حرف النون / النزول

صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما تقضيه النصوص الشرعية، نزولاً يليق بجلاله وعظمة سلطانه.

الإيمان بنزول الله عزّ وجل على ما يليق بجلاله وعظمته واجب؛ لثبوت النص المتواتر بهذا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، مع عدم معرفة كيفية نزوله سبحانه وتعالى[1].
الحقيقة:
حقيقة النزول هو مجيء الشيء من الأعلى إلى الأسفل، هذا هو الثابت في لغة العرب، وهو ما جاء به الشرع، والنزول المضاف إلى الله هو نزوله سبحانه بنفسه حقيقة، على ما يدل عليه النص، لا نزول ملائكته، أو أمره، أو نحو ذلك[2].

[1] انظر: التوحيد (1/289) [مكتبة الرشد، ط1، 1408هـ]، والشريعة للآجري (3/1145) [دار الوطن، ط1، 1418هـ].
[2] انظر: التوحيد لابن خزيمة (1/290)، ومختصر الصواعق المرسلة (3/1100) [أضواء السلف، ط1].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»[1].
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟»[2].
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عزّ وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر»[3].

[1] أخرجه البخاري (كتاب التهجد، رقم 1145)، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم 758).
[2] أخرجه أحمد (27/310) رقم (3673) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1416هـ]، والدارمي (كتاب الصلاة، رقم 758)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (221، 222) [المكتب الإسلامي، ط1، 1400هـ]، وابن خزيمة في التوحيد (1/315) [مكتبة الرشد، ط5، 1414هـ]، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/423) [دار الوطن، ط1]: (رجاله ثقات)، وقال الألباني في ظلال الجنة (222): «إسناده صحيح على شرط مسلم».
[3] أخرجه أحمد (6/191) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وأبو يعلى (9/219) [دار المأمون، ط1]، وابن خزيمة في التوحيد (1/319)، وقال الهيثمي في المجمع (10/153) [مكتبة القدسي]: (رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح)، وصححه الألباني في الإرواء (2/199).

قال ابن خزيمة رحمه الله: «باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبيّنا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته، أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يصف لنا كيفية النزول»[1].
وقال الآجري رحمه الله: «باب الإيمان والتصديق بأن الله عزّ وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، الإيمان بهذا واجب، لا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة، وأما أهل الحق، فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحَّت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن الله عزّ وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء منهم ذلك، كذلك قبلوا هذه السنن، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث يحذرون منه»[2].
وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: «ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، ولا تمثيل، ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وينتهون فيه إليه، ويوردون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى»[3].

[1] التوحيد (1/289) [مكتبة الرشد، ط1، 1408هـ].
[2] الشريعة (3/1145) [دار الوطن، ط1، 1418هـ].
[3] عقيدة السلف أصحاب الحديث (46) [مكتبة الغرباء الأثرية، ط2، 1415هـ].

المسألة الأولى: خصائص الرب عزّ وجل ليست كخصائص المخلوقين:
نزول الرب لا يقاس على نزول المخلوقين، ولا يتوهم فيه ما يتوهم في المخلوقين؛ إذ لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الخصائص، ولهذا يشترك الإنسان والحيوان والنبات في اسم الحياة، ويفترقون في الخصائص، فالإنسان له حياة تخصه، والحيوان له حياة تخصه، والنبات له حياة تخصه، بل الإنسان وهو حي حياته تتفاوت؛ ففي اليقظة له خصائص، وفي النوم له خصائص، وفي القبر له خصائص، وكونه جنينًا في بطن أمه له خصائص، فإذا تبينت المفارقة وعدمت المماثلة في المخلوق، فانتفاؤها بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأعظم.
المسألة الثانية: ما نقل عن بعض الأئمة من تأويل نزول الله عزّ وجل[1].
نقل عن الإمام مالك والإمام أحمد في تأويل نزول الله عزّ وجل، وهذا لا يصح عنهما، وهو مخالف لما ثبت عنهما، وعن أئمة السلف من القول بإمرار نصوص الصفات، على ما جاءت، وإجرائها على ظاهرها، والألفاظ الصريحة عنهم في عدم تأويل شيء من نصوص الصفات كثيرة، ومتواترة.
قال ابن القيم: «فإن المشهور عنه [أي: مالك] وعن أئمة السلف: إقرار نصوص الصفات، والمنع من تأويلها»[2].
وقال المقريزي: «لم يتأول السلف شيئًا من أحاديث الصفات»[3].
المسألة الثالثة: دنو الله عزّ وجل:
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ أن الله عزّ وجل يدنو عشية عرفة؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟»[4].
دنو الله تعالى من عباده المؤمنين، هو من جنس الصفات الاختيارية الفعلية الثابتة له على ما يليق بجلاله وعظمة سلطانه، ودنوه يوم عرفة هو معلق بأفعال العباد؛ إذ لو لم يقف أحد بعرفة، لم يحصل هذا الدنو.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما دنوه نفسه، وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله، واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف، وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر»[5].
وقال أيضًا: «ودنوه يوم عرفة هو لما يفعله الحاج ليلتئذ من الدعاء، والذكر، والتوبة، وإلا فلو قدر أن أحدًا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة، فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل»[6].
المسألة الرابعة: هل يقال: ينزل بذاته؟
أهل السُّنَّة والجماعة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
1 ـ القول الأول: قول من قال: ينزل بذاته، وأطلق هذه اللفظة، قال ابن عثيمين «نزول: يعني إلى السماء الدنيا؛ وذلك لأنه تواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو اشتهر اشتهارًا قريبًا من التواتر أن الله عزّ وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولاً حقيقيًّا بذاته إلى السماء الدنيا؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ينزل ربنا عزّ وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» [7]، وقائل ذلك هو النبي صلّى الله عليه وسلّم، ونحن يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله عزّ وجل، وأنه أصدق الخلق مقالاً، وأنصحهم مقصدًا، وأفصحهم نطقًا، فلا أحد أنصح من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا أبلغ، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. وهذه صفات أربع يتصف بها كلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وبها يتم الكلام، وهي: العلم والصدق والنصح والفصاحة. فإذا قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن مراده يكون نزوله تعالى بذاته، وقد صرح أهل السُّنَّة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته مع أننا لا نحتاج إليها؛ لأن الأصل أن كل فعل أو اسم أضافه الله عزّ وجل إليه فهو إلى ذاته، فهذا هو الأصل في الكلام»[8].
2 ـ القول الثاني: قول من قال: لا ينزل بذاته، وهو قول أهل التأويل.
قال ابن رجب رحمه الله: «ومنهم من مال في حديث النزول خاصة إلى التأويل؛ كابن قتيبة، وابن عبد البر، والخطابي، وهذا نوع من تأويل أخبار الصفات»[9].
3 ـ القول الثالث: قول من يقول: نقول ينزل، ولا نقول بذاته، ولا بغير ذاته.
ومن هؤلاء أبو القاسم التيمي، والذهبي، قال الذهبي رحمه الله: «ومسألة النزول فالإيمان به واجب وترك الخوض في لوازمه أولى، وهو سبيل السلف، فما قال: هذا نزوله بذاته إلا إرغامًا لمن تأوله، وقال: نزوله إلى السماء بالعلم فقط، نعوذ بالله من المراء في الدين، وكذا قوله: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا *} [الفجر] ونحوه، فنقول: جاء، وينزل، وننهى عن القول: ينزل بذاته، كما لا نقول: ينزل بعلمه، بل نسكت ولا نتفاصح على الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعبارات مبتدعة، والله أعلم»[10].
وتحقيق المسألة : أنه إذا كان الأمر يتعلق بباب الرد على الجهمية المعطلة ومن وافقهم، فلا بأس بذكرها؛ لأن معناها صحيح، وإن كان الأمر يتعلق بباب الإخبار بنزول الله تعالى، فلا تذكر.
قال الألباني رحمه الله: «وهذه اللفظة: بذاته، وإن كانت عندي معقولة المعنى، وأنه لا بأس من ذكرها، فهي كاللفظة الأخرى التي كثر ورودها في عقيدة السلف، وهي لفظة: بائن من خلقه، وهاتان اللفظتان لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة، ولكن لما ابتدع جهم القول بأن الله في كل مكان، اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم، ومثل هذا تمامًا قولهم في القرآن: إنه غير مخلوق»[11].
المسألة الخامسة: مسألة خلو العرش:
اختلف أهل السُّنَّة في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول من قال: إن العرش يخلو منه. وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن محمد بن منده، الإمام المحدث المشهور، وألف مصنفًا في الرد على من قال بعدم خلو العرش منه.
القول الثاني: التوقف، فلا يقال يخلو، ولا لا يخلو. وإلى هذا ذهب الحافظ عبد الغني المقدسي، وبعض أهل الحديث.
القول الثالث: قول من قال: إن العرش لا يخلو منه. وهذا مذهب جمهور أهل السُّنَّة ونقل ذلك عن الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وحماد بن زيد وعبيد الله بن بطة وغيرهم[12].
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن توقف أصحاب القول الثاني: إما لشكِّهم في ذلك وأنهم لم يتبين لهم جواز أحد الأمرين، وإما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين لكن يشك في ذلك لكونه ليس في الحديث، ولما يخاف من الإنكار عليه.
وقد رجح القول الثالث، حيث قال: «والقول الثالث: وهو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش، ولا يخلو العرش منه، مع دنوه، ونزوله إلى سماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسُّنَّة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم؛ بل الله عزّ وجل منزه عن ذلك»[13].

[1] انظر: صفة النزول الإلهي (557).
[2] مختصر الصواعق (3/1237).
[3] المواعظ والاعتبار (2/362) [دار صادر].
[4] أخرجه مسلم (كتاب الحج، رقم 1348).
[5] مجموع الفتاوى (5/466).
[6] مجموع الفتاوى (5/241).
[7] تقدم تخريجه.
[8] انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (272 ـ 274) [مدار الوطن، ط1، 1426هـ].
[9] فتح الباري (9/287) [مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط1].
[10] سير أعلام النبلاء (20/331) [مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413هـ].
[11] انظر: مختصر العلو (17، 18).
[12] انظر: صفة النزول الإلهي لعبد القادر الجعيدي (289، 290).
[13] مجموع الفتاوى (5/415).

نزول الرب يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية وبتجليات الرب سبحانه لعباده، وذلك لخلو القلب، وانقطاع الشواغل، وسكون الليل ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه[1].

[1] انظر: أضواء البيان (9/38) [دار الفكر، 1415هـ].

ذهب الجهمية والمعتزلة، وكثير من الأشعرية إلى تأويل نزول الله عزّ وجل بنزول أمره، أو رحمته، أو ملك من ملائكته[1].

[1] انظر: الانتصار للباقلاني (2/737)، والإرشاد للجويني (161، 162) [مكتبة الخانجي، ط1367هـ].

الأول: أن النزول أضيف إلى الله عزّ وجل بألفاظ صريحة، لا تحتمل إلا أن يفسر النزول بنزول الله عزّ وجل، وعلى هذا مذهب أهل السُّنَّة، أعلم الناس بمراد الله، ومراد رسوله، وألفاظهم صريحة في هذا المعنى.
الثاني: أنه جاء في الحديث ما يمنع حمله على الملائكة، أو أمر الله، أو رحمته؛ وهو قوله: «من يسألني فأعطيه؟ ومن يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ، وهذا القول لا يجوز أن يقوله ملك عن الله تعالى بالاتفاق؛ بل لا يقوله إلا مَلِكُ الملوك.
الثالث: نزول أمر الله ورحمته وملائكته ليس له حد زماني ولا مكاني، فهم ينزلون في كل وقت وساعة، وليس نزوله مقيدًا بالسماء الدنيا؛ إذ لا منفعة تحصل للعباد من ذلك، وهذا بخلاف نزوله سبحانه وتعالى، فقد ورد أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وفي الشطر الثاني من الليل أو في الأسحار.
الرابع: أن من يتأول نزول الله عزّ وجل بنزول أمره، أو رحمته، أو ملائكته، ليس له دليل من كتاب الله، ولا من سُنَّة رسول الله، وليس له شاهد من سياق النص.

1 ـ «الأربعين في صفات ربِّ العالمين»، للذهبي.
2 ـ «التوحيد وإثبات صفات الرب عزّ وجل»، لابن خزيمة.
3 ـ «شرح العقيدة السفارينية»، لابن عثيمين.
4 ـ «الصفات الإلهية في الكتاب والسُّنَّة»، لمحمد أمان جامي.
5 ـ «صفة النزول الإلهي»، لعبد القادر الجعيدي.
6 ـ «الصفات الإلهية»، لمحمد خليفة التميمي.
7 ـ «عقيدة السلف أصحاب الحديث»، لأبي عثمان الصابوني.
8 ـ «مجموع الفتاوى» (ج5)، لابن تيمية.
9 ـ «مختصر الصواعق المرسلة»، لابن القيم.
10 ـ «النزول» لأبي الحسن، الدارقطني.