حرف الميم / المُعطي المانع

اسم الجلال (المعطي) من الأسماء المتقابلة التي لا يُثنى على الله عزّ وجل بها إلا مع ذكر مقابلها، اسم الجلال (المانع) ؛ ولهذا نجد كثيرًا من أهل العلم ممن أثبتها يوردون تفسيرها في سياق واحد، فقالوا:
إن الله عزّ وجل هو المعطي المانع: لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، الممكن من نعمه، والحائل دونها، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب، وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن شاء تفضلاً، ويمنعها من يشاء عدلاً وابتلاء، وكل ذلك بحكمته ورحمته، لا راد لحكمه وقضائه[1].
قال السعدي في شرح اسمَي (المعطي، المانع): «لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب، وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء، ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته»[2].

[1] انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (63) [دار الثقافة العربية، ط1]، والمنهاج في شعب الإيمان (1/206) [دار الفكر، ط1، 1399]، ومدارج السالكين (1/103) [دار الكتاب العربي، ط3، 1416هـ]، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام (631) [دار ابن الجوزي، ط3، 1420هـ]، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (234) [مجلة الجامعة الإسلامية، عدد 112، 1423هـ].
[2] تفسير السعدي (948).

بالرجوع إلى المعنى اللغوي لاسم المعطي والمانع يتبين أن معناهما الشرعي متصل بالمعنيين الأصليين اللذين دلّ عليهما اسما المعطي والمانع بطريق المطابقة، فكلاهما دالٌّ على العطاء والمنع، فالله عزّ وجل يعطي ويهب من يستحق العطاء من خلقه، ويمنع من لا يستحق العطاء فيحرمه بحكمته، إلا أن معنى هذا الاسم الذي يتصف به الله تعالى هو خاص به لا يشاركه فيه أحد من المخلوقين.

اسم (المعطي المانع) من الأسماء الثابتة لله تعالى، كما وردت بذلك السُّنَّة الصحيحة.

دلَّ اسم المعطي المانع أن الله تعالى متفرد بالعطاء والمنع، وأن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك؛ بل هو سبحانه المتفرد بها لا يشركه فيها أحد[1].

[1] جلاء الأفهام (460) [دار العروبة، الكويت، ط2، 1407هـ].

دلَّت النصوص من السُّنَّة النبوية على ذلك، منها:
حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون»[1].
حديث المغيرة بن شعبة؛ أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلَّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللَّهُمَّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ»[2].

[1] أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس، رقم 3116) واللفظ له، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم 1037).
[2] أخرجه البخاري (كتاب الأذان، رقم 844)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 593).

ذكر ابن القيم بعض الأسماء الحسنى وقال: «منها ما لا يطلق مفرده، بل مقرونًا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو...»[1].
وقال السعدي في شرح اسمَي (المعطي، المانع): «لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب، وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء، ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته»[2].
وذكر ابن عثيمين أن من الأسماء «الذي لا يطلق إلا مقرونًا بغيره؛ لكون الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار النافع، والمنتقم والعفو، والمانع المعطي، إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به»[3].
أورد هذا الاسم معظم من اعتنى بجمع الأسماء الحسنى وشرحها من أهل العلم، ولم يسقطه من جمعه سوى: الزجاجي، وابن العربي، وابن الوزير، وابن حجر، وصديق حسن خان، ومحمد حمود النجدي.
وبعض أهل العلم أثبت اسم المعطي دون المانع ومن بينهم: ابن حزم[4]، وابن عثيمين[5]، والقحطاني[6]، وعبد الرزاق البدر[7].
ومن غريب ما يشار إليه هنا: أن بعض أهل العلم أورد اسم المانع دون المعطي ومن بينهم: الزجاج[8]، والخطابي[9].

[1] بدائع الفوائد (1/177).
[2] تفسير السعدي (948).
[3] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (7/246).
[4] انظر: المحلى (8/31) [إدارة المطبعة المنيرية، ط1، 1352هـ].
[5] انظر: القواعد المثلى (20) [دار الوطن، ط1، 1412هـ].
[6] انظر: شرح أسماء الله الحسنى (197) [دار الإيمان].
[7] انظر: فقه الأسماء الحسنى (323) [دار التوحيد، ط1، 1429].
[8] انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (63) [دار الثقافة العربية، ط1، 1974م].
[9] انظر: شأن الدعاء (93) [دار الثقافة، ط3، 1412هـ].

اسمَي الجلال (المعطي والمانع) من الأسماء المتقابلة التي ينبغي أن يُثنى على الله بها مجموعة في سياق واحد؛ لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين، وهذا لا يعني ألا يذكر اسم المعطي لوحده مطلقًا، وإنما اسم (المانع) الدَّال على المنع، الذي يتضمن بعض معاني النقص في بعض الأحوال إذا كان مطلقًا غير مضاف، أما إذا أُضيف إلى الله عزّ وجل فإن منعه تبارك وتعالى كله خير وحكمة، لا يمنع إلا لما فيه خير العباد ومصلحتهم، وفي كل منع له حكمة قد يدركها البشر وقد لا يدركونها؛ ولهذا قال أهل العلم بأن اسم (المانع) لا يُثنى به على الله عزّ وجل إلا بذكر مقابله (المعطي)، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فإن هذه الأسماء المتقابلة لا يظهر الكمال المطلق فيها إلا باجتماع الوصفين، فالإعطاء المطلق من غير منع قد يكون فيه نقص وضرر، والمنع المطلق من غير إعطاء قد يكون فيه نقص وضرر على العباد، والكمال في اجتماع الإعطاء والمنع وفق الحكمة والمصلحة، وذلك شأن رب العالمين[1].

[1] انظر: المنهاج في شعب الإيمان (1/206)، مجموع الفتاوى (8/94، 95) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ط1، 1416هـ]، ومنهاج السُّنَّة (5/410) [جامعة الإمام، ط1، 1406هـ]، وبيان تلبيس الجهمية (3/300، 301) (4/37 ـ 39) (7/465، 466) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ط1، 1426هـ]، والرسالة الأكملية (39) [مطبعة المدني، 1403هـ]، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (234).

1 ـ إيمان العبد بأن الله هو المعطي والمانع، وأنه لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، يدفعه إلى التوجه الصادق إلى مولاه، وإخلاص العبادة له، والتقرب إليه بالصالحات، رغبة فيما عنده من الخيرات وسائر البركات والرحمات، وخشية من الحرمان؛ لأنه تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع، فلا يلتفت العبد إلى غير الله بالسؤال وطلب الخيرات، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، بل يطلب ذلك كله من مالكه وواهبه سبحانه.
2 ـ يجب على من علم أن الله هو المعطي المانع أن يقطع من قلبه من الخلق المطامع، وأن يقف مع الله بقلب راضٍ قانع، فإن أغناه صرف في طاعته غناه، وإن منعه علم أنه لم يمنعه من بخل ولا عدم؛ بل ليكون منعه معقبًا له ما هو أشرف وأكرم من الغنى الذي لا ينصره، فإن جاءه من أحد من الخلق سبب من أسباب الرزق فليرد ذلك إلى الواحد الحق، وإن منعه أحد من الناس فلا يرى المانع إلا الله، فيضرب عن الأسباب صفحًا، ويجعل الله هو الكل، وكل موجود مع القدرة كالظل، لا حكم له في الفعل، فلا يذم مانعًا بوجه، ويمدح معطيًا إلا من حيث ينظر إلى الله فيمدحه لمدح الله إياه، إذ جرت بالخير يداه على ما أجراهما الله[1].
3 ـ كما ينبغي للعبد أن يعلم يقينًا أن العطاء لله عزّ وجل أحب إليه من المنع، كما أن العفو أحب إليه من الانتقام، فلا يتعرض لأسباب سخطه وغضبه حتى ينال منه عطاء لا منع فيه، وجودًا وكرمًا لا انقطاع له، وإن هو وقع في مساخطه ومناهيه «فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعالهما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان[2].
4 ـ كما أن مُشاهدة العبد بقلبه تفرُّدَ الله عزّ وجل بالعطاء والمنع؛ وتعبُّده بمقتضاهما: يجعل حظَّه منهما الشكر عند العطاء؛ والافتقار عند المنع، ولا يرى أنه تركَ شيئًا؛ ولا أخذَ شيئًا؛ بل الله وحده هو: المُعطي المانع[3].

[1] انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/357) [دار الصحابة، ط1، 1416هـ].
[2] انظر: مدارج السالكين (1/212، 213) [دار الكتاب العربي، ط2، 1393هـ]. وانظر: نفس المصدر (1/211، 212)، فقه الأسماء الحسنى (326) [دار التوحيد، ط1، 1429].
[3] انظر: مدارج السالكين (2/20)، الفوائد (79) [دار الكتب العلمية، ط2، 1393].

خالف في هذا الباب طوائف من أهل البدع؛ كالصوفية وسائر القبورية، فلم يفردوا الله بالعطاء والمنع، ولم يخصوا الله سبحانه بأنه المعطي المانع، فقد اعتقدوا في بعض المخلوقين ممن يسمونهم بالأولياء أنهم يملكون النفع والضر، والعطاء والمنع، واخترعوا لإثبات ذلك قصصًا ممجوجة وحكايات باردة؛ كمثل ما ذكر في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني من أن أحد خدامه توفي فجاءت زوجته تتضرع وتستغيث بالشيخ وتلتجئ إليه، فتوجه الشيخ إلى المراقبة فرأى في عالم الباطن ملك الموت وهو يصعد بالأرواح المقبوضة، فلحقه الشيخ وقال له: أرجع روح خادمي، فامتنع ملك الموت، فسحب منه الشيخ الظرف الذي فيه الأرواح، وكان على هيئة الزنبيل، فتفرقت الأرواح وعادت إلى أبدان أصحابها، فشكى ملك الموت ذلك إلى ربه، فقال له: لم تعطه روح خادمه؟ فبسبب روح واحدة ذهبت الأرواح كلها[1].
وجاء في الكتاب نفسه أن رجلاً جاء إلى الغوث الأعظم ـ يعني: الجيلاني ـ وقال: «هذا الباب العالي قبلة الحاجات وملجأ النجاة، فأنا ألتجئ إليه، وأطلب ولدًا ذكرًا» ثم ذكر أن الشيخ أخبره بأنه سيأتيه ما طلب فلازمه الرجل حتى ولدت له أنثى، فأخذها وجاء بها إلى الشيخ وقال له: ما هكذا الطلب، فقال له الشيخ: لفها وارجع بها إلى البيت وسترى ما يظهر من وراء أستار الغيب ففعل الرجل ذلك فإذا هي ولد[2].
فتوجهوا انطلاقًا من هذا وأمثاله إلى غير الله بطلب المدد، والمال والصحة والولد، وتفريج الكرب، وإنجاح الطلبات، وتحقيق الرغبات، والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله الواحد الأحد سبحانه، وصرفوا إليهم أنواعًا من القربات؛ كالذبح والنذر والطواف حول القبور والأضرحة، والتمسح بتربتها، وغير ذلك، فوقعوا بذلك في الشرك الصريح، قال الله تعالى: {...ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ *} [فاطر] .
قال ابن كثير في قوله تعالى: {وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ}؛ «أي: لا يقدرون على ما تطلبون منها»[3].
وقال الله سبحانه: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ *} [النمل] .
قال السعدي في تفسيرها: «أي: هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن يكشف السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم، كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم، أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته»[4].

[1] انظر: تفريج الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر لعبد القادر محيي الدين (21، 22) [أصل الكتاب بالفارسية لمحمد صادق القادري، ترجمه إلى العربية عبد القادر محيي الدين، وسمَّاه: تفريج الخاطر].
[2] تفريج الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر (22).
[3] تفسير ابن كثير (6/541) [دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ].
[4] تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (608).

1 ـ «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»، للقرطبي.
2 ـ «تفسير أسماء الله الحسنى»، للزجاج.
3 ـ «تفسير أسماء الله الحسنى»، للسعدي.
4 ـ «جلاء الأفهام»، لابن القيم.
5 ـ «الحجة في بيان المحجة»، للأصبهاني.
6 ـ «الحق الواضح المبين»، للسعدي.
7 ـ «الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال»، لابن تيمية.
8 ـ «صفات الله عزّ وجل الواردة في الكتاب والسُّنَّة»، لعلوي السقاف.
9 ـ «طريق الهجرتين»، لابن القيم.
10 ـ «مدارج السالكين» (ج1)، لابن القيم.
11 ـ «معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى»، للتميمي.
12 ـ «المنهاج في شعب الإيمان»، للحليمي.