حرف الواو / وجود الله تعالى

وجود الله سبحانه وتعالى أعظم الحقائق وأكمل الوجود، فهو وجود لم يسبقه عدم، ولا يلحقه فناء، والعباد مفطورون على الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، إلا من تغيرت فطرته.

المعنى اللغوي موافق للاصطلاحي في المعنى الكلي العام، إلا أنه في حق الرب له مطلق كمال الوجود.

يجب الإيمان بوجود الله تعالى، وأنه من صفات كماله سبحانه، وأنه لم يسبق بعدم.

وجود الله عزّ وجل هو الوجود الحقيقي الكامل الذي لا يشوبه نقص بوجه من الوجوه، ووجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بل {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *} [الحديد] ، وكل موجود يستمد وجوده من وجوده سبحانه وتعالى، بل وجود كل موجود مرهون بإيجاد الله عزّ وجل له، وبقاؤه مرهون بإبقاء الله عزّ وجل له. وفي معنى الوجود يقول شيخ الإسلام: «الوجود هو الثبوت»[1].
ويبيِّن المراد بهذا اللفظ فيقول: «لفظ الوجود يريدون به تارة المصدر الذي هو الأصل فيها، ويريدون به تارة المفعول؛ أي: الموجود، كما في لفظ الخلق ونحوه، وكذلك لفظ الفعل؛ فإنهم يقولون وجد هذا، وهذا صيغة فعل مبني للمفعول، فقد يريدون بذلك أنه وجده واجد، وقد يريدون بذلك أنه كان وحصل حتى صار بحيث يجده الواجد، ثم لما صار هذا المعنى هو الغالب في قصدهم، صار لفظ الموجود عندهم، والوجود، يراد به الثبوت، والكون، والحصول»[2].

[1] الجواب الصحيح (4/300) [دار العاصمة، ط1، 1414هـ].
[2] بيان تلبيس الجهمية (1/328، 329) [مؤسسة قرطبة]. وانظر: الصفدية (1/119) [مكتبة ابن تيمية، ط2، 1406هـ].

قال عزّ وجل: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [إبراهيم: 10] .
وقال عزّ وجل: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ *أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ *} [الطور] .
وقال عزّ وجل: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ *وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ *} [الذاريات] .

قال البيهقي: «الدائم هو الموجود لم يزل ولا يزال، ويرجع معناه إلى صفة البقاء»، وقال أيضًا: «القديم: هو الموجود لم يزل، وهذه صفة يستحقها بذاته»[1].
وقال ابن تيمية في معرض رده على الجهمية وغيرهم: «فصار أهل السُّنَّة يصفونه بالوجود وكمال الوجود، وأولئك يصفونه بعدم كمال الوجود، أو بعدم الوجود بالكلية؛ فهم ممثلة معطلة؛ ممثلة في العقل والشرع، معطلة في العقل والشرع»[2].
وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قال السائل: «لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم (الموجود)، وإنما وجدت اسم (الواجد)، وعلمت في اللغة أن الموجود على وزن مفعول، ولا بد أن يكون لكل موجود موجد، كما أن لكل مفعول فاعل، ومحال أن يوجد لله موجد. ورأيت أن الواجد يشبه اسم الخالق، والموجود يشبه اسم المخلوق، وكما أن لكل موجود موجدًا؛ فلكل مخلوق خالق؛ فهل لي بعد ذلك أن أصف الله بأنه موجود؟». فأجابت اللجنة[3] الجواب التالي: «وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري، ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد؛ لأن الوجود نوعان:
الأول: وجود ذاتي، وهو ما كان وجوده ثابتًا له في نفسه، لا مكسوبًا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته؛ فإن وجوده لم يسبقه عدم، ولا يلحقه عدم: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *} [الحديد].
الثاني: وجود حادث، وهو ما كان حادثًا بعد عدم، فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه، وهو الله سبحانه، قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ *لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ *} [الزمر] ، وقال تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ *أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ *} [الطور] .
وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود، ويخبر عنه بذلك في الكلام، فيقال: الله موجود، وليس الوجود اسمًا، بل صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»[4].

[1] الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (53) [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط2، 1424هـ].
[2] دقائق التفسير (5/110) [مؤسسة علوم القرآن، دمشق وبيروت، ط2، 1404هـ].
[3] كان ذلك بتوقيع كل من الشيخ: عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان، وعبد الله بن قعود.
[4] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3/190، 191) [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط3، 1419هـ].

المسألة الأولى: الموجود ليس من الأسماء الحسنى:
يقول ابن القيم: «أما الموجود فإنه منقسم إلى كامل وناقص، وخير وشر، وما كان مسمَّاه منقسمًا لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى، كالشيء والمعلوم»[1].
كما أن الواجد والموجد ليست من أسماء الله الحسنى على الصحيح من قولَي أهل العلم[2].
المسألة الثانية: وجود الله عزّ وجل فطري ضروري، أشد رسوخًا في النفوس من أي علم بدهي:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة»[3].
وقال أيضًا: «الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلَّة»[4].
المسألة الثالثة: هل يوصف الله عزّ وجل بالوجود؟
لا شك أن باب الصفات توقيفي، فلا يوصف الله عزّ وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ولم نقف على دليل من الكتاب أو السُّنَّة ينص على إثبات صفة الوجود لله كما هو الشأن في صفة الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والاستواء والوجه واليدين وغيرها من الصفات، ولكن في مقابل من يزعم أن الله غير موجود ذكر أهل العلم أن الله يوصف بالوجود ويخبر عنه بأنه موجود، وكان ذلك لتأكيد الإثبات، وهذا سائغ؛ لأنه من باب الإخبار، وهو أوسع من باب الصفات.
قال ابن تيمية: «والناس متنازعون؛ هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع، وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشهورين، وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع؛ كلفظ القديم والذات ونحو ذلك، ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها، وبين ما يخبر به عنه للحاجة؛ فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى؛ كما قال: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ} [الأعراف: 180] ، وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه؛ مثل أن يقال: ليس هو بقديم، ولا موجود، ولا ذات قائمة بنفسها، ونحو ذلك؛ فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم، موجود، وهو ذات قائمة بنفسها، وقيل: ليس بشيء، فقيل: بل هو شيء؛ فهذا سائغ»[5].
وقال أيضًا: «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه؛ فلا يكون باسم سيِّئ، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيِّئ، وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل: شيء وذات وموجود»[6].
وذكر ابن القيم: «أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء، والموجود، والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العُلا»، وذكر أيضًا: «أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًّا؛ كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه»[7].
فالأحسن أن يدرج هذا المصطلح في باب الإخبار دون باب الصفات، والله أعلم.

[1] مدارج السالكين (3/415، 416).
[2] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3/193)، وصفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَّة للسقاف (332)، ومعتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى (327 و332) [دار إيلاف الدولية، الجهراء، الكويت، ط1، 1417هـ].
[3] مجموع الفتاوى (16/328) (2/15، 16) [مكتبة النهضة الحديثة، 1404هـ]. وانظر: منهاج السُّنَّة (2/158)، بيان تلبيس الجهمية (2/473)، ودرء التعارض (4/391) [مكتبة ابن تيمية].
[4] منهاج السُّنَّة النبوية (2/158).
[5] مجموع الفتاوى (9/300، 301).
[6] مجموع الفتاوى (6/142).
[7] بدائع الفوائد (1/284، و285) [دار عالم الفوائد، ط1].

الأقوال الباطلة في صفة الوجود للرب عزّ وجل:
القول الأول: أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، وهو قول لبعض النظار المتأخرين كالرازي في آخر كتبه والآمدي، مع اضطرابهم في ذلك[1]. وقد اعتقدوا أن القول بأن الوجود مشترك في المعنى يلزم منه أن الوجود زائد على الماهية، وهذا عندهم يفضي إلى الشك في وجود الأجسام، وإلى التسلسل[2].
الثاني: أن الوجود مشترك في المعنى، وأن وجود الواجب زائد على ماهيته، وهو قول لجماعة من المتكلمين[3].
الثالث: القول بأن وجود الرب هو الوجود المطلق، وهو أنواع:
أولها: أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهو الذي لا يتعين، ولا يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات، بل حقيقته وجود محض مطلق، بشرط نفي جميع القيود والمعينات والمخصصات[4]، وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية في وجود الرب تعالى[5]، فهم يقولون: لا موجود، ولا معدوم.
الثاني: أنه الوجود المطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية، كما قاله ابن سينا وأتباعه، ويعبرون عن هذا بأن وجوده ليس عارضًا لشيء من الماهيات والحقائق[6]. وحقيقة هذا نفي الصفات عنه، بل نفي وجوده سبحانه وتعالى. الثالث: أنه الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق، وهو قول ملاحدة الصوفية، حيث جعلوا الله هو عين الموجودات والمخلوقات[7].
يقول شيخ الإسلام: «فصار أهل السُّنَّة يصفونه بالوجود، وكمال الوجود، وأولئك يصفونه بعدم كمال الوجود، أو بعدم الوجود بالكلية، فهم ممثلة معطلة»[8].

[1] انظر: درء التعارض (1/292). ومن كتب المتكلمين: المحصل للرازي (54، 68) [مكتبة الكليات الأزهرية]، والمباحث المشرقية (1/121)، والمواقف للإيجي (46، 51) [عالم الكتب]، شرح المقاصد (1/307، 308، 322).
[2] انظر: المحصل للرازي (54، 55).
[3] انظر: درء التعارض (1/292). ومن كتب المتكلمين: المباحث المشرقية (1/120، 121)، والمحصل للرازي (54، 55)، ومعالم أصول الدين (26) [دار الفكر اللبناني، ط1، 1992م]، والمواقف (49، 50)، وشرح المقاصد (1/316 ـ 318).
[4] انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (52) [دار الكتب الإسلامية]، ودرء التعارض (3/439، 1/285).
[5] انظر: درء التعارض (1/289).
[6] انظر: المصدر نفسه (1/285، 287).
[7] انظر: المصدر نفسه (1/290).
[8] مجموع الفتاوى (16/211).

أولاً: أن يقال: الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أو بشرط سلب الأمور الثبوتية، مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج، وإنما يوجد في الذهن. وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني، وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق؛ كإنسان مطلق بشرط الإطلاق، لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان[1].
ثانيًا: أنه إذا جعل وجود الرب مطلقًا بشرط الإطلاق، لم يجز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه، فلا يقال: هو واجب بنفسه، ولا ليس بواجب بنفسه، فلا يوصف بنفي، ولا إثبات؛ لأن هذا نوع من التمييز والتقييد، فلزمهم الجمع بين النقيضين والخلو عن النقيضين، وهذا من أعظم الممتنعات باتفاق العقلاء[2].
ثالثًا: أن أصل الغلط لمن قال بالاشتراك اللفظي هو توهمهم أنه إذا قيل: إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، لزم أن يكون في الخارج وجود هو نفسه الواجب، وهو نفسه الممكن، وهذا غلط؛ فليس في الخارج بين الموجودين شيء هو نفسه فيهما[3]. بل وجود الواجب شيء يختلف عن وجود الممكن، بكمال الواجب ونقص الممكن.
رابعًا: أن القائلين إن لفظ الوجود مشترك لفظي كالرازي مضطربون في ذلك، ومتناقضون[4]. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وإنما جعله مشتركًا شرذمة من المتأخرين، لا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة، ولا نظار مشهورين، ومن حكى ذلك عن الأشعري كما حكاه الرازي فقد غلط، فإن مذهب الرجل وعامة أصحابه أن الوجود اسم عام ينقسم إلى قديم وحادث، ولكن مذهبه أن وجود كل شيء عين ماهيته، وهذا مذهب جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم، فظن الظان أن هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركًا»[5].
خامسًا: الذي عليه أهل السُّنَّة والجماعة وعامة العقلاء أن وجود كل شيء في الخارج هو عين ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج؛ وأن لفظ الوجود والماهية والحقيقة ونحو ذلك من الألفاظ المتواطئة، والمشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلاً في موارده أو متماثلاً[6].

[1] انظر: درء التعارض (1/285، 286).
[2] انظر: المصدر نفسه (1/288، 289).
[3] انظر: المصدر نفسه (1/292، 293).
[4] انظر تناقض الرازي في المحصل (54) مع قوله في المطالب العالية (1/290، 291)، وفي المباحث المشرقية (1/106، 107).
[5] مجموع الفتاوى (20/442).
[6] مجموع الفتاوى (2/156) (3/77).

1 ـ «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»، للبيهقي.
2 ـ «درء التعارض» (ج1)، لابن تيمية.
3 ـ «صفات الله عزّ وجل الواردة في الكتاب والسُّنَّة»، للسقاف.
4 ـ «الصفدية» (ج1)، لابن تيمية.
5 ـ «شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل المعية للذات»، للديماني.
6 ـ «منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله»، ليوسف الأحمد [رسالة دكتوراه].
7 ـ «موقف الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من وجود الله وإيجاده للمخلوقات»، لسيرين إلمان [رسالة ماجستير].
8 ـ «وحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية»، لخضر سوندك.
9 ـ «وحدة الوجود عند الصوفية»، لأحمد القصير [رسالة دكتوراه].