الاتّحاد من مادّة: (وَحَدَ)، والأصل في معنى هذه المادة: الانفراد، قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال: أصلٌ واحد يدل على الانْفراد، من ذلك الوَحْدة»[1]، وجاء في الصحاح «ويقال: وحَّدهُ وأحَّدَهُ، كما يقال: ثنَّاهُ وثلَّثهُ، ورجلٌ وَحَدٌ ووَحِدٌ ووحيد؛ أي: منفردٌ»[2]. ومجيء هذه المادّة على بناء (الافتعال) يفيد المشاركة في حصول المعنى إن كان بين اثنين فأكثر، يقال: «اتّحدَ الشيئانِ اتّحادًا: صارا شيئًا واحدًا»[3]، وجاء في المعجم الوسيط: «اتّحد الشيئان، أو الأشياء: صارت شيئًا واحدًا»[4].
ولم يرد كلام عن لفظ الاتحاد في كتب اللغة المتقدمة[5]، والمفهوم مما سبق أن الاتّحاد يعني: الانفراد، كما يعني: كون الأشياء شيئًا واحدًا.
[1] مقاييس اللغة (6/90) [دار الجيل، ط1، 1411هـ].
[2] الصحاح (2/548) [دار العلم للملايين، ط3، 1404هـ]، وانظر: مقاييس اللغة (1/67).
[3] محيط المحيط، لبطرس البستاني (960) [مكتبة لبنان].
[4] المعجم الوسيط (2/1016) [المكتبة الإسلامية، ط2].
[5] قال أحمد فارس أفندي: «وأغرب من ذلك أنه ليس من أئمة اللغة من ذكر اتحد الشيء بالشيء» الجاسوس على القاموس (ص526) [مطبعة الجوائب، قسطنطينية 1299هـ].
يقول الجرجاني: «الاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدًا... وقيل: الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئًا واحدًا»[1]. فالاتحاد هو حصول شيء واحد بالعدد، من اجتماع اثنين أو أجسام كثيرة.
والاتحاد عند القائلين به: هو امتزاج الخالق بالمخلوق حيث يصيران شيئًا واحدًا[2]، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
يلاحظ أنه لم يرد كلام عن لفظ الاتحاد في كتب اللغة المتقدمة، لكن تصريفات اللفظ تدل على أن الاتحاد يعني صيروة الشيئين أو الأشياء، شيئًا واحدًا، وهذا هو المعنى الاصطلاحي.
[1] التعريفات (29) [عالم الكتب، ط1، 1407هـ]، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (31) [دار الفكر، دمشق، ط1، 1410هـ].
[2] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/172).
يقول ابن تيمية مبيِّنًا سبب تسمية أهل وحدة الوجود اتحاديةً: «وأما وجه تسميتهم اتحاديةً ففيه طريقان؛ أحدهما لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن الاقتران، والاقتران يقتضي شيئين، اتحد أحدهما بالآخر، وهم لا يقرّون بوجودين أبدًا، والطريق الثاني صحة ذلك، بناء على أن الكثرة صارت وحدة»[1].
[1] مجموع الفتاوى (2/140 ـ 141) [مكتبة النهضة الحديثة، 1404هـ].
قال شيخ الإسلام رحمه الله : «ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص؛ إما ببعض الأنبياء كالمسيح، أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي، أو ببعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم، أو ببعض الملوك، أو ببعض الصور كصور المُرْد، ويقول أحدهم: أنا أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله»[1]. وقال أيضًا: «وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر، واتحاده به، وأن البشر يكون إلهًا، وهذا من الآلهة، فهو كافر مباح الدم»[2].
[1] مجموع الفتاوى (21/256)، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام (1/79).
[2] مجموع الفتاوى (2/481).
الاتحاد هو حقيقة قول أهل وحدة الوجود من الصوفية، ومذهب وحدة الوجود مذهب الذين يجعلون الله مع العالم واحدًا، ويزعمون أن كل شيء هو الله، وأن الله هو الوجود المطلق، والعالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية. وهو مذهب قديم أخذت به الرواقية، والأفلاطونية الحديثة، والصوفية[1].
يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبيِّنًا حقيقة مذهب أهل وحدة الوجود: «حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره، ولا شيء سواه البتة»[2].
كما أن القول بالاتحاد هو من أسس النصرانية المحرفة، وقد اختلف النصارى في كيفية الاتحاد على عدة أقوال: منهم من فسر الاتحاد بالاختلاط والامتزاج، وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية والنسطورية والملكانية؛ قالوا: إن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته كما مازج الخمر الماء أو اللبن، فصارت شيئًا واحدًا وصارت الكثرة قلة.
وقال بعض النصارى: المراد بالاتحاد ظهور اللاهوت على الناسوت؛ كظهور الصورة في المرآة، والنقش في الخاتم. وذهب كثير من هذه الطوائف إلى أن المراد بالاتحاد الحلول[3]، وعندهم أن الاتحاد لفظة مشتقة من الواحد[4].
وعلى هذا؛ فالمراد بلفظ الاتحاد عند النصارى: هو القول باختلاط وممازجة الكلمة لجسد المسيح، أو اقتران الذات الإلهية بالمسيح، أو حلول الذات الإلهية في المسيح.
[1] انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا (2/569) [دار الكتاب اللبناني، 1982م].
[2] مجموع الفتاوى (2/140).
[3] انظر: الجواب الصحيح (4/79) [دار العاصمة، ط1، 1414هـ]، والتمهيد للباقلاني (86 ـ 87) [دار الفكر العربي]، والمغني للقاضي عبد الجبار (5/82 ـ 83) [الدار المصرية للتأليف والترجمة].
[4] انظر: مفاتيح العلوم (52) [دار الكتاب العربي، ط2، 1409هـ].
الأدلة على بطلان الاتحاد، وإفراد الله بالوحدانية كثيرة، فإن كل آية في القرآن تبيِّن أن لله ما في السماوات والأرض وما بينهما ونحو ذلك؛ فإنها تبطل هذا القول، فإذا كان الجميع له وملكه ومخلوقه، امتنع أن يكون شيء من ذلك ذاته، فإن المملوك ليس هو المالك، والمربوب ليس هو الرب، والمخلوق ليس هو الخالق[1]، ومن هذه الآيات:
قوله عزّ وجل: {قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ *قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ *سَيَقُولُونَ لِلَّهُ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ *} [المؤمنون] .
كذلك الآيات التي تُنزِّه الله عن المثل والند تردُّ عليهم، ومنها قوله عزّ وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى] .
ومن الأدلة على بطلان الاتحاد: الآيات التي تكفر النصارى لقولهم بالاتحاد؛ كقوله عزّ وجل: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [المائدة: 73] .
وكذلك الآيات التي تصف الله بالعلو والاستواء على العرش، وبأنه في السماء، ومنها قوله عزّ وجل: {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} [طه] ، وغيرها كثير.
[1] انظر: بيان تلبيس الجهمية (2/525) [مؤسسة قرطبة].
من كلام السلف والأئمة في الرد على الاتحادية، الأثر المشهور عن ابن المبارك رحمه الله أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عزّ وجل؟ قال: «في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض»[1]، فقيل هذا لأحمد بن حنبل، فقال: «هكذا هو عندنا»[2].
وقال الدارمي رحمه الله : «وعلمنا يقينًا بلا شك أن الله فوق عرشه، فوق سمواته كما وصف، بائن من خلقه»[3].
وقال أيضًا: «الأمة كلها والأمم السالفة قبلها، لم يكونوا يشكّون في معرفة الله تعالى، أنه فوق السماء بائن من خلقه، غير هذه العصابة الزائغة عن الحق، المخالفة للكتاب، وأثارات العلم كلها»[4].
[1] أخرجه بنحوه الدارمي في الرد على المريسي 24، 103 [دار الكتب العلمية]، والبخاري في خلق أفعال العباد 15 [الدار السلفية، ط1، 1405هـ]، والبيهقي في الأسماء والصفات 538 [دار الكتب العلمية]، وصححه الذهبي في مختصر العلو 151 [المكتب الإسلامي، ط1، 1401هـ]، والألباني في تعليقه عليه، وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (2/525).
[2] انظر: مختصر العلو 151، وبيان تلبيس الجهمية (2/525).
[3] الرد على الجهمية 36 [الدار السلفية، ط1، 1405هـ].
[4] الرد على الجهمية للدارمي (54).
ينقسم الاتحادية إلى قسمين:
1 ـ القائلون بالاتحاد المقيد أو الخاص؛ كقول النصارى باتحاد الله عزّ وجل في عيسى عليه السلام ، على اختلاف بينهم في كيفية الاتحاد، وقول غلاة الرافضة والصوفية في أئمتهم ومشايخهم، تعالى الله عن قولهم.
2 ـ القائلون بالاتحاد المطلق أو العام، وهم الذين يقولون: إن الله عزّ وجل حالّ متّحد بكل شيء، أو الوجود واحد، وهم القائلون بوحدة الوجود من ملاحدة الجهمية والصوفية؛ كابن عربي، وابن فارض، وغيرهم[1].
[1] انظر: درء التعارض (6/151)، (5/170) [مكتبة ابن تيمية]، وبيان تلبيس الجهمية (2/521)، ومجموع الفتاوى (2/364 ـ 368، 435، 465 ـ 468)، (10/59)، (12/293)، والجواب الصحيح (1/95).
يظهر القول بوحدة الوجود، وبصورة جديدة، عند بعض فلاسفة الغرب، فهذا سبينوزا، الفيلسوف اليهودي الأصل، تظهر في فلسفته ملامح وحدة الوجود، إذ يتصور الطبيعة أنها ذات مظهرين؛ فهي فعالة حيوية خالقة من جهة، وهي منفعلة مخلوقة من جهة أخرى، وأن هذا الجانب المنفعل هو المادة، وما تشتمل عليه الطبيعة من أشياء، وهذه الطبيعة كلها من إنتاج الجانب الفعال وخلقه، وهو يقول: «إن كل شيء كامن في الله، وكل شيء يحيا ويتحرك في الله». ويقول: «إن أعظم الخير هو معرفة الاتحاد بين العقل والطبيعة». فهو يرى أن الحقيقة هي أن انفصالنا الفردي مجرد وهم، وأننا أجزاء من مجرى القانون والسبب العظيم[1]. كما يظهر في فلسفة كل من هيجل (1770 ـ 1831م)، وشيلنج (1775 ـ 1854م)، وغيرهما من المثاليين الألمان، القول بوحدة الوجود، وأن المطلق هو الوجود الحقيقي، وأن الكثرة في حقيقتها واحدة[2].
الرد على الاتحادية:
اتفقت طوائف الأمة في الرد على الاتحادية؛ من أهل الوحدة، أو النصارى، وبيان باطلهم.
وأدلة إبطال قولهم كثيرة، ومن وجوه الرد عليهم:
أولاً: ما سبق ذكره في الأدلة على بطلان الاتحاد.
ثانيًا: أن الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام، فعندهم أن ذاته لا يمكن أن ترى بحال، إذ هو الوجود المطلق الذي لا يتعين، وهو من هذه الجهة لا يُرى. ويقولون: إنه يظهر في الصور كلها، ومن هذه الجهة فهو يُرى في كل شيء، ويتجلى في كل موجود، لكنه لا يمكن أن ترى نفسه، بل تارة يقولون: ترى الأشياء فيه. وهم مضطربون؛ لأن ما جعلوه هو الذات عدمٌ محض؛ إذ المطلق لا وجود له في الخارج مطلقًا بلا ريب، فلم يبق إلا ما سمَّوه مظاهرَ ومجاليَ، فيكون الخالق عين المخلوقات، وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل والجحود[3].
ثالثًا: يقول الرازي رحمه الله : «وأما القول بالاتحاد فهو أيضًا باطل؛ لأن الشيئين إذا اتحدا فهما حالَ الاتحاد إن كانا باقيين فهما اثنان لا واحد، وإن عدما معًا كان الحاصل ثالثًا مغايرًا لهما، وإن بقي أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد أيضًا؛ لأن الموجود لا يكون عين المعدوم، فثبت بما ذكرنا أن القول بالحلول والاتحاد باطل»[4].
رابعًا: أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده، ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر، وإنما تقع الشبهـة؛ لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم، لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة[5]. فالاتحادية بجميع طوائفها عقيدة فاسدة، تبطل توحيد الربوبية، فضلاً عن توحيد الألوهية.
[1] انظر: قصة الفلسفة لول ديورانت (216 ـ 217، 234) [مكتبة المعارف، ط6، 1408هـ].
[2] انظر: قصة الفلسفة (246)، وموسوعة الفلسفة لعبد المنعم الحفني (511 ـ 512، 265) [دار ابن زيدون، ط1]، والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (2/569).
[3] انظر: بغية المرتاد (473) [مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1408هـ].
[4] الأربعين في أصول الدين (1/1667) [مكتبة الكليات الأزهرية، ط1، 1406هـ]، وانظر: المطالب العالية (2/105) [دار الكتاب العربي، ط1، 1407هـ].
[5] انظر: مجموعة الرسائل لابن تيمية (4/5) [دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ].
الفرق بين القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد:
القائلون بوحدة الوجود هم اتحادية، وحلولية، فهم يقولون بالحلول تارة، وبالاتحاد أخرى، وبالوحدة تارة، ولأن مذهبهم متناقض في نفسه فهم يلبّسون على من لم يفهمه[1].
والحلول يقارب معنى الاتحاد من صيرورة الشيئين شيئًا واحدًا، لذا يطلق على الاتحادية بأنهم حلولية، كما يطلق على النصارى بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم يفسر الاتحاد بالحلول، ولقرب معناهما من بعض، ويختلف الحلول عن الاتحاد عند البعض في الكيفية التي يتم بها اقتران الذاتين ليكونا ذاتًا واحدة.
كما يختلف الاتحاد والحلول عن القول بالوحدة، بأنهما يقتضيان شيئين منفصلين تم اتحادهما، أو حلول أحدهما بالآخر، في حين أن القول بالوحدة ينفي الاثنينية؟ ولتناقض قولهم فهم يقبلون بوصف الاتحادية بناء على أن الكثرة صارت وحدة[2].
إلا أن القائلين بالاتحاد الخاص والحلول الخاص، لا يسمون أهل وحدة، ولا ينطبق عليهم ذلك؛ لأن الاتحاد والحلول الخاص يكون في ذات واحدة وليس في الوجود بأسره، فكل من قال بوحدة الوجود فهو قائل بالاتحاد والحلول العام، وكل من قال بالحلول والاتحاد الخاص فليس من أهل الوحدة.
[1] انظر: مجموع الفتاوى (2/368) بتصرف.
[2] انظر: مجموع الفتاوى (2/140 ـ 141) بتصرف.
1 ـ «الاستقامة» (ج1)، لابن تيمية.
2 ـ «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد»، لابن تيمية.
3 ـ «جهود البقاعي في محاربة إلحاد الاتحادية والبدع العلمية»، لمحمد مسلم [رسالة ماجستير].
4 ـ «الجواب الصحيح» (ج4)، لابن تيمية.
5 ـ «الرد على القائلين بوحدة الوجود»، لعلي القاري.
6 ـ «شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل المعية للذات»، لابن أبي مجين الديماني، [محقق في رسائل علمية].
7 ـ «مدارج السالكين» (ج1)، لابن القيم.
8 ـ «منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله»، ليوسف الأحمد، [رسالة دكتوراه].
9 ـ «موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده للمخلوقات»، لسيرين إلمان، [رسالة ماجستير].
10 ـ «وحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية»، لخضر سوندك.
11 ـ «وحدة الوجود عند الصوفية»، لأحمد القصير، [رسالة دكتوراه].