711، 3712)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم 1759).
[2] أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم 4240، 4241)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم 1759).
[3] انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (2/121).
[4] تقدم تخريجه.
[5] أخرجه البيهقي في الكبرى (كتاب قسم الفيء والغنيمة، رقم 12735) عن الشعبي مرسلاً، وقال: «هذا مرسل حسن بإسناد صحيح». وانظر: البداية والنهاية (9/489).
[6] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/27) [دار صادر، ط1]، وقال ابن حجر في فتح الباري (6/202) [دار المعرفة]: «وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعبي صحيح».
[7] فتح الباري لابن حجر (6/202).
[8] انظر: تقريب التهذيب (رقم 8650).
[9] انظر: الطبقات لابن سعد (3/14)، والمعارف لابن قتيبة (210) [الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، 1992م]، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1894)، وأسد الغابة في معرفة الصحابة (2/24، و5/69)، والبداية والنهاية (11/25).
[10] أخرجه أحمد (2/159) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب إخباره صلّى الله عليه وسلّم عن مناقب الصحابة، رقم 6958)، والحاكم (كتاب معرفة الصحابة، رقم 4773) وصححه، وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة (6/192) [دار الكتب العلمية، ط1].
[11] أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم 3787) وقال: غريب من هذا الوجه. وله شاهد عند الترمذي (أبواب المناقب، رقم 3871)، وأحمد (44/217) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني أيضًا في تعليقه على جامع الترمذي.
[12] هذا القول وإن لم ينفرد به الروافض إلا أنهم قالوه حقدًا وغلًّا في أمهات المؤمنين، وجعلوه ديدنهم، وسلّمًا للطعن به فيهن، أما غيرهم فقد قالوه اجتهادًا فقط، وهو غير صحيح.
[13] تفسير ابن كثير (6/410، 411) [دار طيبة، ط2].
[14] أضواء البيان في إيضاح القرآن (6/237) [دار الفكر، بيروت، 1415هـ].
[15] التحرير والتنوير (22/16) [الدار التونسية].
[16] تقدم تخريجه.
[17] تفسير الألوسي (11/196) [دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ].
[18] منهاج السُّنَّة النبوية (7/83، 84).
[19] منهاج السُّنَّة النبوية (7/83 ـ 85).

ـ الروافض:
يعتقد الروافض أن النبي صلّى الله عليه وسلّم يورث كغيره من الناس، ولكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما منعا فاطمة بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم من ميراثها، بل واستردّا منها ما أعطاها أبوها في حياته صلّى الله عليه وسلّم كفدك، وأن حديث: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة» [1]، تارة يقولون: إنه حديث موضوع وكذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قصد به حرمان فاطمة من ميراث أبيها[2]، وتارة يزعمون أنه خبر واحد ينقضه القرآن الذي دل على أن الأنبياء يورثون[3]، وتارة يعطلون دلالته بالتأويل الفاسد؛ حيث حرفوا (نورث) إلى يورث، ونصبوا (صدقة) على الحال بدل رفعها، وزعموا أن هذا هو الصواب في ضبط الحديث، ليسلم لهم أن ما تركه النبي صلّى الله عليه وسلّم على جهة صدقة لا يورث، وغيره مما تركه يورث[4]. وبعضهم جعل (ما) في بعض روايات الحديث: «لا نورث ما تركنا صدقة» [5] نافيةً و(صدقة) منصوبة؛ ليصبح المعنى: أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يترك صدقة[6].

[1] تقدم تخريجه.
[2] انظر: مستند الشيعة للنراقي (19/9) [مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط1، 1419هـ]، وأضواء على الصحيحين لمحمد صادق النجمي (380) [مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط1، 1419هـ].
[3] انظر: المسائل الصاغانية للمفيد (99) [دار المفيد، ط2، 1414هـ].
[4] انظر: الروض المختارة (شرح القصائد الهاشميات للكميت الأسدي) (81) (هامش3) [مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت].
[5] أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس، رقم 3093)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم 1759).
[6] انظر: البداية والنهاية (8/199).

أولاً: دعوى كون النبي صلّى الله عليه وسلّم يورث دعوى فاسدة؛ لمصادمتها صريح صحيح السُّنَّة، وهو قوله: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة»[1].
ثانيًا: أنه قد وافق الصدِّيقَ على رواية هذا الحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم جماعةٌ؛ منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وأبو هريرة رضي الله عنهم[2]، وهذا يكشف أكاذيب الروافض، الذين يزعمون أنه خبر واحد[3].
ثالثًا: أن احتجاج الروافض على أن الأنبياء يورثون بقوله تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6] {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فلا يصح لأمور:
الأول: أن الأنبياء لا يورّثون مالاً؛ لما صح من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا نورث، ما تركناه صدقة»[4].
الثاني: أنَّ زكريا عليه السلام كان نجارًا، يأكل من كسب يديه كداود عليه السلام، ومثل هذا لا يجمع مالاً، ولا سيما الأنبياء؛ فهم أزهد الناس، ولم يُذكر أنه كان ذا مال.
الثالث: أنَّ الأنبياء عليهم السلام هم أزهد الناس عن الدنيا، فلا يتصور حرص زكريا عليه السلام على ماله إلى درجة أنه يأنف من وراثة عصباته له، فيدعو ربه بإلحاح أن يرزقه ولدًا يرث ماله.
الرابع: أن وراثة سليمان لداود عليه السلام هي وراثة النبوة أيضًا؛ لأنها لو كانت وراثة مال لما خُصّ بها سليمان عليه السلام من بين إخوته، ولما كان في الإخبار بها كبير فائدة؛ لما هو مستقر في جميع الشرائع من أن الولد يرث مال أبيه، ولكن لما كانت وراثة نبوة حسن الإخبار بها[5].
الخامس: هب أن الأنبياء عليهم السلام يورثون، فإن النبي محمدًا صلّى الله عليه وسلّم ليس كذلك؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم قد خُصَّ بخصائص عدة، منها: أنه لا يورث[6] كما في الحديث السابق.
وأما قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} [النساء: 11] فالنبي صلّى الله عليه وسلّم مُستثنى منه بنص الحديث السابق الذي احتج به الصديق على المنع من إرث النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وأما ضبطهم للحديث على نحو ما سبق فهو تحريف ظاهر لأمور؛ منها:
ـ أنه مصادم لبعض ألفاظ الحديث الصحيح: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة» [7]، فهذا لا يقبل التأويل المذكور لمن تجرد وأنصف ولم يكابر.
ـ أنه مصادم لما توارد عليه أهل الحديث، عبر عصورهم المختلفة وأزمنتهم العديدة، من أن لفظ الحديث: «لا نورث» بالنون لا بالتحتانية، و«صدقةٌ» بالرفع لا بالنصب.
ـ أنه لو كان الأمر كما يدّعيه الروافض في ضبط الحديث، لما صح احتجاج الصديق على فاطمة رضي الله عنهما حينما التمست منه من الذي تركه والدها النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهما من أعلم الناس بمدلولات الألفاظ[8].
وأما جعلهم (ما) في الحديث نافية فهذا مردود بأمور؛ منها: أول الحديث وهو قوله: «لا نورث» ، ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة»[9].
ومما يدل على كذب الروافض في دعوى الإرث، أن عليًّا رضي الله عنه لما ولي الأمر لم يُرجع الفدك ولا غيرها إلى ورثة فاطمة وهم: هو وولده منها رضي الله عنهم، مع ما عُرف به علي رضي الله عنه من الشجاعة المتناهية، وعدم الخوف في الله لومة لائم.

[1] تقدم تخريجه.
[2] انظر: المصدر نفسه (2/398).
[3] انظر: المسائل الصاغانية للمفيد (99).
[4] أخرجه مسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم 1757).
[5] انظر: تفسير ابن كثير (5/212 ـ 213)، والبداية والنهاية (2/398).
[6] البداية والنهاية (8/199).
[7] سبق تخريجه.
[8] انظر: فتح الباري لابن حجر (6/202).
[9] أخرجه البخاري (كتاب الوصايا، رقم 2776)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم 1760). وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (8/199).

1 ـ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (ج4)، لابن عبد البر.
2 ـ «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (ج2، 5، 7)، لابن الأثير.
3 ـ «البداية والنهاية» (ج9)، لابن كثير.
4 ـ «تاريخ خليفة بن خياط».
5 ـ «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (ج35)، للمزي.
6 ـ «سير أعلام النبلاء» (ج2)، للذهبي.
7 ـ «الطبقات الكبرى» (ج8)، لابن سعد.
8 ـ «طبقات خليفة بن خياط».
9 ـ «فتح الباري» (ج6)، لابن حجر.
10 ـ «المعارف»، لابن قتيبة.