حرف الألف / أفعال العباد

أفعال العباد: هي الأفعال الاختيارية التي تقع من الناس؛ كالطاعات والمعاصي التي يقدم عليها العبد بإرادته؛ قاصدًا نتائجها. ويخرج من ذلك الأفعال الاضطرارية التي تحدث رغمًا عنهم ودون اختيار منهم[1].

[1] انظر: تفسير سورة الشمس (16/233) [ضمن مجموع الفتاوى].

روى البخاري رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه: «أن الله خلق كل صانع وصنعته وإن الله خلق صانع الخزم[1] وصنعته»[2]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «العجز والكَيس من القدر»[3]، وقال البخاري رحمه الله: «سمعت عبد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة، قال أبو عبد الله البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة»[4].
وقال أبو بكر الجرجاني رحمه الله: «ويقولون ـ يعني: أئمة الحديث ـ: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عزّ وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله»[5].
وحكى الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فقال: «الإجماع الثامن والعشرون: إثبات أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ولا يخرج شيء في ملكه عن علمه وإرادته»[6].

[1] الخَزَم: شجر يُتخَّذ من لحائه الحبال والواحدة خزمة والمراد بصانع الخزم: صانع ما يتّخذ من الخَزَم، انظر: الفائق في غريب الحديث (1/367) [دار المعرفة، لبنان، ط2]، وخلق أفعال العباد (106) [دار المعارف، الرياض].
[2] أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (46) [دار المعارف، ط2].
[3] أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (47) [دار المعارف، ط2]، والفريابي في القدر (223) [أضواء السلف، ط1].
[4] خلق أفعال العباد (46) [دار المعارف، ط2].
[5] اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني (6) [دار العاصمة، ط1، 1412هـ].
[6] رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (58) [عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1413هـ].

إن الإيمان بأن الله عزّ وجل خالق أفعال العباد مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإقرار بأن الله عزّ وجل خالق أفعال العباد، كما لا يتم الإقرار بعموم ربوبية الله عزّ وجل حتى يتم الإيمان بخلق أفعال العباد، فإن العالم قسمان: أعيان، وأفعال. وكما أن الله خالق الأعيان فهو خالق الأفعال التي تصدر عنها[1].

[1] الشريعة للآجري (2/7)، وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة للالكائي (4/741)، والرد على الجهمية للدارمي (1/38) [دار ابن الأثير، الكويت، ط2]، وانظر: مجموع الفتاوى (12/329).

يتضمن الإيمان بهذه المسألة الحقائق التالية:
الأولى: أن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، وأنه لا يقع فعل ولا حركة ولا سكنة إلا بمشيئته وخلقه فتنسب أفعال العباد الى الله عزّ وجل خلقًا وإيجادًا وهي لا تقوم به سبحانه ولا يتصف بها، ولا تعود إليه أحكامها وإنما تقوم في المحل الذي خلقها فيه، كما يقال: شمس حارة، وهواء بارد، ومطر غزير، ورجل عالم، وامرأة صالحة، فهي أعمال وصفات تقوم بهم ولا تقوم بالله عزّ وجل، وإنما الذي يوصف به سبحانه هو ما كان من فعله فهو الذي علم الفعل وكتبه وشاءه وخلقه، فهذه تنسب الى الخالق ولا تنسب الى المخلوق.
الثانية: أن الأعمال والأقوال، ومنها الطاعات والمعاصي؛ هي أفعال العباد وأكسابهم التي قامت بهم، فهم الذين عملوها فتنسب اليهم فعلاً وكسبًا، ولا تنسب الى الخالق جلّ جلاله ولا تقوم به، وإنما تقوم بالمخلوقين، وما كان منها بإرادتهم واختيارهم فيحاسبون عليه إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر.
الثالثة: وبناء على ذلك فلا شركة بين الرب وبين العبد لاختلاف جهة الإضافة؛ كما إذا قلنا: هذا الولد من هذه المرأة؛ بمعنى أنها ولدته، ومن الله؛ بمعنى أنه خلقه، وليس في ذلك تناقض، وإذا قلنا: هذه الثمرة من هذه الشجرة، وهذا الزرع من هذه الأرض؛ بمعنى أنه حدث فيها، ومن الله؛ بمعنى أنه خلقه فيها؛ وليس في هذا تناقض[1].

[1] انظر: منهاج السُّنَّة (3/145 ـ 149).

الإيمانُ بخلق الله تعالى لأفعال العباد هو المرتبةُ الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فلا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإقرار بذلك.

تتبين أهمية هذه المسألة في كونها المسألة التي يعود إليها أكثر المسائل التي تتعلق بالقدر.
فالقدرية النفاة سموا مجوسًا؛ لإنكارهم لخلق أفعال العباد، والجبرية سموا بذلك لغلوهم في هذه المسألة، فمن التزم منهج السلف المؤسس على الكتاب والسُّنَّة فقد نجى من محارات مسائل القدر ومزالقه، ومن وقع في الخطأ في هذه المسألة والانحراف، فانحرافه في غيرها من مسائل القدر من اللوازم المحققة.

اعتمد أهل السُّنَّة في تقرير أن الله خالق أفعال العباد على القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية.
ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ *} [الأنعام] ، وقوله تعالى {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا *} [الفرقان] .
ومن النصوص الدالة على ذلك بخصوصه: قوله تعالى: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ *وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ *} [الصافات] .
ومن السُّنَّة: حديث حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» [1] وتلا بعضهم عند ذلك: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ *} [الصافات] .

[1] أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (46) [دار المعارف، ط2]، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (1/258) [المكتب الإسلامي، ط1]، والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان، رقم 86) وصححه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1637).

ـ وجه الجمع بين كون فعل العبد واقعًا بخلق الله وقدرته وبين كونه واقعًا بفعل العبد واختياره وإرادته، وهل هذه متعارضة أم لا؟
هذه المسألة أشكلت على كثير من الفرق؛ بل على بعض المثبتين للقدر فنذكر الأقوال المخالفة ثم نذكر قول أهل السُّنَّة:
قالت المعتزلة القدرية ومن وافقهم: هي فعل العبد وحده، وأنكروا أن يكون الله عزّ وجل له إرادة أو مشيئة أو خلق لفعل العبد كما هو معروف من مذهبهم[1].
وقالت الجبرية: فعل الله تعالى وحده، وأنكروا أن تكون فعلاً للعبد واعتبروا نسبتها الى العبد على سبيل المجاز.
وقال آخرون من الجبرية بالاحتمال الثالث؛ وهي أنها خلق لله عزّ وجل وفعل العبد، واختلفوا فيما ينسب الى الله عزّ وجل من ذلك وما ينسب الى العبد، على أقوال[2].
والصحيح من ذلك هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية وهو المعقول المقبول، وهو: أن ينسب الى الله عزّ وجل ما هو فعله، وينسب الى العبد ما هو فعله، والجهتان منفصلتا التعلق، كما أن الجهتين بينهما تلازم؛ فإذا فرضنا مصليًا فإن المنسوب الى الله عزّ وجل هو ما تعلق به من ذلك وهو علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، والمقصود بخلقه هنا هو صفته القائمة به، والتي يتعلق بها إيجاد الأشياء، أما ما يتعلق بالعبد فهو إرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله عزّ وجل ومباشرته للفعل وهو في نفس الوقت مخلوق لله، فالله هو الذي جعل العبد مصليًا، والمصلي هو العبد وليس الله عزّ وجل، فلزم من خلق الله وجود الفعل من العبد ولزم من وجود الفعل من العبد خلق الله للفعل.
قال ابن القيم رحمه الله عن أهل السُّنَّة: «إنهم يثبتون قدرة الله عزّ وجل على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال ومشيئته العامة، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلي مصليًا والمتحرك متحركًا، وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، وهو المسير والعبد السائر، وهو المحرك والعبد المتحرك، وهو المقيم والعبد القائم، وهو الهادي والعبد المهتدي، وأنه المطعم والعبد الطاعم، وهو المحيي المميت والعبد الذي يحيا ويموت، ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازًا، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حكاه عنهم البغوي وغيره، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة، والذي قام بالرب عزّ وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم، ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته، فما يشاؤون إلا أن يشاء الله، وما يفعلون إلا أن يشاء الله، وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو المذهب الوسط والصراط المستقيم، ووجدت سائر المذاهب خطوطًا عن يمينه وعن شماله فقريب منه وبعيد وبين ذلك»[3].
وقال ابن تيمية رحمه الله: «فإن قيل: كيف يكون الله محدِثًا لها والعبد محدِثًا لها؟ قيل: إحداث الله لها بمعنى أن خلقها منفصلة عنه قائمة بالعبد، فجعل العبد فاعلاً لها بقدرته ومشيئته التي خلقها الله تعالى، وإحداث العبد لها بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه؛ وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، وجهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق، وفعل العبد الذي أحدثه قائم به، فلا يكون العبد فاعلاً للفعل بمشيئته وقدرته حتى يجعله الله عزّ وجل كذلك؛ فيحدث قدرته ومشيئته، والفعل الذي كان بذلك؛ وإذا جعله الله فاعلاً وجب وجود ذلك، فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وجود الفعل، وكون العبد فاعلاً له بعد أن لم يكن يستلزم كون الرب خالقًا له، بل جميع الحوادث بأسبابها هي من هذا الباب»[4].

[1] انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار (8/3)، ورسائل الشريف المرتضى (12) [منشورات دار القرآن، إيران، ط3، 1411هـ].
[2] انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (134) [دار الكتب العلميه، بيروت ط3]، وقواعد العقائد لأبي حامد الغزالي (196) [عالم الكتب، بيروت، ط2]، والمواقف في علم الكلام للقاضي الإيجي (311) [عالم الكتب، بيروت].
[3] شفاء العليل (52).
[4] منهاج السُّنَّة (3/239).

خالف في مسألة خلق أفعال العباد طائفتان من أهل الأهواء والبدع، كلاهما على طرفي نقيض:
الأولى: قول المعتزلة القدرية؛ أنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد، وزعموا أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وأنكروا أن يكون الله عزّ وجل شاءها أو خلقها، وذلك عام عندهم في جميع أفعال الإنسان الاختيارية؛ فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالًّا ولا يضل مهتديًا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلي مصليًا، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم[1].
الطائفة الثانية: الجبرية، وهم الجهمية، ومن وافقهم، قابلوا القدرية النفاة، فنفوا عن العباد القدرة والاختيار والمشيئة، وقالوا: إن الله أجبر العباد على المعاصي، وأضافوا الأفعال كلها خيرها وشرها إلى الله تعالى[2].
ومذهبهما باطل بنص القرآن والسُّنَّة والإجماع.
فالقرآن الكريم: أثبت لله تعالى المشيئة التامة، والقدرة النافذة، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق أفعال العباد، وخالق حركاتهم وسكناتهم، كما أثبت للعباد مشيئة وقدرة تامة مؤثرة في حصول المقدور، لكنها لا تخرج عن قدرة الله تعالى وخلقه ومشيئته.
قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] ، وقال: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ *} [الصافات] ، وقال: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ *} [القمر] .
ومن السُّنَّة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز»[3].
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق صانع الخزم وصنعته»[4].
وأمثال ذلك مما فيه إبطال مذهب القدرية النفاة.
ومما يبطل مذهب الجبرية: قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30] ، وقوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] ، وقوله تعالى: {نَذِيرًا لِلْبَشَرِ *لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ *} [المدثر] . وأمثال ذلك مما يدل على أن للعباد مشيئة وقدرة، لكنها لا تخرج عن قدرة الله تعالى.
وأمَّا من السُّنَّة: فقوله صلّى الله عليه وسلّم لأشج بن عبد القيس: «إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة . قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما، أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله»[5].
قال ابن تيمية: «والثوري، والزبيدي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم نهوا أن يقال: إن الله جبر العباد، وقالوا: إن هذا بدعة في الشرع، وهو مفهم للمعنى الفاسد. قال الأوزاعي وغيره: إن السُّنَّة جاءت بجبل، ولم تأت بجبر»[6].

[1] انظر: شرح الأصول الخمسة (323)، والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (328) [ضمن رسائل العدل والتوحيد]، ورسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة (12) [منشورات دار القرآن، إيران]، ومنهاج السُّنَّة (2/295 ـ 297).
[2] انظر: الشامل في أصول الدين للجويني (182) [المعارف، 1966م]، ومقالات الأشعري لابن فورك (132) [مكتبات الكليات الأزهرية، 1986م]، وانظر: خلق أفعال العباد للبخاري (2/299) [دار أطلس الخضراء، ط1، 1425هـ]، ومجموع الفتاوى (8/459 ـ 460) [مجمع الملك فهد، 1425هـ].
[3] أخرجه مسلم (كتاب القدر، رقم 2655).
[4] تقدم تخريجه.
[5] أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم 5225)، وفي سنده ضعف، لكن له شاهد عند أحمد (29/361) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وشاهد آخر عند البخاري في الأدب المفرد (206) [دار البشائر، ط3]، فيتقوى بهما، وقد صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (219) [دار الصديق، ط4].
[6] مجموع الفتاوى (16/141)، وانظر: السُّنَّة للخلال (3/549) [دار الراية، ط1، 1410هـ]، والإبانة لابن بطة (3/257) [دار الراية، ط1، 1415هـ]، فقد أسندا القول بذلك إلى بعض أولئك الأعلام.

1 ـ «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»، لابن القيم.
2 ـ «منهاج السُّنَّة»، لابن تيمية.
3 ـ «القضاء والقدر»، لابن تيمية.
4 ـ «خلق أفعال العباد»، للبخاري.
5 ـ «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»، ليحيي بن أبي الخير العمراني.
6 ـ «التكليف في ضوء القضاء والقدر»، لأحمد علي عبد العال.
7 ـ «أقوم ما قيل في القضاء والقدر»، لابن تيمية.
8 ـ «القضاء والقدر في الإسلام»، لفاروق أحمد الدسوقي.
9 ـ «القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسُّنَّة ومذاهب الناس فيه»، لعبد الرحمن بن صالح المحمود.
10 ـ «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر»، لتامر محمد متولي.