حرف الميم / المُحكم والمتشابه

المحكم : ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما يحتمل وجوهًا، فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي، صار المتشابه محكمًا[1].
وقيل: المحكم: الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، والمتشابه ما لا يتضح معناه، أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره[2].
قال الإمام أحمد: «المحكَمُ: الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون في موضعِ كذا، وفي موضع كذا»[3].
وقال ابن تيمية: «المحكم: يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا»[4].

[1] انظر: قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض لمحمود عبد الرزاق (10).
[2] منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السُّنَّة والجماعة لعثمان علي حسن (2/477) [مكتبة الرشد، ط5، 1427هـ].
[3] انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (2/685) [ط2، 1410هـ].
[4] حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم (58) [ط2، 1410هـ].

يجب سلوك طريق أهل العلم الراسخين، الذين يؤمنون بالكتاب كله؛ محكمه ومتشابهه، وأن كلًّا من عند الله، وأن نصوص الكتاب والسُّنَّة يُعمل بمحكمها مع الإيمان بمتشابهها.
ويردون النصوص المتشابهة ـ التي احتملت في دلالتها على ما يوافق الآيات المحكمة، وعلى ما يخالفها ـ إلى النصوص المحكمات الواضحات بنفسها، حتى يتبين المقصود منها، ويتعين وجه الصواب فيها[1].

[1] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (4/171، 172) [إدارة البحوث العلمية والإفتاء].

للإحكام والتشابه إطلاقان: عام وخاص:
أولاً: الإطلاق العام:
فالمحكم : هو البيِّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، وذلك لوضوح مفرداته وإتقان تركيبها، والمتشابه: يقال لكل ما غمض ودق، فهو يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر وتأمل؛ إذ إنه محتمل لمعانٍ كثيرة ومختلفة، فهو كالمشكل؛ لأنه دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله[1].
ثانيًا: الإطلاق الخاص:
فالتشابه الخاص : هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو، أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام الخاص: هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون في القدر المشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
ثم من الناس من لا يهتدي إلى الفصل بينهما، فيكون مشتبهًا عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم (الراسخون فيه) ما يزيل عنه هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وُعِدوا به في الآخرة بما يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشابهًا له من بعض الوجوه.
وقد يكون المتشابه من الأمور التي لا يعلمها أحد من العباد، بل استأثر الله بعلمها، كما استأثر الله بالعلم بالقدر المميز بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر[2].

[1] منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (2/473).
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/61).

من الأدلة على أن القرآن محكم كله قوله تعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ *} [هود] .
والدليل على أنه متشابه كله قوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزمر: 23] .
والدليل على أنه محكم وبعضه متشابه، قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ *} [آل عمران] .
ومن السُّنَّة : حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هذه الآية: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ *} قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم»[1].
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم قومًا يتدارؤون[2]، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضًا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه»[3].

[1] أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم 4547)، ومسلم (كتاب العلم، رقم 2665).
[2] أي: يتمارون في القرآن.
[3] أخرجه ابن ماجه (المقدمة، رقم 85)، وعبد الرزاق في المصنف (جامع معمر، رقم 20367) واللفظ له، وعنه أحمد (11/354) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ]، والبخاري في خلق أفعال العباد (63) [دار المعارف، الرياض]، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1/14) [دار العربية، ط2]، وحسنه الألباني في تعليقه على المشكاة (رقم 237) [المكتب الإسلامي، ط3، 1985هـ].

قال أحمد بن حنبل رحمه الله: «المحكم: الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا»[1].
وقال الطبري رحمه الله: «وأما المحكمات: فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل، وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام، ووعد ووعيد، وثواب وعقاب، وأمر وزجر، وخبر ومثل، وعظة وعبر، وما أشبه ذلك، ثم وصف جلَّ ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن هنَّ أم الكتاب، يعني بذلك. أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم، وإنما سمَّاهن أمُّ الكتاب؛ لأنهن معظم الكتاب، وموضع مَفزع أهله عند الحاجة إليه. وأما قوله: (متشابهات) فإن معناه: متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال جلَّ ثناؤه: {وأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا}؛ يعني في المنظر، مختلفًا في المطعم»[2].
وقال ابن رجب رحمه الله: «وإنما القطعيات ما جاء عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات، والنصوص الواضحات، فترد إليها المتشابهات، وجميع كتب الله المنزلة متفقة على معنى واحد، وإنما فيها محكمات ومتشابهات، فالراسخون في العلم يؤمنون بذلك كله، ويردون المتشابهة إلى المحكم، ويكلون ما أشكل عليهم فهمه إلى عالمه، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض، ويردون المحكم، ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة، ويحرِّفون المحكم عن مواضعه، ويعتمدون على شبهات وخيالات لا حقيقة لها، بل هي من وسواس الشيطان وخيالاته، يقذفها في القلوب.
فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة بالله، والانتهاء عما ألقاه الشيطان، وقد جعل النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك من علامات الإيمان، وأما غيرهم فيصغون إلى تلك الشبهات، ويعبِّرون عنها بألفاظ مشتبهات، لا حرمة لها في نفسها، وليس لها معنًى يصح، فيجعلون تلك الألفاظ محكمة لا تقبل التأويل، فيردون كلام الله ورسوله إليها، ويعرضونه عليها، ويحرفونه عن مواضعه لأجلها»[3].

[1] انظر: مجموع الفتاوى (13/275) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 1416هـ].
[2] جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/188 ـ 192) [دار هجر، ط1، 1422هـ].
[3] فتح الباري لابن رجب (7/239، 240) [مكتبة الغرباء الأثرية، ط1، 1417هـ].

التشابه والإحكام قسمان:
الأول: تشابه وإحكام بالمعنى العام.
فالإحكام يطلق بمعنى: الإتقان، فإحكام الكلام: إتقانه ووضوح معناه فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار، والرشد من الغي في الأوامر.
والتشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى: أنه يصدِّق بعضه بعضًا في أوامره، فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضًا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر؛ والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان.
الثاني: التشابه بالمعنى الخاص؛ هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه، فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس، فإن رد التشابه بهذا المعنى الخاص إلى المحكم تبين المقصود منه وتعين وجه الصواب[1].

[1] الصواعق المرسلة (3/921).

ـ نصوص الصفات ليست من المتشابه:
أخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليعقله الناس ويتدبروه، حيث قال: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *} [يوسف] ، وقال: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ *} [الحشر] ، فحضَّ على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئًا. ونصوص الصفات من ذلك، لها معان صحيحة مفهومة، فإنا نفهم من قوله: {أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *} معنى، ونفهم من قوله: {أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ *} معنى ليس هو الأول، ونفهم من قوله: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} معنى، ونفهم من قوله: {إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ *} معنى. وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا.
ومن أدخل صفات الله أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، فهو مخالف لاعتقاد السلف رحمهم الله الذين أجمعوا على أن كلام الله له معان صحيحة، وقالوا في أحاديث الصفات: «تُمَرُّ كما جاءت»، ونهوا عن تأويلات الجهمية ـ وردُّوها وأبطلوها ـ التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه[1].
فالذي ذهبت إليه المعطلة من أن نصوص الصفات الإلهية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بقوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ}، ينتج عنه استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به، وهذا مخالف لمنهج السلف القائم على الإيمان بمعاني نصوص الصفات وأنها من المحكمات، وأما الكيفيات الغيبية فهي من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله[2].

[1] انظر: مجموع الفتاوى (13/294، 295).
[2] انظر: الصواعق المرسلة (3/920، 921).

فإن قيل: ما الحكمة من وجود المتشابه في القرآن؟
فالجواب:
1 ـ أن الحكمة من ذلك: ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ، فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته، ويعلم أن كلام الله عزّ وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكمًا، ليصير كله محكمًا. وأما الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه، ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض، فيضل ويضل، ويكون إمامًا في الضلال والشقاء فيفتن الناس في دينهم، ويوقعهم في الشك والحيرة، ويفتن بعضهم ببعض[1].
2 ـ وقيل: إن الحكمة من ذلك أن القرآن لو كان كلُّه ظاهرَ المعنى مكشوفَ الدلالة حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل، لبطل التفاضل بين الناس، وسقطت المحنة، وماتت الخواطر. ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ويرتقي المتعلم فيه رتبة بعد رتبة، حتى يبلغ منتهاه، ويدرك أقصاه ولتكون للعالم فضيلة النظر، وحسن الاستخراج، ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية[2].

[1] تقريب التدمرية (82).
[2] انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (58) [دار الكتب العلمية]، وتقريب التدمرية (82).

1 ـ «الإتقان في علوم القرآن» (ج3)، للسيوطي.
2 ـ «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات»، للكرمي.
3 ـ «الإكليل في المتشابه والتأويل»، لابن تيمية.
4 ـ «تأويل مشكل القرآن»، لابن قتيبة.
5 ـ «التدمرية»، لابن تيمية.
6 ـ «دراسات في علوم القرآن»، لمحمد بكر إسماعيل.
7 ـ «الصواعق المرسلة»، لابن القيم.
8 ـ «فتح الباري» (ج7)، لابن رجب.
9 ـ «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات»، لأحمد عبد الرحمن القاضي.
10 ـ «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السُّنَّة والجماعة» (ج2)، لعثمان علي حسن.